الوضع الحكومي اللبناني
- صحيفة 'الأخبار': الحكومة قد تعقد اولى جلساتها يوم الخميس المقبل
على صعيد بدء الحكومة جلساتها الرسمية بعد نيل الثقة، اشارت صحيفة 'الاخبار' الى انه تردد أن أول جلسة لها قد تعقد يوم الخميس المقبل، في وقت لم يحسم فيه أمر الوزير التاسع والعشرين، إذ لم يصدر مرسوم عن رئاسة الحكومة بقبول استقالة وزير الدولة طلال إرسلان، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن تعيين بديل له، كما يرى مصدر عريق في شؤون المؤسسات الدستورية، والذي شبّه حالة إرسلان باستقالة وزراء حزب الله وحركة أمل ويعقوب الصراف من الحكومة الأولى لفؤاد السنيورة، لافتاً إلى أنه ليس هناك نص في الدستور يلزم الحكومة بتعيين بديل لوزير مستقيل. وعن آلية تعيين البديل، أوضح أن بإمكان رئيس الحكومة إصدار مرسوم بقبول استقالة إرسلان، ثم إلحاقه بمرسوم آخر يتضمن تعيين البديل، أو يصدر مرسوماً واحداً يتضمن قراري قبول الاستقالة وتعيين الوزير الجديد.
- 'الأخبار': ميقاتي حاز أمس ثقة ثانية أتت من معظم مساجد طرابلس
كشف مصدر أمني في حديث لصحيفة 'الأخبار' أنه منذ أيام رصدت استعدادات للقيام بتحركة يوم أمس في طرابلس تتمثل بقيام 'بعض الجهات بجمع إطارات السيارات تمهيداً لاستعمالها في حركات احتجاجية تؤدي إلى قطع الطرقات'، وأن هذه الجهات 'تراهن على حصول صدامات وسقوط ضحايا، بما يتيح للفريق السياسي المعارض لحكومة ميقاتي استعادة المبادرة في الشارع، والضغط عليه من خلاله'. لكن وقائع يوم أمس خالفت كل التحليلات والتوقعات وأفشلت المراهنات، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب، أول من أمس، حاز أمس ثقة ثانية أتت من معظم مساجد طرابلس، وقد تجلى ذلك أولاً عبر مرور خطب الجمعة بهدوء ودون تحويل المنابر إلى منصة هجوم على ميقاتي وحكومته، وثانياً من خلال عدم خروج المصلين في تظاهرات يمكن استغلالها في افتعال أي إشكال، كما حصل بعيد تأليف الحكومة، وثالثاً عبر رفع لافتات في المدينة وتحديداً أمام مساجدها حملت إحداها عبارة 'مؤذّنو وخدم مساجد طرابلس يهنّئون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ويسألون الله تعالى أن يوفقها لخدمة البلاد والعباد'. واشارت 'الاخبار' الى انه حتى الاستثناء لم يخل من مفاجأة لمنظّميه قبل غيرهم، فاعتصام مناصري التيار السلفي برئاسة الشيخ داعي الإسلام الشهال في الجامع المنصوري، لم يتجاوز عدد المشاركين فيه مئة شخص، ما دفع مصدراً أمنياً إلى القول: 'إما أن هذا هو حجم الشهال على الأرض، وإما أن قوى أخرى وعدته بأن تحشد مناصريها وخذلته'. وقد نفى مصدر مقرب من الشهال لـ'الأخبار' الأمرين، فـ'لم يعدنا أحد من حلفائنا بالمشاركة والدعم ثم خذلنا، إذ لم ننسق مع أحد من السلفيين ولا من تيار المستقبل'، كاشفاً أن القيادي في 'تيار المستقبل' عميد حمود 'اتصل بنا قبل الصلاة بنحو ساعة مستفسراً عن حقيقة الاعتصام، وسأل لماذا لا تخبروننا حتى نحشد جمهورنا وندعمكم؟'، وعزا هزالة عدد المشاركين إلى سببين: 'إنهاء خطيب المسجد خطبته بسرعة وقبل وصول المناصرين من بقية المناطق، مشاركة آخرين في التظاهرة الرمزية الأسبوعية التي يقيمها الشيخ زكريا المصري في باحة مسجد حمزة في القبة تضامناً مع الشعب السوري'. والبارز في اعتصام الجامع المنصوري، الذي حمل عنوان التضامن مع الشعب السوري، أن منظّمه، أي الشهال، لم يعلن الطلاق مع حكومة ميقاتي، قائلاً إن موقفه منها 'يقوم على الترقب والمتابعة، لأنها متهمة بأنها صنعت في الضاحية ودمشق، فإذا أرادت تبرئة نفسها عليها أن تكون منصفة وعادلة، ولن نعاديها إذا كانت مستقيمة'. لكن خطابه لم يخل من التصعيد المذهبي، والذي تجلى بدعوة الجيش إلى 'نزع سلاح الجميع وليس سلاح أهل السنّة والجماعة، وأن يكون حامي البلاد وعلى مسافة واحدة من الجميع'، وبتوجيه ما يشبه رسالة استغاثة إلى السعودية ودول الخليج، يسأل فيها 'أهل الخير والإحسان والغنى: لمن تتركون إخوانكم من أهل السنّة في سوريا ولبنان؟ هل تريدون أن يحدث فيهم ما حصل في البوسنة والهرسك والشيشان والعراق؟'.
- 'السفير': ميقاتي لزواره: يريدون فقط شلّي وشلّ الحكومة لتحقيق اهدافهم السياسية
نقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد نيل الحكومة الثقة النيابية لـ'السفير' 'استياءه من الحملة الظالمة وغير المبررة التي تُشن عليه'، ويعتبر أن 'لا هدف لها سوى محاولة تكبيل يديه ومنعه من العمل والبحث عن حلول فعلية للمشكلات الكبرى التي تعانيها البلاد والعباد'. بل ان ميقاتي يقول 'هم لا يريدونني ان افعل اي شيء لا بخصوص المحكمة الدولية ولا غيرها، لا سلبا ولا إيجابا، ويظهر ذلك من خلال أداء ومواقف هذه القوى. يريدون فقط شلّي وشلّ الحكومة عن الحركة لتحقيق اهدافهم السياسية واسترجاع السلطة'! ويوضح ميقاتي انهم 'يريدونني أن ادخل معهم في سجال عقيم يوميا، ولن افعل، قالوا ما عندهم وقلت ما عندي، وسأنصرف للعمل، اعرف انهم لن يتركوني ولن أرد'. ويلفت الى ان 'المطلوب أن نكثر من الأعمال ونخفف من الأقوال'.
