قرر المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، أمس الأحد، تجميد كافة الأنشطة المالية في وزارة الخارجية، وذلك في أعقاب العجز البالغ في ميزانية هذه الوزارة. وقال مسؤولون كبار في الخارجية إن قرار المحاسب العام يعني أن "وزارة الخارجية وممثلياتها في العالم ستكون مشلولة بالكامل تقريبا".

وفي أعقاب قرار وزارة المالية، أصدر محاسب وزارة الخارجية تعليمات إلى كافة السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم، بواسطة برقية دبلوماسية، وتقضي بالتوقف فورا عن سفريات العمل، ووقف "مبادرات وخطوات متعلقة بارتباطات جديدة"، حسبا ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين.

كما طالب محاسب الخارجية بوقف عمل المستشارين الخارجيين وعدم المصادقة على ساعات عمل إضافية للموظفين الذي يشغلون عمل السفارات، وهم موظفون محليون من مواطني الدول التي تتواجد فيها السفارات. كذلك أمر محاسب الخارجية بإلغاء الضيافة على حساب ميزانية السفارة أو القنصلية.

وكان سفراء إسرائيليون قالوا، قبل شهرين تقريبا، إن العجز في ميزانية وزارة الخارجية ناجم عن تقليص 350 مليون شيكل من ميزانية الوزارة، وكتبوا في مراسلات داخلية أنه "لا توجد ميزانية لشراء تذكرة قطار أو حتى لشراء فنجان قهوة أثناء لقاءات عمل. وفي موازاة ذلك، أعلن موظفو الوزارة عن نزاع عمل، على خلفية النية بالمس برواتبهم.

واتهمت وزارة الخارجية وزارة المالية بالوضع الحاصل، "وهو نتيجة عدم رصد ميزانية معروفة مسبقا من جانب موظفي دائرة الميزانيات في وزارة المالية. وهذه حالة غير مسبوقة، يقوم موظفو المالية بشل عمل وزارة من دون البحث في ذلك، والتسبب بضرر خطير في العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل. ويعمل وزير الخارجية (يسرائيل كاتس) من أجل حل الأزمة. ونأمل أن يعود نشاط الوزارة الضروري للأمن القومي وصيانة المكانة الدولية لإسرائيل إلى حالته الطبيعية".  

وعزت وزارة المالية قرارها بوقف الإنفاق على الخارجية "بسبب فجوة بين ميزانية وزارة الخارجية التي صودق عليها من خلال قانون الموازنة، وبين بنود إنفاق الوزارة الذي تم التخطيط له. وفي إطار المفاوضات الجارية بين الوزارتين، تم الأسبوع الماضي تحويل اقتراح إلى وزارة الخارجية يسمح باستمرار عم الوزارة. والكرة الآن موجودة لدى إدارة وزارة الخارجية".

عرب 48