ـ صحيفة 'الجمهورية':
تحركات مريبة أمس في محيط برج المر والباشورة وبرج ابي حيدر
ذكرت صحيفة 'الجمهورية' ان المنطقة المحيطة ببرج المر ومنطقة الباشورة وبرج ابي حيدر شهدت تحركات مريبة لمجموعات من المدنيين عند مداخل المباني والشوارع أمس. وعلى الاثر تحركت وحدات من الجيش اللبناني منعا لأي توتر محتمل في منطقة تشكل اعلى درجات الحساسية بينها وبين محيطها.وقالت مصادر أمنية لـ' الجمهورية' ان القوى الأمنية تمسك بالأرض وترصد المناطق بدقة لمنع حصول ما يخل بالأمن. واضافت:' ان اي تحرك غير طبيعي لن يكون حادثا عابرا، فالأمن خط أحمر في بيروت وغيرها من المناطق'.


ـ صحيفة 'السفير':
بان ينتقد إطلاق النار في مارون الرأس.. وإسرائيل تحتج
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجيش الإسرائيلي بشدة في تقرير قدمه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، واعتبر فيه أن القوات الإسرائيلية أطلقت النيران الحية من دون سبب، باتجاه متظاهرين عزّل في قرية مارون الراس اللبنانية في ذكرى النكبة الفلسطينية في 15 ايار الماضي.
ودعا بان في التقرير &laqascii117o;القوات الإسرائيلية الى الامتناع عن فتح النيران الحية في مواقف مشابهة ما لم تكن بوضوح في حالة تحتاج فيها الى ضمان الدفاع عن النفس"، معتبرا ان &laqascii117o;اطلاق الجيش الرصاص الحي عبر الخط الأزرق ضد المتظاهرين، يشكل انتهاكا للقرار 1701".
وبحسب صحيفة &laqascii117o;هآرتس"، فإن السلطات الاسرائيلية قررت الاحتجاج على التقرير عبر مقاطعة معدّه، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى لبنان مايكل وليامز، حتى اشعار آخر، فيما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور ان وليامز ليس موضع ترحيب في اسرائيل وأن الوزارة ستقطع كافة الاتصالات معه، قائلا &laqascii117o;انني أفضل عدم إعطاء تفاصيل عن كيفية استقباله في إسرائيل".
وعلمت &laqascii117o;هآرتس" ان وزير الخارجية الاسرائيلية افيغدور ليبرمان سارع الى مطالبة بعثة اسرائيل الدائمة في الامم المتحدة برفع احتجاج شديد اللهجة الى بان، وحثه على توبيخ وليامز.


ـ صحيفة 'السفير':
إخبار لملاحقة بير &laqascii117o;مرتكب جريمة بئر العبد"
تقدّمت المحامية مي الخنساء بإخبار إلى النائب العام التمييزي سعيد ميرزا بشأن رجل الاستخبارات الأميركي روبرت بير الذي يعمل في مكتب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار في المحكمة الخاصة بلبنان، طالبة التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الأخير واعترف بها ومنها النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي والجرائم الواقعة على أمــن الدولة والفــتنة والإرهاب وجرائم تنال من الوحدة الوطنية وتعكــير الصفاء بين عناصر الأمة، حيث اعترف بأنّه شارك بارتكاب مجزرة بئر العبد في العام 1985 والتي أوقعت عشرات الضحايا والجرحى وكانت تستهدف العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله.
وطلبت الخنساء إلى النيابة العامة التمييزية إحصاء كلّ الأضرار التي نتجت عن جريمة بئر العبد التي شارك بير بارتكابها، وبيان شركائه في الجريمة وعدد الضحايا والجرحى تمهيداً لتسليم التحقيق إلى الحكومة اللبنانية من أجل اتخاذ إجراء عاجل وتسليم نسخة عن التحقيق إلى المحكمة الخاصة بلبنان لمعرفة حقيقة من يتعاون معها في إجراء التحقيقات.