- صحيفة 'الجمهورية': مصار ميقاتي: الحكومة ستحتاج من 6 أشهر لسنة لتظهر النتائج
نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ 'الحكومة ستحتاج من 6 أشهر الى سنة لتظهر الملامح الإيجابية لنتائج عملها بمؤازرة عربية إيجابية'، مؤكّدة أنّ 'هناك نيّة حقيقية للإصلاح، وأنّ هناك مراحل عدة أمام الحكومة'. وأشارت المصادر الى أنّ 'مجلس الوزراء سيجتمع الخميس المقبل في أوّل جلسة له بعد نيل الثقة'.
- 'الجمهورية': وزير للجمهورية: فاعلية معركة المعارضة وسقفها مرهونان بتطورات المنطقة
اشار احد الوزراء لصحيفة 'الجمهورية' الى 'أنّه وزملاءه ينتظرون أن يوزّع عليهم جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء، والذي يتصدّره التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين مدير عام جديد للأمن العام ورئيس جديد للأركان في الجيش اللبناني. وأكّد أنّ 'التمديد لسلامة يفرضه تمسّك الهيئات الاقتصادية والمصرفية به، نظرا إلى أنّ اسمه يوحي بالثقة للأسواق المالية المحلية والعربية والدولية'. وتوقّع الوزير نفسه ان 'تواصل المعارضة معركتها التي بدأتها منذ خروجها من السلطة'، واعتبر ان 'فاعلية هذه المعركة وسقفها مرهونان بالتطورات في المنطقة، وخصوصا في سوريا، فإذا تجاوز السوريّون أزمتهم فإنّ الأوضاع الداخلية اللبنانية ستأخذ منحى آخر، وستندفع المعارضة الى مراجعة حساباتها'، خصوصا إذا 'فُتِحت نوافذ حوار سعودي ـ سوري وسعودي ـ إيراني في ضوء ترحيب وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أخيرا بأيّ حوار مع إيران ردّا على ترحيب مماثل أبدته طهران في الآونة الأخيرة، وأن مثل هذا الحوار، إذا حصل، فإنّ الوضع في لبنان سيمضي إلى مزيد من الاستقرار'. ووصف هذا الوزير المرحلة بأنّها ' مرحلة ترقّب وانتظار، ولكن لا شيء في الأفق يشكّل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلي، وهذا الأمر مسلّمة عند كلّ الأطراف'.
- صحيفة 'اللواء': دوائر السراي باشرت باتصالات لترتيب زيارة لميقاتي الى السعودية
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة 'اللواء' عن 'اتصالات باشرتها دوائر السراي لترتيب زيارة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى السعودية، مشيرة الى أن 'الزيارة التي تردّد انه سيقوم بها إلى دمشق ليست سريعة'، لافتةً الى أن 'الأولوية ستكون لزيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى العاصمة السورية، في إشارة إلى أن الزيارة المرتقبة لكل من سليمان وميقاتي ستكون منفصلتين'.
- 'اللواء': منصور: لبنان ملتزم بكافة الاتفاقيات الدولية ولم نتنصل من المحكمة الدولية
أكد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في حديث لـصحيفة 'الـلواء' بأن 'لبنان ملتزم بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهذا ما أكده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعلانه انه يحترم كافة المواثيق والعهود والقرارات الدولية'، لافتاً الى أننا 'لم نتنصل من المحكمة الدولية مطلقا ومصرين على اقامة افضل العلاقات مع الاتحاد الاوروبي ومع كافة دول العالم'، مضيفا بأنه 'لا يوجد شيء اسمه تطمين شفهي او خطي بخصوص هذا الموضوع الا أن أداء الحكومة اللبنانية هو ما سيثبت مدى التزامنا'. أما عن كيفية التوفيق بين موقف الحكومة من المحكمة الدولية وموقف حزب الله منها، فجزم منصور بأن 'التعاطي مع دول العالم والمحكمة الدولية هو تعاطي الحكومة اللبنانية وهي تحدد القرار المناسب في ضوء المعطيات الموجودة والتي ستستجد مستقبلا وبناءا عليه سوف يكون للحكومة اللبنانية موقف صريح وواضح'، مضيفا بانه 'لا يجب ان نستبق الامور قبل الآوان وعلينا ان نترك كل شيء لوقته'. منصور الحريص على التعامل مع الدول القريبة والبعيدة وفق مبدأ 'دولة لدولة' اعتبر ان 'تدخل بعض السفراء في شؤوننا الداخلية أمر غير مقبول، وهناك تصريحات للبعض منهم ربما قد تشكل نوعا من البلبة والاساءة والتفرقة في الداخل، وهذا امر مرفوض ايا يكن هذا السفير، وعند الضرورة سنتخذ الاجراءات المعينة لوقف هذه التجاوزات'، مبررا بالقول أنه 'بطبيعة الحال هناك اتفاقيات دولية تحدد مدى تحرك السفراء ومدى الصلاحيات المعطاة لهم في البلد المعتمدين فيه، نحن لا نمنع السفراء من الاتصال بالمسؤولين'، مشيراً الى أن 'هناك طريقاً معيناً للوصول الى المسؤول، وعلى السفير ارسال مذكرة الى مديرية البروتوكول و المراسم في وزارة الخارجية لطلب الموعد لتتولى هذه المديرية عملية الاتصال بالجهة الرسمية المختصة وفيما بعد يبلغ السفير أو الدبلوماسي بالموعد، ولكن ان يتم الاتصال مباشرة او أن يتم تمرير مذكرة من سفارة الى وزارة غير وزارة الخارجية فهذا تصرف بالعرف الدبلوماسي غير مقبول'، مشيرا بأنه 'يجب أيضاً على المسؤولين اللبنانيين مساعدتنا ولفت النظر الى ان هذا الامر يتم عبر بوابة مديرية المراسم في وزارة الخارجية، ولنتعامل كلنا بالمثل من 'دول الى دول'. وجزم منصور بأن 'المغتربين صمام الأمان للإقتصاد اللبناني وشريان يضخ ما يزيد عن 8 مليار دولار سنويا للدولة اللبنانية وبالتالي لا يمكن تجاهلهم أو أن لا نخطو خطوات متقدمة باتجاههم ولهم حق علينا وعلى لبنان'، لافتاً الى أن 'الأولوية لدينا اليوم هي عودة اللبنانيين الذين رحلوا ورُحلوا من بلاد الاغتراب ولكن المفروض توفير أرضية مناسبة من خلال الاتصالات الدبلوماسية وتعميق العلاقات مع هذه الدول للحفاظ على المغتربين في رزقهم وعملهم وعدم مضايقتهم وفي الوقت نفسه يجب ان يكون هناك لجان طوارىء دائمة ومسبقة حتى لا تتفاجأ الجالية بأي حدث'. و بقضية خطف الأستونيين السبعة أشار منصور الى أن 'عمليات الخطف تؤثر علينا كثيرا كدولة لبنانية لانهم خطفوا في لبنان وهي تشكل أيضاً تهديداً واساءة وضربة مباشرة للأمن اللبناني، وأي حادث خطف على أراضينا ندينه ونرفضه ولا نقبل به'، مضيفاً بأن 'الأجهزة المختصة لا تزال تتابع هذا الموضوع وحتى الآن لا شيء نهائي يدل على مكان وجود الأستونيين'.