ـ صحيفة 'الديار':
'تعرض لـ'أهم' ما جاء بالقرار الاتهامي وما يتضمن من بنود وملفات
جمعت صحيفة 'الديار' من مصادر عدة معلومات عن القرار الاتهامي، الذي جاء على الشكل الآتي:
يبدأ القرار الاتهامي بعرض الوضع السياسي الذي كان سائدا في لبنان قبل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والاغتيالات التي حصلت والتفجيرات كلها، وقد اخذت لجنة التحقيق برئاسة ديتليف ميليس افادات سياسيين عما حصل لتعرف حقيقة الحالة السياسية. ومن اهم الإفادات افادة النائب وليد جنبلاط، افادة الوزير الياس المر، افادة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، افادة الوزير مروان حماده وافادة شخصيات كثيرة معارضة وموالية. واستنتجت اللجنة ان الخلاف كان حاصلا بين رفيق الحريري وسوريا وركزت في التحقيق على هذه النقطة. وفي أثناء تحقيقاتها حصلت على معلومات عن خطوط خلوية مقفلة من جهاز امني لبناني، ويدل الاتجاه الى حزب الله'.
وجاء في القرار الإتهامي أن '14 آذار اتفقت مع القاضي دتليف ميليس على إبعاد الشبهة عن حزب الله والتركيز على سوريا لتمرير قانون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان واقرارها مع الامم المتحدة، فكان ان تم تحييد حزب الله وحليفته حركة امل باستثناء انهم استقالوا من الحكومة، لكن التركيز كان على سوريا والابتعاد عن اتهام حزب الله'.
ويتضمن التقرير الاتهامي وفق افادات وليد جنبلاط ومروان حماده والياس والمر وفؤاد السنيورة وغيرهم كل ما اخبرهم إياه رفيق الحريري عن لقائه بالرئيس بشار الاسد، وطلب التمديد للرئيس إميل لحود ثم ما حصل معه بعدها والافادات تركزت على ان صاحب القرار هو سوريا، لكن اللجنة كانت تخفي الاتصالات الخلوية وعلى اساس الافادات السياسية للشخصيات التي ذكرناها، قام المحقق الدولي ديتليف ميليس بزيارة دمشق والتحقيق مع الضباط السوريين والاستماع الى الرئيس لحود والقيادة السورية'.
وتابعت 'الديار' وفق معلواتها أنه 'بعد إقرار قانون المحكمة الدولية، أكمل التحقيق عمله رغم تغيير المحقق ميليس واتجه نحو متابعة شبكة الاتصالات الخلوية والتركيز على حزب الله. ومن خلال الخطوط تم التوصل الى معرفة احد الاسماء، وهنا لم تستطع 'الديار' معرفة كيفية توصل اللجنة الى تحديد بقية الاسماء.
ثم أخذت اللجنة علماً ان السلطة اللبنانية يومذاك ركزت على أن أحمد أبو عدس نفذ العملية، فقامت بإجراء تفجير تشبيهي في فرنسا حيث تم وضع بقرة في بيك آب مع 1200 كلغ من المادة ذاتها التي تم استعمالها في بيروت وتبين بعد الانفجار ان اشلاء البقرة وجدت وتم جمعها في حين انه لم يتم العثور في بيروت على اي اثر او اي جزء من جسم ابو عدس لو كان هو المنفذ.
عملت اللجنة مع دائرة الاحوال الشخصية ووزارة الداخلية على دراسة سجلات ونفوس واسماء وتعاونت مع مخبرين سريين تم التحقيق معهم وتسجيل إفاداتهم، وبالتالي وضعت اللجنة اسماء اصحاب الخطوط ومن خلال هندسة الخطوط والاتصالات الخلوية التي حصلت وجمعها ملايين وملايين قاعدة المعلومات من وزارة الاتصالات، حللت رقم الشخص المدبّر والمشرف على التنفيذ ووضعت خط المسؤول عن التنفيذ وخطوط الخلايا واسماءهم بعد مراجعة كل قواعد قاعدة المعلومات في شركتي 'الفا' و'ام تي سي' وتحليلها في مراكز عالمية. واستندت ايضا اللجنة الى معلومات من محمد زهير الصديق وشخص سوري آخر لم يتم تحديد هويته وحصلت على معلومات مهمة يعتقد بعضهم أن مصدرها من الداخل السوري عن تسجيلات وتحركات ضباط سوريين'.
وتقول معلومات اخرى ان 'اللواء غازي كنعان هو الذي سرّب هذه المعلومات لأنه رغم انتقاله من لبنان الى سوريا، فإن عناصر موالية بقيت تعطيه اخبارا وتقارير كما كان ربما لديه القدرة على الحصول على تنصت او تسجيلات كالتي اذاعها زهير الصديق في محطة 'ان تي في' بصوت احد الضباط السوريين'.وتعتبر اللجنة أن 'قرارات الاغتيال لا يمكن ان تأخذها جهة لبنانية وحدها من دون التنسيق مع سوريا واتخاذ القرار معاً'.
وأشارت 'الديار' الى أن 'التقرير يتألف من 163 صفحة، 80 صفحة عن لبنان و83 اكثرها عن سوريا ومعلومات دولية. وفي شأن 80 صفحة عن لبنان فهي تحتوي كما قلنا على المقدمة السياسية واجواء محيطة ما قبل الاغتيال، ثم الاعتماد على الانطلاق من خطوط الخلوية ومراكز تواجدها كما انها حصلت على معلومات سرية من مصادر لا يمكن معرفتها ومثالا على ذلك ان مصطفى بدر الدين معروف في الضاحية باسم ذو الفقار، وأقرب المقربين له لم يكونوا على اطلاع بأن له اسماً ثانياً هو حسن عيسى وتذكرة هوية. وهنا السؤال من الذي استطاع تقديم هذه المعلومات الى اللجنة الدولية وهل استحصلت اللجنة الدولية على سجلات الاحوال الشخصية والبصمات وتوصلت الى استنتاجات ام ان الشهود السريين اعطوا هذه المعلومات؟'.
وتساءلت 'هنالك مشكلة ستقع عندما ستستدعي اللجنة الشهود، فهل يكرر كل شاهد شهادته علنا امام المحكمة وأهم شهادة هي للوزير وليد جنبلاط، فإما ان يتراجع عن افادته وشهادته او يقاطع المحكمة او يطلب جلسة سرية لاعطاء افادته، لان الوزير جنبلاط تداول مع احد المحققين من عائلة سلمان في شأن التحقيق، خصوصا بعد اغتيال جبران التويني واستعماله عبارة سلاح الغدر والمحقق في اللجنة الدولية من آل سلمان من بلدة الرملية في قضاء عاليه، لكنه يحمل الجنسية الكندية'.
وبحسب المعلومات فإن التحقيق الدولي في القرار الاتهامي 'سيعلن أن شاحنة الميتسوبيشي لم تأت من سوريا، بل جاءت من نقطة في لبنان وتوجهت الى موقعها قرب فندق السان جورج.وكانت اللجنة الدولية قد تسلمت قاعدة المعلومات في وزارة الاتصالات وهي بالمليارات كما تسلمت معلومات عن شبكة الخلوي حضّرها الرائد الشهيد وسام عيد في شعبة المعلومات كما تسلمت من جهات لبنانية عديدة معلومات مكتوبة بشأن ما عندهم من معطيات'.وتابعت المعلومات 'أما بالنسبة لـ83 صفحة الباقية، فبشأن سوريا هنالك معلومات لدى اللجنة وردتها اما من اللواء غازي كنعان او من مصدر سري سوري او من عبد الحليم خدام بجزء منها حول تفاصيل اتخاذ القرار بشأن اغتيالات سابقة وتشبيهها على قاعدة اغتيال رفيق الحريري'.وأشارت الى أن 'اللجنة لا تملك اثباتاً عن تحرك سيارة الميتسوبيشي الملأى بالمتفجرات وخط سيرها، باستثناء ان السيارة لم تأت من سوريا بل كانت في لبنان وتم ملؤها بالمتفجرات في لبنان، لكنها لا تملك معلومات عن خط سيرها'.
وتركز اللجنة في التحقيق على ان 'عملاء الموساد في الاتصالات لا يمكنهم وضع الخطوط المقفلة وهي ثغرة تعتبرها اللجنة لديها، لذلك استقدمت خبراء دوليين وقدموا تقريرا بأن عملاء الموساد لا يستطيعون تغيير وتركيب خطوط خلوية من 5 خطوط مقفلة مع بعضها بعضا وفق خريطة الهندسة التي يعطيها عمود ارسال الخلوي للخطوط. وهي تعرف ان نقض قرارها الاتهامي يمكن ان يحصل من خلال ان الخطوط الخلوية التي تملكها لجنة التحقيق يمكن لعملاء الموساد الذين تم اعتقالهم قد وضعوها ضمن معلومات شبكات 'ألفا' و'ام تي سي'، لتكتشفها اللجنة هناك وتقع في المعلومات التي توجه التهمة الى حزب الله'.
'وركزت لجنة الاتصال في جزء من عملها مع وزارة الداخلية برئاسة الوزير حسن السبع والوزير احمد فتفت على جمع معلومات من الامن العام، مع انهم لم يجدوا شيئا مهماً، لكن من خلال المديريات التابعة لوزارة الداخلية حصلوا على معلومات بالغة الاهمية بشأن كل سجلات النفوس والولادات ووثائق الوفاة والبصمات والحواسيب الموجودة في اجهزة المديريات الامنية التابعة لوزارة الداخلية'.وأوضحت المعلومات أن 'اللجنة ستعلن أنها جاهزة لتركيب اجهزة اتصال تلفزيونية في لبنان موصولة بالاقمار الاصطناعية وتقبل استجواب المطلوبين في حال عدم سفرهم عبر شاشة تلفزيونية موصولة الى قاعة المحكمة اذا وافق المتهمون او الشهود الذين يرفضون السفر الى لاهاي والادلاء بأفاداتهم عبر التلفزيون الموصول بقاعة المحكمة بواسطة الاقمار الاصطناعية وطرح الاسئلة عليهم والرد عليها'.
ويرتكز القاضي دانيال بلمار، مندون ان يعلن المصدر، على 'تقارير الدول التي تعاونت مع التحقيق الدولي وقدمت تقارير عبر مخابرات كما لديها من معلومات، لكن بلمار لا يذكر الدول ولا يذكر التقرير بل يأخذ منه مقتطفات'.
وفي نقطة أخرى، 'يتضمن التقرير الاتهامي معلومات مفاجئة عن عملية الاغتيال، لكن في الوقت ذاته لا يملك الادلة التي تثبت هذه المعلومات المفاجئة، لان في القرار الاتهامي استنتاجات يعتبرها المحقق قناعة جرمية تولدت لديه باتهام اشخاص من خلال مجموع المعلومات التي وقعت بين يديه'.