- 'الجمهورية': وزير للجمهورية: فاعلية معركة المعارضة وسقفها مرهونان بتطورات المنطقةاشار احد الوزراء لصحيفة 'الجمهورية' الى 'أنّه وزملاءه ينتظرون أن يوزّع عليهم جدول أعمال أوّل جلسة لمجلس الوزراء، والذي يتصدّره التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين مدير عام جديد للأمن العام ورئيس جديد للأركان في الجيش اللبناني. وأكّد أنّ 'التمديد لسلامة يفرضه تمسّك الهيئات الاقتصادية والمصرفية به، نظرا إلى أنّ اسمه يوحي بالثقة للأسواق المالية المحلية والعربية والدولية'. وتوقّع الوزير نفسه ان 'تواصل المعارضة معركتها التي بدأتها منذ خروجها من السلطة'، واعتبر ان 'فاعلية هذه المعركة وسقفها مرهونان بالتطورات في المنطقة، وخصوصا في سوريا، فإذا تجاوز السوريّون أزمتهم فإنّ الأوضاع الداخلية اللبنانية ستأخذ منحى آخر، وستندفع المعارضة الى مراجعة حساباتها'، خصوصا إذا 'فُتِحت نوافذ حوار سعودي ـ سوري وسعودي ـ إيراني في ضوء ترحيب وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أخيرا بأيّ حوار مع إيران ردّا على ترحيب مماثل أبدته طهران في الآونة الأخيرة، وأن مثل هذا الحوار، إذا حصل، فإنّ الوضع في لبنان سيمضي إلى مزيد من الاستقرار'. ووصف هذا الوزير المرحلة بأنّها ' مرحلة ترقّب وانتظار، ولكن لا شيء في الأفق يشكّل خطرا على الاستقرار والسلم الأهلي، وهذا الأمر مسلّمة عند كلّ الأطراف'.
المحكمة الدولية
- صحيفة 'النهار': النقاش حول المحكمة يركز على الثقة بالعدالة الدولية او العكس: أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة 'حقوق الانسان والحق الانساني' وائل خير لـ'النهار' إن 'كل النقاش حول المحكمة الخاصة بلبنان يركز على الثقة بالعدالة الدولية او العكس'. ورأى خير، اسوة بغالبية ناشطي حقوق الانسان، أن 'ثمة ثقة كبيرة بالمحكمة الدولية استناداً الى تجارب كثيرة سابقة لم يوفر فيها القضاء الدولي اي شخص مهما علا شأنه من سيف العدالة وميزانها، كما جرى في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا سابقا'ً. ولفت خير ان 'نشوء المحاكم الدولية كان من اهم التطورات في حركة حقوق الانسان العالمية، وان البداية كانت مع محكمة نورمبرغ عام 1946 والتي حاكمت مجرمي الحرب النازيين على ما ارتكبوه من جرائم بحق الانسانية، بالتزامن مع محكمة طوكيو لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب اليابانيين'، مشيراً الى أن 'هذه البداية التي يصفها بالمتواضعة كانت عرجاء واعترتها جملة من النواقص في اصول المحاكمات'، مؤكداً على ' تجاوزها لاحقاً من خلال تطوير عمل المحاكم الدولية وآلياتها لتصبح بمرور الزمن اداة فاعلة وجدية للمحاسبة في مواجهة الجرائم ضد الانسانية التي تهدد السلام العالمي والانسانية'.