ـ صحيفة 'النهار':
المرحلة المقبلة تحمل تعقيدات أكبر حيال المحكمة
كتبت روزانا ابو منصف في صحيفة 'النهار': تترقب مصادر معنية في بيروت الوتيرة التي سيطل بها الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله اعلاميا من اجل متابعة السعي في مواجهة المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري نظرا الى ان مضمون القرار الاتهامي سينشر بعد اسابيع قليلة بحيث انه يحاول استباق حيثيات هذا القرار تماما على ما عمد العام الماضي في السعي الى الطعن بصدقية المحكمة من خلال اطلالات اعلامية متكررة. وتعتقد هذه المصادر ان مضمون القرار الاتهامي وحيثياته ستكون اكثر تعقيداً من حيث انه سيورد تفاصيل عملية الاغتيال ودور كل فرد من المتهمين بما سيجعل الصراع على كسب الرأي العام المحلي والخارجي، وفق ما يعتقد كثر ان الحزب يسعى اليه، اكثر صعوبة مما هو حاليا. اذ ان آراء كثيرة حتى من الاكثرية الجديدة بالذات باتت اقرب الى الاقتناع بضرورة ان يحمل الحزب الى المحكمة ما يقول انها قرائن يملكها وتدين اسرائيل، لان الصراع على الرأي العام لن يفيد. فهناك قوى 8 اذار التي ستعتمد ما يقوله السيد نصرالله أكان من منها مقتنعا بحججه ام لا، وهذا سيسري خصوصا على الفريق المسيحي الحليف له والمرتبك في رفضه العدالة الدولية. وهناك قوى 14 اذار التي لن يقنعها كلام الامين العام للحزب وكذلك الامر بالنسبة الى الدول العربية التي شكل موقف وزير الخارجية المصرية في شأن عدم تغليب منطق الاستقرار على منطق العدالة نموذجا لما ستكون عليه مواقف الدول العربية باستثناء سوريا للاسباب المعروفة. اضف الى ذلك اعلان الخارجية الروسية موقفا من الاصرار على العدالة الدولية وعلى المحكمة غداة الاعلان عن صدور مذكرات التوقيف. ومع ان الموقف الروسي ليس جديدا في مضمونه اذ دأب السفير الروسي في لبنان على التذكير بموقف بلاده في هذا الشأن عند كل مناسبة، فإن الاعلان الروسي يكتسب اهميته من واقع ان روسيا نفسها هي التي تدافع عن النظام السوري وتمنع الاجماع الدولي في مجلس الامن على موقف يدين قمع النظام للانتفاضة الشعبية في المناطق السورية ويتم تثمين موقفها على هذا الاساس من جانب القوى اللبنانية الداعمة للنظام، مما يبقي الموقف المعارض للمحكمة من دون اي غطاء دولي او اقليمي ويجعل صعبا مواجهة القرار. وتقول المصادر نفسها إنه ومع الاخذ في الاعتبار عدم تسبب الاعلان عن القرار الاتهامي وصدور مذكرات التوقيف باي اضطراب امني، وكذلك الحرص لدى الافرقاء السياسيين على الابقاء على سقف الخطاب السياسي في مجلس النواب معقولا خشية ان يؤدي التصعيد السياسي الى ترجمة على الارض، فإن ثمة تساؤلات تطرح. اذ حين اسقطت قوى 8 آذار الحكومة السابقة، فإن احد ابرز الاسباب التي قدمت هي المحافظة على الاستقرار وعدم تفجر الوضع بسبب المحكمة، على رغم ان هذه المعادلة لم تفهم حتى الان. وقد تم تبرير اللجوء الى حكومة اللون الواحد بانه من اجل حفظ الاستقرار. وتاليا فلماذا قد يكون الاستقرار مهددا والحال هذه ما دامت قوى 8 اذار اطاحت حسب قولها اسباب عدم الاستقرار، علما ان هذا الكلام كان يعني فقط احتمال قيام الحزب برد فعل على القرار الاتهامي كأن يسيطر على مؤسسات الدولة وما شابه وفق السيناريوات التي كانت تتم اشاعتها، وهذه الاخيرة لم يعد لها معنى ما دام الحزب قام بعملية استباقية صبت في الاطار نفسه. وهذا الامر لم يتم استيعابه ولا قبوله على اي مستوى اقليمي او دولي ولو لن تؤخذ اجراءات سريعة ازاء لبنان.والتساؤل الآخر يتصل بالمقاربة التي قدمها مسؤولون حيال ما كان يحاول ان يقوم به الرئيس سعد الحريري ويسميه البعض مساومة على المحكمة او تنازلا عنها، ويسميه بعض آخر مؤتمرا للمصالحة. فهذه المقاربة يتم التعاطي معها كأن ذلك تهمة او خطأ جسيم، وغالبية قوى 14 آذار إن لم تكن جميعها كانت غاضبة لمقاربة الحريري انذاك ما لم تكن مقاربة ثابتة ومضمونة تضع البلد على سكة بناء الدولة وانهاء التدخل الخارجي على نحو نهائي. وهذه المقاربة التي تستخدم على سبيل التشهير او على الاقل كمأخذ على ما كان يقوم به الحريري تفيد بأن اي مقاربة مختلفة عن المقاربة الحالية، اي ان تأخذ المحكمة الدولية مجراها، كانت مرفوضة ولا تزال وفقا للسخرية او التشهير بمبادرة الحريري. وهي توحي ايضا بأن اي محاولة حوار ممكنة للمصالحة او للمسامحة هي امر لا يجب القيام به او سلوك طريقه مما يجعل الدعوات الى الحوار لا فائدة منها وفارغة عمليا من اي مضمون ما دام يؤخذ على الحريري سلوكه هذه الطريق في السابق، علما ان الحكومة الجديدة هي نتاج مباشر لرفض المصالحة قبل بضعة اشهر.