- صحيفة 'السفير': بكري: المحكمة الدولية عدوة الاسلام ونرفضها رفضا قاطعا
شار الداعية الإسلامي عمر بكري الى انه 'يسعى لتفعيل حركة شبابية سلفية مستقلة عن الأنظمة الخليجية والعربية والغربية، وغير مرتبطة بأي تيار سياسي لبناني'. ورفض بكري في حديث لصحيفة 'السفير' النقاش في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو قرارها الاتهامي، انطلاقاً من أن 'الأحكام الشرعية غير قابلة للتأويل'، وهي تقول 'إن اللجوء الى المحاكم الوضعية دولية كانت أم محلية أمر غير جائز بالعموم، فكيف إذا كانت المحكمة الدولية تسيطر عليها القوى الشيطانية والصليبية المتمثلة بأميركا وإسرائيل وحلفائهما؟'. واكد بكري أنه 'يرفض المحكمة الدولية رفضاً كاملاً، وهي لا تعنينا في شيء، بل هي بما تمثل عدوة للاسلام والمسلمين، وتابعة للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وهما منظمتان 'طاغوتيتان' لا يقبل منهما لا صرفاً ولا عدلاً، وهذا الرأي الذي يسير عليه أتباع المنهج السلفي القويم'. ولفت بكري الى انه 'يرفض أن يُستغل وقوفه ضد المحكمة الدولية لتصنيفه في خانة 8 آذار'، مؤكداً أنه 'لم يكن يوما لا مع 8 آذار ولا مع 14 آذار'، مشددا على مناصرته الكاملة 'لكل حركات المقاومة ضد العدو المحتل، في الجنوب اللبناني وفي فلسطين، وفي أفغانستان والعراق'، معتبراً أن 'وقوفه الى جانب المقاومة في لبنان لا يعني بحال من الأحوال أنني أوافق على القمع في سوريا والممارسات التعسفية ضد الشعب السوري الأعزل، فهذه بالنسبة لي مواقف شرعية إسلامية مبدئية لا تتغير ولا تتبدل'. واضاف ان 'قراءتي للأحداث اللبنانية تشير الى أنه لن تقع فتنة في الشارع بعد صدور القرار الاتهامي في قضية إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وحتى بعد تفعيل مذكرات التوقيف فإن الفتنة لن تحصل، لكن الأمر يقع أيضاً على وعي رجال الدين والفكر والسياسة'. ورأى بكري أن 'السلاح منتشر ومتواجد في لبنان عند فئات متعددة، فهناك سلاح العدو الإسرائيلي ضمن الأراضي اللبنانية المحتلة، وهناك سلاح 'اليونيفيل' التي تضم دولاً وأنظمة تحارب قضايا المسلمين في أفغانستان والعراق، يضاف الى ذلك سلاح المخيمات الفلسطينية، وسلاح الجهات الموالية لسوريا أو المعادية لها من الحركات والمنظمات التقليدية في لبنان، وكذلك سلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية المتشنجة سياسياً، وهناك سلاح المقاومة، لذلك إما أن يبحث موضوع السلاح بشكل كامل ويطال كل هؤلاء، مع احترام المؤسسات العسكرية الرسمية وتخفيف التشنجات السياسية فيها، وإلا عبثاً يحاولون فالمسألة لا تحل بالاقتراحات والخطابات وتسجيل المواقف'. وفي هذا الاطار، قدم بكري اقتراحاً يقضي 'بتوسيع قاعدة وقيادة المقاومة في لبنان لتشمل كل الطوائف، وبذلك لا يعود هناك تخوف من سلاح 'حزب الله' لأنه سيصبح سلاحاً للمقاومة اللبنانية الذي تتمثل فيه كل الطوائف والمذاهب، ومع زوال الاحتلال يصبح هذا السلاح ضمن منظومة الدولة'. واكد بكري 'أن مناصرته للشعب السوري ليست مناصرة مسلحة بأي شكل من الأشكال بل هي مناصرة إنسانية لجهة استقبال النازحين وتأمين أبسط مقومات العيش الكريم لهم، لذلك فاننا كمسلمين لسنا بحاجة الى رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع ليتهمنا بانشاء إمارات إسلامية في الشمال'.
التعيينات الإدارية اللبنانية
- 'الأخبار': سليمان مفوض من القادة الموارنة للبدء بحملة تهدف الى تعيين ماروني مديرا للامن العام
لفتت صحيفة 'الاخبار' الى ان مصادر رسمية تشيع أن الرئيس ميشال سليمان حصل على تفويض من القادة السياسيين الموارنة (رئيس تكتل 'التغيير والاصلاح' العماد ميشال عون ورئيس الهيئة التنفذية في 'القوات اللبنانية' سمير جعجع ورئيس تيار 'المردة' النائب سليمان فرنجية) والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لبدء حملة سياسية تهدف إلى تعيين ضابط ماروني مديراً عاماً للأمن العام. وتشير المصادر ذاتها إلى أن الجهات المذكورة لم تتفق على اسم للمنصب المذكور، متوقعة ترشيح شخص ماروني قريب من عون وفرنجية، على ألا يكون بعيداً عن سليمان والراعي.
- 'النهار': مصادر حكومية: الجلسات الوزارية ستتكثّف لمواكبة التأخير في بتّ الملفات
علمت صحيفة 'النهار' أن 'جدول الأعمال (لجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل) الذي بدأ اعداده سيستكمل بعد غد الاثنين، وأبرز بنوده تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتردد أن تعيينات أخرى مطروحة لرئيس أركان الجيش والمدير العام للأمن العام والمرشح لهذا المنصب العميد عباس ابرهيم المساعد الحالي لمدير المخابرات في الجيش والمدير العام للقصر الجمهوري'. الى جانب ذلك، أفادت معلومات لـ 'النهار' أن 'الهيئات الرقابية تعد جداول بالشغور في الادارات العامة وما هو قديم وما هو مستحدث'، مشيرةً الى أن 'الأولوية في هذه المرحلة ستكون للعمل الاداري في موازاة العمل الاقتصادي والمالي، ومن دون معالجة قضية هذا الشغور لا يمكن تنفيذ القرارات على مستويات عدة، خصوصاً أن ثمة اشكالات قانونية يثيرها ملء الشواغر بالتكليف'. وفي هذا الاطار، نقلت 'النهار' عن مصادر حكومية توقّعها أن 'تتكثّف جلسات مجلس الوزراء لمواكبة التأخير في بتّ الملفات العالقة التي يبلغ عددها المئات، والتي ستنصرف الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى تحديثها في ضوء المتغيرات'.
- 'الأخبار': مقربين من ميقاتي: ليس في وارد إجراء تغييرات في الإدارة
اشارت صحيفة 'الاخبار' الى ان المقرّبين من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يُقرّون بأنه ليس في وارد إجراء تغييرات في الإدارة، والجواب الأوّلي والسريع هو: 'دعونا ننهِ ملف التعيينات في المراكز الشاغرة في البداية'، وهو الملف الذي سيدخل البحث النهائي والجدي في بداية الأسبوع المقبل. وسيكون التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين رئيس لأركان الجيش اللبناني موجودين على طاولة مجلس الوزراء المفترض أن تنعقد أولى جلساته يوم الأربعاء المقبل. وبحسب المقربين من رئيس الحكومة، فإنه يبدأ عهده مسلّحاً برغبةٍ قويّة في تفعيل الإدارة العامّة، والقيام بخطوات سريعة لحلّ بعض المشاكل التي يُعانيها اللبنانيون، وعلى رأس هذه المشاكل ملفّ الكهرباء، 'إذ سيجري تنفيذ الخطّة الموجودة والتي تُقدّم حلولاً على المديين القريب والمتوسّط'. ويُضيف أحد المقربين إن الحكومة ستولي أهميّة كبيرة للقطاعات الإنتاجيّة، 'وهناك خطّة عمل لوزير الزراعة حسين الحاج حسن، التي ستبدأ نتائجها بالظهور قريباً'. ولفتت الصحيفة الى ان المقرّبين من ميقاتي متفائلون، لكنّهم واقعيّون بأن الفشل سيكون قاتلاً، وسيُنهي مشروعاً بدأ بالتبلور، ويُمكنه أن يكون بديلاً من مشروع 'أخذ البلد إلى حافّة الحرب الأهليّة بعدما أغرق بالديون'.