- صحيفة 'اللواء':
مصادر نيابية لـ'اللواء': الجلسة الخامسة ستكون 'دسمة' نظراً الى ان مجموعة من الاقطاب سيتحدثون فيها
تتخوف المصادر المتابعة من الغام وافخاخ في جلسات المناقشة النيابية للبيان الوزاري ، وان كانت الجولة الثانية، بدءاً من الاشتباك الكلامي غير المسبوق لغة وانفعالاً بين النائب عاصم قانصوه (عضو كتلة حزب البعث) والنائب خالد الضاهر (عضو كتلة المستقبل)، وصولاً الى تقدم النائب حكمت ديب (من كتلة الاصلاح والتغيير) باتجاه النائب فريد حبيب (من كتلة القوات اللبنانية)، مروراً بالهجوم الحاد الذي استعاد لغة التخوين على لسان النائب نواف الموسوي (من كتلة الوفاء للمقاومة) ضد النائب نهاد المشنوق (من كتلة المستقبل) الذي سبق (اي المشنوق) ان اشتبك كلامياً مع الوزير علي حسن خليل (من كتلة التنمية والتحرير)، رسمت اسئلة واستفهامات حول الرابح والخاسر من جولة العنف الكلامي، المرشح للاستمرار قبل التصويت على الثقة وبعده.ولئن نجح الرئيس نبيه بري ومعه الرئيس فؤاد السنيورة في احتواء شحنات الغضب والانفعال واللغة الانتقامية، فإن طرفي الاشتباك عكفا طوال ليل امس على مراجعة ما حدث، من زاوية ان شعرة من هنا وهناك كادت تقصم ظهر الجلسة، وربما ظهر الثقة والحكومة والبلد، لولا ان سارع الرئيس بري الى رفع الجلسة المسائية قبل الوقت المحدد لانهائها، علماً انه سبق ان اعطى الكلام للنائبين عباس هاشم وميشال حلو من كتلة الاصلاح والتغيير، فلم يكونا موجودين في القاعة.وقدرت مصادر نيابية لصحيفة 'اللواء'، ان الجلسة الخامسة والمقرر ان تعقد قبل ظهر اليوم، ستكون 'دسمة' نظراً الى ان مجموعة من الاقطاب سيتحدثون فيها، وفي مقدمهم الرئيس السنيورة والسيدة بهية الحريري وسامي الجميل، الى جانب رئيس تكتل الاصلاح والتغيير النائب ميشال عون، من ضمن النواب الثمانية الذين بقوا في لائحة طالبي الكلام، لكنها لم تستطع ان تحسم ما اذا كانت الاجواء المتوترة التي اتسمت بها خصوصاً الجلسة الرابعة المسائية، الاربعاء، ستظل مسيطرة، مشيرة الى ان هذا الامر هو رهن بامكان تقبل الفريق الآخر (والمقصود هنا فريق الاغلبية النيابية) بوجهة نظر فريق المعارضة.


ـ 'اللواء':
مصادر كتلة 'المستقبل' لـ'اللواء': الفريق الآخر رغم سيطرته بالقوة على المجلس والحكومة لا يستطيع أن يتحمل كلمة واحدة لا يوافق عليها
نفت مصادر كتلة 'المستقبل' النيابية، أن يكون نواب 14 آذار تعمدوا إثارة العنف الكلامي في الجلسات النيابية، وإنما كانوا يعرضون وجهة نظرهم من البيان الوزاري، والتي باتت معروفة، وكذلك من طريقة تشكيل الحكومة الميقاتية وهي أيضاً معروفة، لكن الفريق الآخر لم يستطع تقبل الرأي المخالف لرأيه، فلجأ إلى الرد باسلوب قمعي، وهذا دليل على انه لا يستطيع القبول بأي نقاش ديمقراطي، على غرار أولى جلسات مناقشة البيان امس الأوّل.ولفتت هذه المصادر إلى أن منظر ما جرى ، سواء في الجلسة الصباحية أو في الجلسة المسائية تحديداً، كان بالغ السوء، وأن كل اللبنانيين اخذوا عبرة سلبية إزاء خطورة ما يمكن أن يحل بالبلد.وقالت أن الفريق الآخر، ارسل رسالة قوية على انه رغم كل جبروت القوة التي يمتلكها، ورغم سيطرته بالقوة على المجلس وعلى الحكومة، فانه لا يستطيع أن يتحمل كلمة واحدة لا يوافق عليها، أو لا تتطابق مع وجهة نظره، بل إنه ممنوع على أحد الكلام، متسائلة عن طبيعة النظام الذي سيقيمونه في ظل الحكومة الميقاتية، وبعد انقلابهم على حكومة الوحدة الوطنية.وفي تقدير المصادر ذاتها، أن كلمة الرئيس السنيورة، والتي ستكون آخر كلمة في مناقشات البيان الوزاري، قبل التصويت على الثقة، ستكون أكثر تعبيراً عن مواقف المعارضة والتعاطي مع الحكومة، وتوجهات مرحلة ما بعد الثقة، خصوصاً وانه سيتحدث باسم كتلة 'المستقبل' وستكون شاملة، في حين أن كلمة السيدة بهية الحريري ستنطوي على أهمية خاصة لأنها ستأخذ طابعاً وطنياً شاملاً.وأشارت إلى أن الأنظار ستظل مشدودة إلى رصد طبيعة الأجواء التي ستظلل جلسة التصويت على الثقة، التي لم تعد في نفس أهمية الجلسة نفسها، طالما إن الثقة مضمونة للحكومة بأصوات الاستشارات النيابية التي سمت الرئيس ميقاتي للحكومة، وهي 68 نائباً يمكن أن يضاف إليهم النائب ميشال المر، في مقابل حجب 57 نائباً، بسبب غياب الرئيس سعد الحريري عن الجلسة، وامتناع نائب الجماعة الاسلامية عماد الحوت، وطالما أن المواضيع التي ستطرح ستكون هي هي والمواقف ذاتها.ولفتت إلى أن الرهان ما زال معقوداً على كيفية إدارة الرئيس بري للجلسة، وهو الذي ظهر أنه لولا إمساكه بالعصا من النصف، وقدرته الفائقة على تدوير الزاويا بالتعاون غير المباشر مع الرئيس السنيورة والذي لعب بدوره دوراً مميزاً في تهدئة خواطر النواب، لكان من الممكن أن تخرج الأمور من عقالها، ولكانت الجلسة قد انفجرت وتطايرت شظاياها في الشوارع، حيث بادر الجيش إلى تسيير دوريات مخافة أن ينعكس ما يحصل في قاعة الجلسات العامة في المجلس على الشارع القابل للاشتعال.