- صحيفة 'المستقبل': تحريك لموضوع التشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية
اشارت صحيفة 'المستقبل' الى ان إن ديبلوماسيين لفتوا الى ان هناك تحريكاً لموضوع التشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية انطلاقاً من تحريك موضوع التصنيفات.
- 'النهار': هيئات الرقابة تعد جداول بالشغور بالادارات والاولوية للعمل الاداري
أفادت صحيفة 'النهار' ان 'الهيئات الرقابية تعد جداول بالشغور في الادارات العامة وما هو قديم وما هو مستحدث'، لافتةً الى أن 'الاولوية في هذه المرحلة ستكون للعمل الاداري في موازاة العمل الاقتصادي والمالي'، مشيرةً الى أنه 'من دون معالجة قضية هذا الشغور لا يمكن تنفيذ القرارات على مستويات عدة'، خصوصاً ان 'ثمة اشكالات قانونية يثيرها ملء الشواغر بالتكليف'.
'14 آذار' وحكومة ميقاتي
- 'النهار': 14 آذار تملك خطة عمل لمواكبة التطورات فيما خص المحكمة والسلاح
أفادت مصادر لصحيفة 'النهار' ان 'تحرك قوى 14 آذار بدأ فعلا في جلسات الثقة النيابية وسيشهد محطة أساسية الثلاثاء المقبل في اطلالة رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري عبر شاشة 'ام تي في' ليجيب عن كل التساؤلات المطروحة'، لافتاً الى ان '14 آذار لم تربح معركة التصويت في مجلس النواب لكنها ربحت معركة الاصوات'، مضيفةً أنه 'تبيّن ان المجلس يمتلك حيوية كانت معطلة بفعل اقفال المجلس بدءاً من 2006 – 2007'، مشددةً على ان 'ثمة خطة عمل تتناول مواكبة التطورات على مستويين: المحكمة الخاصة ومشكلة السلاح خارج سيطرة الدولة'.
- 'الأخبار': المعارضة تعد 'طبخة' من أجل اعتماد خطاب تصعيدي بوجه الحكومة
أكد أكثر من مسؤول بارز في قوى 14 آذار، وتحديداً من 'تيار المستقبل'، وجود 'طبخة' يجري الإعداد لها من أجل اعتماد خطاب سياسي تصعيدي في وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس جبهة 'النضال الوطني' النائب وليد جنبلاط وسلاح حزب الله. وأكد أحد 'الطباخين' إن ميقاتي وجنبلاط مسؤولان عما آلت إليه الأمور في البلاد، كما أكد مسؤول 'مستقبلي' بارز أن حصة جنبلاط من التصعيد ستكون 'حرزانة'، ومن خاصرة إقليم الخروب الشوفية بالتحديد، وأردف متوعداً: 'خلّينا نشوف مين بيهدّي'، لكنه أكد في الوقت نفسه أن التصعيد السياسي 'لن ينتقل إلى الشارع'.
- 'المستقبل': سمير فرنجية: رعد هو من عبّر عن حقيقة موقف الحكومة الجديدة وتوجهاتها
أشار عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق سمير فرنجية، الى أن 'جلسات مناقشة البيان الوزاري في المجلس النيابي اللبناني كشفت أمرين، الأول أن (رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب) محمد رعد هو من عبّر عن حقيقة موقف الحكومة الجديدة وتوجهاتها، وليس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والثاني أن قوى 14 آذار أكدت رفضها لأي تلاعب بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مهما كانت الظروف والمستجدات في هذا السياق'. ودعا في حديث الى صحيفة 'المستقبل' ، اللبنانيين الى 'رفض إعادة لبنان الى السجن الذي كان فيه، في وقت خرجت الشعوب العربية من سجونها الى رحاب الحرية'.
- 'اللواء': كلام الحريري سيؤسس لمرحلة مواجهة أقسى من التي برزت بجلسات الثقة
لفت مصدر بارز في تيار 'المستقبل' لـصحيفة 'اللواء' إلى أنّ 'رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري خلال إطلالته، سيضع النقاط على الحروف، وسيؤسس كلامه لمرحلة مواجهة'، لافتاً الى أنها 'ستكون أقسى بكثير، من تلك التي برزت، في خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري'.
- 'الجمهورية': ليندا مشلب
مسؤول كبير في بيروت الأسبوع المقبل لمتابعة ملف المحكمة
منذ أسبوعين واللبنانيون مسكونون بهاجس القرار الاتهامي، ويساورهم شعور قلق وترقّب شديد لما سيترتب على هذا القرار من تداعيات وخصوصا بعدما تجاهله حزب الله، لا بل قرر مواجهته بخطط مضادة تدين المحكمة الدولية. وترتفع وتيرة هذا القلق مع بدء العد العكسي المفترض لتنفيذ القرار وتسليم المتهمين الذين سيرفقون برزمة جديدة من الأسماء، حسب المعلومات التي تقاطعت من اكثر من مصدر بأنها ستصدر قبل نهاية الشهر، وهي الفترة الزمنية المتبقية والفاصلة، التي حددتها المحكمة الدولية لتسليم المتهمين الاربعة المطلوبين بموجب مذكّرات توقيف دولية، مع الإشارة الى أن مجال المفاجآت مفتوح، وعليه تتزاحم تساؤلات كثيرة في وضع غامض ومعقد جدا: هل إنّ التوصل الى تسوية ما زال متاحا؟ وفي حال تعذّر الأمر، أي وضع سينشأ بعد مرور هذه المهلة؟ هل تبقى الأزمة في إطارها السياسي أم تتفلت من ضوابطها وتنتقل الى الشارع؟ ماذا سيكون موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد انقضاء المهلة؟ كيف ستكون ردة فعل 'حزب الله' وأي خطط لديه لمواجهة كل مرحلة من مراحل مسار المحكمة؟ وهل سيقبل بكل التعهدات التي قطعها ميقاتي أمام النواب والشعب بأنه ملتزم مسار المحكمة؟ وماذا عن تمويلها؟ واذا كان حزب الله نجح عبر حملة مركزة وتصاعدية في تهشيم صورة المحكمة الدولية والنيل من صدقيتها، كما في إفراغ القرار الاتهامي من مفاعيله المعنوية والسياسية التدميرية، فإنّ الرئيس سعد الحريري نجح كذلك في الصمود وترتيب الضغوط والحملات التي يديرها من بعد، كما في تكريس المحكمة الدولية كقضية أولى و'خط أحمر' لدى الطائفة السنية التي لا ينفك يعمل على تعزيز زعامته فيها وسحب البساط من تحت قدمي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يمارس حاليا سياسة رد الهجمات بعدما اضطر إلى ضبط سقف طموحاته في معركة 'بقاء واستمرار'. ويقول المراقبون إن ثمة مأزقا عاما وشاملا لا يوفّر أي جهة داخلية وحتى اقليمية، بحيث يجد الجميع أنفسهم في ورطة فعلية، ومعنيين بنتائجها وتداعيتها، ما يجعلهم يشعرون بخطورة الموقف ويتهيبونه. وهذا الواقع يفسّر كيف أن الجميع يلعبون على حافة الهاوية ويتفادون السقوط فيها. فقوى 14 آذار تخوض معركة صعبة التكافؤ الخارجي فيها وتواجه اختبارا قاسيا وتحديا مبكرا لسلطتها وزعامتها، كما أن هامش المناورة لديها يضيق زمنيا، وخياراتها لا تزال تدور وتتمحور بين إسقاط الحكومة والمحكمة. وحزب الله، وهو 'الأقوى على الأرض' إلى درجة تتيح له حسم الوضع الذي يريد، يجد أنّ التحدي لديه في هذه الفترة ليس الحسم أو القدرة على ذلك، إنما في إخراج لبنان من وضع كثير التعقيدات والحساسية في ظل توازن دقيق وهش بين الأكثرية والمعارضة حيث لا وجود في قاموسه لأي 'حرب داخلية'، يمكن ان يخلّفها القرار الاتهامي، فهو يمسك بالسلطة ولا مصلحة له في قلب الطاولة عليه وعلى حلفائه. لكن يبقى التحدي الابرز هو ذلك الذي تواجهه الحكومة الناشئة في استحقافاتها الداخلية والخارجية. فمحليا، تتوقع الحكومة معارضة شرسة من قوى 14 آذار تطاول كل مجالات عملها، علما أن هذه القوى بصدد تشكيل حكومة ظل تراقب عمل حكومة ميقاتي، في استعادة للتجربة الانكليزية، إنما بطريقة مختلفة. وتنتظر الحكومة تفاصيل القرار الاتهامي، والتي قد تكشف مع نهاية مهلة تسليم المتهمين الاربعة في آخر تموز، وتتوقع مذكّرات توقيف جديدة. ويتربّص بها ملف التعيينات الادارية والامنية والقضائية والدبلوماسية، وهو ملف شائك ومتشعب قد يؤدي الى خلافات بين افرقاء الحكومة على تقاسم الحصص، علما ان حجم الشغور في الادارات العامة هو في حد ذاته تحد قائم، اذ على الحكومة ان تتخلص من رواسب عقلية المحاسيب وتنصرف الى تعيينات تراعي الكفاية والمهنية. اما الملف المعيشي والاقتصادي مع ارتفاع نسب البطالة وزيادة هجرة الشباب، والملف المالي المعقد مع نسبة المديونية العالية وخدمة الدين العام التي ترهق الخزينة، فهما احد ابرز التحديات القائمة نظرا الى التعقيدات المرتبطة من جهة، والى قلّة هامش التحرّك أو المناورة فيه بسبب ضعف الإمكانات المالية للدولة والبرنامج الاقتصادي والمالي المتوقع الذي يتناقض في كثير من وجوهه مع برامج النهج الحريري، بدءا وليس انتهاء بكل ما يتعلق باجتماعات باريس من جهة أخرى. ويبقى محليا مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه، وهي تفترض تمويلا كبيرا. والحكومة امام حلّين: إما مزيد من الاستدانة، وإما فرض ضرائب جديدة. دوليا، يرى دبلوماسي أوروبي بارز أن الحكومة ستخضع لمراقبة أوروبية – اميركية لصيقة لآلية مقاربتها القرار 1757 (إنشاء المحكمة الدولية)، وخصوصا بعد ان تعمد البيان الوزاري 'الغموض الخلاق' وبحث عن اضافات لغوية (مبدئيا – احترام بدل التزام...) لكنّ الرئيس ميقاتي تحدث في البرلمان عن التزام القرار 1757. هل هو توزيع ادوار ام تباين مستتر نتيجة الضغوط التي تعرض لها في الشارع السني، خصوصا ان للرجل حساباته الانتخابية والمناطقية والمذهبية ايضا. وفي رأي، الدبلوماسي نفسه ان الحكومة ستواجه كذلك مراقبة اوروبية – اميركية، لكيفية تصرفها في الملفات التي تعني الغرب وخصوصا الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن، وفي طليعة هذه الملفات الملف السوري وكيفية تصرف لبنان حيال أي اجراءات دولية محتملة ضد سوريا على خلفية الأحداث الحاصلة فيها، كاشفا ان احد مسؤولي الولايات المتحدة - تناقضت المعلومات حول هويته - وتردّد انه فيلتمان، سيزور بيروت الأسبوع المقبل للتشاور في كل هذه الملفات.