ـ 'النهار':
اوساط سياسية تحدثت لـ'النهار' عن اتصالات لاعادة ضبط الأمور وحصر النقاش النيابي ضمن اطره الهادئة
لم تكفل القرارات السياسية 'الكبيرة' لقوى 8 آذار و14 آذار بحصر جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالسقف السياسي التعبيري، فتفلتت الانفعالات والاحتقانات في اليوم الثاني وتفجرت في سلسلة مشادات غلب عليها العنف اللفظي وكادت احداها ان تؤدي الى عراك بالأيدي، على غرار مشاهد عرفتها وتعرفها برلمانات آسيوية.وعلى نقيض ما شهده اليوم الأول من مداخلات ذات سقوف سياسية عالية، لكنها لم تخرج الجلسة عن ضوابطها، تفتقت هذه الضوابط في اليوم الثاني واندلع مسلسل مشادات مقروناً بكلام وصل أحياناً الى حد الشتيمة وكيل النعوت السوقية عاكساً الى حد بعيد الصورة الخلفية للاحتدام الكبير الذي يظلل المناقشة.ومع أن أوساطاً نيابية بارزة قالت لصحيفة 'النهار' إن من الخطأ اتخاذ هذه المشادات معياراً لاستقراء مرحلة ما بعد انتهاء الجلسات ومنح الحكومة الثقة بمعنى أن الوضع سيبقى مضبوطاً بالاطار السياسي للصراع، فانها لم تقلل في المقابل حجم الاحتقانات القائم الذي ترجم في تبادل النبرات العدائية وتفجير الانفعالات على خلفية التصعيد السياسي الذي رافق تأليف الحكومة وصدور القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان والمواقف البالغة التعارض من هذين التطورين. لكن الأوساط تحدثت عن اتصالات بدأت مساء الاربعاء ويتوقع ان تسبق الجلسة الثالثة النهائية للمجلس الخميس، من اجل اعادة ضبط الأمور وحصر النقاش ضمن اطره الهادئة، خصوصاً أن بين الخطباء المتبقين على لائحة طالبي الكلام اليوم رؤساء كتل نيابية من فريقي 14 آذار و8 آذار، الأمر الذي يوجب تتويج جلسات الأيام الثلاثة بالمواقف المبدئية للفريقين من غير أن ينزلق الأمر الى ما قد يزيد شحن المناخ السياسي بجرعة اضافية من التوتر.ومعلوم ان 50 نائباً تحدثوا في جلستي اليومين الأولين ولا يزال على لائحة الخطباء ثمانية نواب تردد أن أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس 'تكتل التغيير والاصلاح' النائب العماد ميشال عون ورئيس 'كتلة الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد والنائب بطرس حرب والنائبة بهية الحريري، على أن يدلي رئيس الوزراء برده على النواب ثم يطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الثقة بالحكومة، وقد حدد موعد التصويت في الأولى والنصف بعد الظهر.


- 'النهار':
مصادر نيابية في قوى 14 آذار لـ'النهار': نواب من 'حزب الله' وحسن خليل اجتمعا قبل كلمة المشنوق الذي طلب الكلام قبل نصف ساعة فقط من الموعد الذي حدد له
افادت مصادر نيابية في قوى 14 آذار ان النائب المشنوق كان طلب الكلام قبل نصف ساعة فقط من الموعد الذي حدد له، وإثر ذلك عقد اجتماع لنواب من 'حزب الله' والوزير علي حسن خليل في أحد مكاتب المجلس، ثم انتقل خليل من مقاعد الحكومة الى مقاعد النواب، مما يعني ان الجانب الآخر كان متحفزا للرد على المشنوق تحديدا.


- صحيفة 'المستقبل':
داوود الصايغ لـ'المستقبل': ادراج 'مبدئياً' في بند المحكمة نفي للعدالة
اعتبر المستشار السياسي للرئيس سعد الحريري داوود الصايغ أن ادارج بند المحكمة الدولية تحت كلمة 'مبدئياً' في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي يعد 'نفياً لمفهوم العدالة'، مشدداً على 'الثقة الكاملة' بعمل المحكمة وقضاتها ومحققيها. واسف لإستغلال مقولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري 'ما حدا أكبر من بلدو' للنيل من المحكمة الخاصة بلبنان لـ 'الايحاء بأن السلم الأهلي أهم من العدالة وأن قضية شخص أصغر من قضية بلد'.واستغرب في حديث الى صحيفة'المستقبل'، قبول 'حزب الله' لقرارات دولية تناسب أهدافه ورفضه لقرارات أخرى، مؤكداً ان 'لا إستقرار من دون عدالة'. واوضح انه 'بغياب العدالة يسود منطق الارهاب والقوة في المجتمع'.


- صحيفة 'المستقبل':
المشنوق: لن أنجر الى كلام غير مسؤول خارج السياسة
علق عضو كتلة 'المستقبل' نهاد المشنوق في حديث لصحيفة 'المستقبل' على الإتهامات التي وُجهت إليه من نواب 'التنمية والتحرير' و'الوفاء للمقاومة' بالتالي: 'لن أنجر إلى كلام خارج السياسة، لأن الكلام مسؤولية، ولأن الإتهامات تنم عن عدم مسؤولية، ولست في موقع الرد على هذا النوع من السجالات التي لا تخدم، لا مصلحة البلد ولا السلم الأهلي ولا الإستقرار'.وشدد المشنوق على 'أننا لن نقبل بإستقرار يقوم على حساب القتيل لصالح القاتل، وعلى حساب الضحية لصالح الجاني، وعلى حساب المظلوم لمصلحة الظالم'، دعا 'جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري' إلى 'عدم التوتر، لأن ما سمعناه من تهديدات بالأمس تجعلنا أكثر إطمئناناً، لأننا سنبقى على نضالنا السلمي من أجل الحقيقة والعدالة'، منوهاً بدعوة رئيس بري مجلس النواب نبيه بري 'إلى مزيد من الحوار تحت عنوان المصالحة المسؤولة'.


ـ 'المستقبل':
زوار سليمان نقلا عنه لـ'المستقبل': مرتاح لسير النقاش النيابي ويرى أن الأمور تسير بشكل مضبوط أمنيا' وسياسيا'
نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان لصحيفة 'المستقبل' عنه القول: 'انه مرتاح لسير النقاش الحاصل في مجلس النواب، والذي يحتكم إلى أصول اللعبة الديموقراطية التي تريح البلاد والعباد على حد سواء'. وأضافوا: 'على الرغم من وجهتي النظر داخل مجلس النواب حول البيان الوزاري والقرار الاتهامي، فإن رئيس الجمهورية يرى أن الأمور تسير بشكل مضبوط أمنياً وسياسياً، سيما وأن عيون الأجهزة الأمنية ساهرة وحاضرة لتطويق أي خرق يحصل في هذا الإطار'. ولفتوا إلى ان رئيس الجمهورية 'يعبّر عن إيمانه بأن لبنان سيتجاوز القطوع الذي يمر فيه، كما يعبّر عن تفاؤله بقدرة حكومة ميقاتي على تجاوز الصعاب، وبالتالي لا بد من إعطائها الوقت الكافي لتبيان خيرها من شرها'.


- 'السفير':
رد ميقاتي على'جلسات الثقة' سيكون مقتضبا وينطلق من الحاجة للحوار
أشارت صحيفة 'السفير' الى أنه 'من المتوقع أن يكون رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ما سمعه في جلسات المناقشة، مقتضبا وهو سينطلق، على الأرجح من النقطة التي أثارها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أمس، بأن ما شـهدته جلسات المناقشة، أكبر دليل على الحاجة للحوار، وبالتالي سيشدد على أن لبنان لا يمكن أن يحكم لا بالانكسار ولا بالانتصار، وسيجدد دعوته إلى التلازم الوثيق بين العدالة والاستقرار مكملا ما كان الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله قد أشار إليه في كلمته لمناسبة 'يوم الجريح المقاوم. كما سيعيد ميقاتي التشديد على مضمون موقفه الذي عبر عنه منذ الساعات الأولى لتكليفه في إطلالته التلفزيونية الأولى، بأن 'لبنان لا يمكنه التخلي عن المحكمة الدولية وهو ملتزم بالقرار 1757 وبكل موجباته ومندرجاته'، مؤكدا 'أهمية صيانة الوحدة الوطنية والعيش المشترك ورفض الزج بالسلاح في الداخل اللبناني'.ولفتت أيضا الى انه 'من المقرر أن يطلق ميقاتي مواقف أخرى مساء اليوم خلال حفل عشاء هو الأول الذي يقيمه في السرايا الكبيرة، وذلك على شرف المشاركين في المؤتمر الذي يعقده اتحاد المحامين العرب في لبنان (طرابلس)، ويتطرق فيه الى عناوين لبنانية وعربية'.


- 'الأخبار':
ميقاتي لن يجاري المعارضة بتصعيدها في رده عليها اليوم
ذكرت صحيفة 'الأخبار' ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبحسب مطلعين على موقفه، فوجئ بالنبرة المخفوضة في مداخلات نواب الأقلية مقدار توقعه ما كانوا سيدلون به، وكانوا قد جهروا بذلك تدريجاً بعد اجتماع باريس أواخر حزيران الماضي، ثم رفعوا وتيرته على أثر اجتماع البريستول الأحد، ما حمله على الردّ عليهم. ولأن نواب الأقلية حصروا حملاتهم على حكومته بموقف سلبي مسبق منها جعلهم يدورون في فلك المحكمة الدولية والقرار الاتهامي دونما الخوض في فقرات البيان الوزاري، قرّر ميقاتي في ردّه المكتوب على نواب الأقلية اليوم مخاطبة الرأي العام و'وضع النقاط على الحروف' في إجابته عن كل ما أثير في جلسات الثقة، من غير أن يجاري المعارضة تصعيدها. اكتفى ببيان الاثنين الماضي، في رده على بيان اجتماع البريستول، عندما أبرز دوافع حملة هذا الفريق على حكومته، بيد أنه في الردّ المكتوب، الأكثر هدوءاً، سيفصح عمّا تريده حكومته في المرحلة المقبلة.بل يتوقع ميقاتي بدءاً من الخميس المقبل، مع انعقاد مجلس الوزراء لمباشرة ورشة تعيينات أساسية تبدأ في الإدارات الأمنية وحاكمية مصرف لبنان، موجة جديدة من التعرّض لحكومته.


- 'الأخبار':
انذار لأمين الجميل من عضو بالكتائب حول إجراءات عقد مؤتمر الحزب
كشفت صحيفة 'الأخبار' ان أحد أعضاء حزب الكتائب أرسل إنذاراً إلى رئيس الحزب أمين الجميّل بموجب بطاقة مكشوفة عبر شركة 'ليبان بوست'، يتعلق بالإجراءات المتبعة لعقد المؤتمر العام للحزب بعد نحو شهر. ولم يتسلّم العاملون في مقر حزب الكتائب في الصيفي الإنذار، يوم أمس، بحجّة عدم وجود وكيل قانوني للجميّل ليتسلم الإنذار.