- صحيفة 'الشرق الأوسط': قيادي مستقبلي: هدفنا إسقاط الحكومة بالوسائل السلمية
أعلن قيادي بارز في تيار المستقبل أن 'المعارضة المتمثلة بفريق 14 آذار بدأت وضع برنامج عمل سياسي للمرحلة المقبلة، يرسم ملامح تحركها كمعارضة وطنية بناءة، ويسلط الضوء على المشروع الانقلابي، الذي يقود دفّة الحكم في لبنان'. وأكد القيادي لصحيفة 'الشرق الأوسط' أن 'الهدف الأول لدى المعارضة هو إسقاط هذه الحكومة اليوم قبل الغد وبالوسائل السلمية، وهي ستمارس هذا الدور ضمن منطوق النظام الديمقراطي، وبما تسمح به القوانين ويحفظ مكتسبات ثورة الأرز والمحكمة الدولية ومقررات طاولة الحوار الوطني التي انقلبوا عليها لا سيما ترسيم الحدود مع سوريا وسحب السلاح الفلسطيني المنتشر خارج المخيمات، وحفظ سيادة واستقلال لبنان ووحدة أرضه وشعبه'. واشر الى انه 'سننفذ هذه الخطة من خلال برنامج سياسي مطروح على الناس، وبالوسائل السلمية والديمقراطية، وبما لا يضر بمصالح اللبنانيين واقتصادهم وأمنهم وسلمهم الأهلي'. ولفت إلى أن 'اللجوء إلى الشارع هو آخر الخيارات'، وقال: 'نحن لن نكرر تجربتهم في التعطيل وقطع الطرقات واحتلال الساحات وخراب بيوت الناس من خلال التسبب بإقفال مؤسسات تجارية وسياحية وإفقار أصحابها وتسييب العاملين فيها، كما فعلوا في احتلال وسط بيروت لسنتين'. وردا على سؤال عمّا إذا كانت دعوة فريق 14 آذار الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى مقاطعة هذه الحكومة يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد اللبناني ومصلحة المواطنين، أوضح القيادي في تيار 'المستقبل'، أن 'فريق الأكثرية المسروقة يفتعل 'بروباغندا' إعلامية لتغطية فشله وتحميل '14 آذار' مسؤولية هذا الفشل'، وقال: 'نحن طالبنا الدول العربية والمجتمع الدولي بمقاطعة هذه الحكومة بما يتعلق بتنكرها لالتزامات لبنان حيال المحكمة الدولية، لا سيما أن هذه الدول هي التي رعت إنشاء المحكمة كمؤسسة قضائية قانونية لإحقاق العدالة والاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل رفاقه الشهداء، ووضع حد نهائي لحقبة الاغتيالات السياسية في لبنان'.
- 'الشرق الأوسط': طارق متري: موقف حكومة ميقاتي من القرار الاتهامي ملتبس
اعتبر الوزير الاسبق طارق متري في حديث لصحيفة 'الشرق الاوسط' إن الحكومة اللبنانية الجديدة في بيانها الوزاري بخصوص القرار الاتهامي المتعلق باغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري صاغت موقفا بلغة على قدر كبير من الغموض، وهو ليس غموضا خلاقا على الإطلاق. وإنه في أحسن الأحوال يوحي بأن موقف الحكومة ملتبس. ورأى إن حكومة نجيب ميقاتي لا تريد أن تظهر أمام اللبنانيين، ومن ثم أمام المجتمع الدولي، أنها رافضة للعملية القضائية المتعلقة بالمحكمة الخاصة لكنها في الوقت نفسه تراعي 'حزب الله'، وهو فريق أشد تأثيرا في الحكومة أو الأكبر تأثيرا فيها، والذي يرفض المحكمة برمتها، ويقذفها بأبشع النعوت، ويحسبها مجرد أداة في مؤامرة كونية ضده. وأوضح متري أن الالتباس هو محاولة للتوفيق بين موقفين متعارضين يصعب التوفيق بينهما. مشيرا إلى أنه مما زاد من صعوبة التوفيق، الموقف الذي أعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منذ أيام، والذي كان جازما في أمر رفضه للتعاون مع المحكمة، بل أكثر من ذلك كان يتحدث وكأن القضية لا تعني الحكومة اللبنانية، لكنها في حقيقة الأمر تعنيها. وبالتالي فإن رئيس الحكومة مطالب باتخاذ موقف صريح للخروج من غموض النص والتباس الموقف.
لبنان والدبلوماسية الدولية
- 'الجمهورية': دبلوماسي اوروبي
الحكومة ستخضع لمراقبة أوروبية–اميركية لصيقة: نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن دبلوماسي أوروبي بارز أن 'الحكومة ستخضع لمراقبة أوروبية – اميركية لصيقة لآلية مقاربتها القرار 1757، وخصوصا بعد ان تعمد البيان الوزاري 'الغموض'. واضاف الدبلوماسي نفسه ان 'الحكومة ستواجه كذلك مراقبة اوروبية – اميركية، لكيفية تصرفها في الملفات التي تعني الغرب وخصوصا الشرعية الدولية المتمثلة بقرارات مجلس الأمن، وفي طليعة هذه الملفات الملف السوري وكيفية تصرف لبنان حيال أي اجراءات دولية محتملة ضد سوريا على خلفية الأحداث الحاصلة فيها'.
- 'السفير': قانون حزب الله لمكافحة الارهاب لا يزال مدار نقاش بالكونغرس
نقلت صحيفة 'السفير' عن مصادر في الكونغرس ان 'قانون 'حزب الله' لمكافحة الارهاب لا يزال مدار نقاش داخل لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، حيث يحاول فريق عمل رئيسة اللجنة النائبة الجمهورية اليانا روس ليهتينين تشديد لغته من دون إدخال تعديلات جذرية على مضمونه التشريعي'، موضحة انه 'لا يتوقع إقراره في مجلس النواب قبل الخريف المقبل اي بعد عطلة 'الكونغرس' الصيفية بين 8 آب و 5 أيلول'.
قضايا الصحف
- 'النهار': وليامس يبرز تجرّده في تقريره ويتجنّب التعليق على مقاطعة اسرائيل
كتب خليل فليحان في صحيفة 'النهار': وسام تقدير يستحقه المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى لبنان مايكل وليامس لانه نقل حقيقة ما جرى بتجرد ومن دون انحياز الى بان كي – مون عن استخدام الجيش الاسرائيلي القوة المفرطة باطلاقه النار على لاجئين فلسطينيين في بلدة مارون الراس في 15 ايار الماضي لدى اشتراكهم في تظاهرة على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية لدى احياء 'يوم النكبة'. واللافت ان 15 عضوا في مجلس الامن وافقوا على ما ورد في تقرير وليامس وصادقوا عليه من دون تردد، بمن فيهم الولايات المتحدة الاميركية الحليفة الاستراتيجية للدولة العبرية. وحظي التقرير ايضا بتبني بان لما ورد في التقرير الذي تلقاه من وليامس الذي لم يأخذ بالرواية الاسرائيلية من ان اطلاق النار على المحتجين كان 'تحذيريا'، بدليل انه ادى الى مصرع ثمانية مدنيين وجرح 111 آخرين. ويشمل تأييد الامين العام ما اقترحه وليامس في تقريره من دعوة القوات الاسرائيلية الى 'الامتناع عن فتح النيران الحية في مواقف مشابهة ما لم تكن بوضوح في حالة تحتاج فيها الى ضمان الدفاع عن النفس'. وهذا ما اغاظ الاسرائيليين اكثر، لانهم كعادتهم يرتكبون الجرائم ضد الفلسطينيين كما ارتكبوها ضد اللبنانيين، وخصوصا الجنوبيين في ربع القرن الاخير، ويضغطون بواسطة اللوبي اليهودي في اميركا لتبرير فعلتهم. ومما زاد انزعاج وزارة الخارجية الاسرائيلية، التي حصلت على نسخة من تقرير وليامس، ان الاخير انتقد طبيعة رد الجيش الاسرائيلي، واصفا اياه بأنه 'لم يكن متناسبا مع تهديد (المحتجين) للجيش الاسرائيلي'. ومن الملاحظ ايضا ان اسرئيل انزعجت من وليامس لانه كتب فقط عن الصدامات التي وقعت على حدود مارون الراس، متجاهلة ان المسؤول الاممي كتب عن تلك الحوادث لانها تدخل ضمن نطاق صلاحياته، ولا علاقة له بما جرى في الجولان ولا في غزة. ولم يفاجأ المسؤولون بمقاطعة اسرائيل بكاتب التقرير، اي وليامس، وبأنه 'ليس موضع ترحيب في اسرائيل'. لماذا هذا الموقف السلبي؟ الجواب بما لا يقبل الشك لأنه نقل حقيقة ما جرى منتصف ايار الماضي في مارون الراس. ودعوا وزارة الخارجية والمغتربين الى استدعاء المسؤول الاممي الى قصر بسترس من دون تأخير، وشكره على الموضوعية التي اتبعها في تقريره لبان، ثم تحويله الى مجلس الامن الذي ايد بأعضائه الـ 15 من دون استثناء مضمون ما ورد في تقريره. ودعوا ايضا السلطة الفلسطينية الى شكر وليامس على تقريره الجريء بشأن المحتجين المدنيين من اللاجئين في بلدة مارون الراس. وتمنوا لو ان مسؤولي المنظمة الدولية يعتمدون التجرد في تعاطيهم مع الصراع اللبناني – الاسرائيلي، وبنقل الوقائع كما هي، لكانوا احرجوا الدولة العبرية، ولما كانت ربما تمكنت من ارتكاب الجرائم الجماعية والفظائع في حق الاطفال والنساء الذين التجأوا الى بعض مقار القوة الدولية اتقاء لشر القنابل التي كانت تستهدفهم من الجو ومن البر اثناء الحروب التي كانت تشنها اسرائيل على لبنان. ويأمل وليامس في معالجة التصرف الاسرائيلي حياله بهدوء وبعيدا عن اي انفعال، وهو الذي اشتهر بديبلوماسيته الصائبة عندما كان مساعدا للامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية في نيويورك، وهو ملم بالعقل الاسرائيلي وبطريقة التعامل معه.
- 'اللواء': فادي شامية
من 'شكراً قطر' إلى مهاجمتها وتخوين أميرها... لماذا انقلب ملفّ العلاقة مع سوريا وحزب الله كالسحر؟!
حلّ أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ضيفاً على جنوب لبنان، حيث قام بجولة على القرى التي أسهمت قطر في إعمارها بعد العدوان الإسرائيلي في العام 2006. شكّلت الزيارة علامة فارقة في جدول أعمال الرؤساء والملوك الذين يفدون إلى لبنان، باعتبارها الزيارة الأولى لزعيم عربي إلى الجنوب منذ عدوان العام 2006. وقد استُقبل أمير قطر، وقرينته الأميرة موزة، بترحاب كبير في البلدات التي مر فيها، كما نظّم له 'حزب الله' استقبالاً شعبياً مشهوداً في معقله؛ بنت جبيل. وخلال الزيارة، التي صاحبه فيها أيضاً الرئيس ميشال سليمان والرئيس سعد الحريري، سجّل 'حزب الله' حضوراً لافتاً من خلال عدد من قيادييه، بينهم مسؤول الحزب في الجنوب الشيخ نبيل قاووق، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب اللبناني عن الحزب. وفيما أولم رئيس مجلس النواب نبيه بري على شرف الأمير القطري؛ قال أمير قطر: 'سوف تجدوننا دائماً داعمين لازدهار لبنان وتنميته ومساندين لصوت الحكمة والعقل والعيش المشترك لكل مواطنيه، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة'. على صعيد 'التوظيف' السياسي؛ أعطت زيارة أمير قطر للجنوب اللبناني -حينها- دفعاً كبيراً للدعاية الإعلامية التي يتبناها 'حزب الله' وحلفاؤه، والقائمة على أساس أن سوريا وإيران، مضافاً إليهما تركيا وقطر باتوا يشكلون محوراً إقليمياً في مواجهة محور 'الاعتدال' العربي، ما من شأنه تغيير وجه المنطقة، بما في ذلك لبنان!. هذا'التوظيف السياسي' من قبل فريق لبناني محدد؛ ترك امتعاضاً لدى الفريق اللبناني الآخر؛ أي لدى فريق الرابع عشر من آذار، خصوصاً أن هذا 'التوظيف' يستقوي بقطر في مواجهة هذا الفريق، ومع ذلك؛ لم يكن يسع فريق الرابع عشر من آذار إلا مشاركة فريق الثامن من آذار في القول: 'شكراً قطر'، وهي عبارة انتشرت في الإعلام اللبناني على شكل إعلانات، كما امتلأت بها الشوارع اللبنانية المختلفة.
إنقلاب الموقف! لم تمض سنة واحدة على زيارة أمير قطر للجنوب، حتى انقلب الموقف من قطر على شكلٍ لم يكن يتصوره أحد. أُزيلت اللافتات التي تشكر قطر من البلدات الجنوبية فجأة، وانتقل الإعلام التابع لـ 'حزب الله' من شكر قطر وتمجيد دورها، إلى مهاجمة قطر وتخوين أميرها طفرة واحدة!. الانقلاب المذهل بدأ عندما أعلنت قطر في شهر آذار الماضي مشاركتها، إلى جانب السعودية والإمارات، في قوات 'درع الجزيرة' التي دخلت البحرين بهدف 'الإسهام في حفظ الأمن والنظام'. أثار هذا الموقف امتعاض 'حزب الله' على وجه التحديد، باعتبار أن الموقف القطري جاء مخيباً لآماله، ومحبطاً لجهوده في دعم الاحتجاجات ذات الطابع الشيعي في البحرين. وبعد نحو شهر على واحد؛ أثار دعم قطر القوي للثوار في ليبيا؛ إعلامياً وسياسياً واقتصادياً وعسكرياً، استياء سوريا، التي حافظت