- 'النهار':
أوساط نيابية لـ'النهار': المشادات ليست معيارا للمشهد السياسي بعد الثقة
ذكرت أوساط نيابية بارزة لصحيفة 'النهار' حول المشادات الكلامية في المجلس النيابي أمس أنه 'من الخطأ اتخاذ هذه المشادات معياراً لاستقراء مرحلة ما بعد انتهاء الجلسات ومنح الحكومة الثقة بمعنى أن الوضع سيبقى مضبوطاً بالاطار السياسي للصراع'، فان الأوساط لم تقلل في المقابل  من حجم الاحتقانات القائم الذي ترجم في تبادل النبرات العدائية وتفجير الانفعالات على خلفية التصعيد السياسي الذي رافق تأليف الحكومة وصدور القرار الاتهامي للمحكمة الخاصة بلبنان والمواقف البالغة التعارض من هذين التطورين.لكن الأوساط تحدثت عن اتصالات بدأت مساء أمس ويتوقع ان تسبق الجلسة الثالثة النهائية للمجلس اليوم، من اجل اعادة ضبط الأمور وحصر النقاش ضمن اطره الهادئة، خصوصاً أن بين الخطباء المتبقين على لائحة طالبي الكلام اليوم رؤساء كتل نيابية من فريقي 14 آذار و8 آذار، الأمر الذي يوجب تتويج جلسات الأيام الثلاثة بالمواقف المبدئية للفريقين من غير أن ينزلق الأمر الى ما قد يزيد شحن المناخ السياسي بجرعة اضافية من التوتر.


- 'النهار':
المكيّف يزعج الجميل وحبيب يودّع أسود وبري يلطش أوغاسابيان
ذكرت صحيفة 'النهار' على هامش جلسات مناقشة البيان الوزاري أنه ولليوم الثاني، ينزعج النائب سامي الجميل من قوة المكيّف في المجلس، ويستعين بالرئيس نبيه بري كي يطلب من الموظفين تخفيفه.كما لوحظ عضو كتلة 'القوات اللبنانية' فريد حبيب يقاطع باستمرار عضوي تكتل 'التغيير والاصلاح' زياد أسود وسيمون أبي رميا، قبل أن يطلب من بري الاذن بالمغادرة، وأثناء خروجه من القاعة، حرص على مصافحة الوزير مروان شربل وقال له' الله يقويك'، فيما ودّع أسود الذي ردّ: 'العذرا ترافقك'.في حين أشار النائب جان أوغاسابيان انه مسرور بالعودة الى مقاعد النواب، ردّ رئيس مجلس النواب تبيه بري: 'إن شاء الله ع طول'.


- 'الجمهورية':
اجتماع للمستقبل اليوم يليه آخر لـ14 آذار لرسم لخطة المقبلة
قالت مصادر لـ'الجمهورية' ان الحكومة 'لن تسلم من سهام المعارضة التي ستقف لها في المرصاد في ضوء تصميمها على ممارسة دورها جيدا في مراقبة اعمالها وأدائها السياسي والتنفيذي، وعلى الاستمرار في المواجهة والعمل على استعادة 'الأكثرية المسروقة'. وإذ اكدت ان اجتماعات تنسيقية بين اركان المعارضة ستبدأ فور انتهاء جلسة الثقة. علمت 'الجمهورية' ان كتلة 'المستقبل' ستعقد اجتماعا عاما تقويميا للأيام النيابية الثلاثة ولياليها، على ان يُستتبع باجتماع موسع لقيادات قوى 14 آذار تُرسم خلاله معالم الخطة المقبلة. ورفضت مصادر تيار 'المستقبل' الافصاح عن طبيعة هذه الخطة، وقالت لـ'الجمهورية': 'مارسنا عملنا ودورنا بكل جرأة وصراحة، وعادة من يكون لديه ردات فعل هو الفريق الآخر الذي أصبح الآن في السلطة، فحافظ على هدوئه نتيجة التعليمات العليا التي كان تلقاها، وان كان تفلّت منها من حين الى آخر'.واشارت المصادر الى ان اهم ما افرزته جلسة أمس هو 'ان الكلام وإبداء الرأي في الحد الأدنى من الصراحة والوضوح والإشارة الى مكامن الخلل ممنوع. وإذا أخطأت فان كلامك يتحول 'عبارات توحي بالفتنة' وما عليكم إذا اردتم التحدث من الآن وصاعدا سوى تأليه من يجب تأليهه وتجنب التعبير عما تختزنه النفوس. وإذا أخطأت وتجاوزت التهديد بالسكوت فالتُهَم موجودة فور الخروج عن 'النص الإلهي' واقل التهم انك عميل إسرائيلي او اميركي في افضل الحالات'.وبدورها، قالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار 'ان المعركة لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط، وأردنا ان نثبت ان هناك نوابا أحرارا غير خاضعين وهذا ما حققناه'.


- 'الجمهورية':
بند التعيينات لن يدرج على جدول اعمال جلسة الحكومة المقبلة
اكد قطب بارز في الأكثرية لـ'الجمهورية' ان قوى 14 آذار 'أضحت في موقع المربك والضعيف وقد خسرت كل اوراقها ولم يعد امامها الا التجييش المذهبي وهذا لن يكون في مصلحة احد'. واعلن 'ان اهتمام الأكثرية الآن يتركز على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى القضايا العملية بما ان الثقة 'تحصيل حاصل' ولم يكن هناك من داع للإنجرار الى أي مشاكل او مشاكسات او مصادمات'. واضاف:'نحن نريد ان نمضي قدماً في برنامجنا السياسي والانمائي وبناء الدولة وفق الثوابت السياسية والتي نؤمن بها، بعدما رُكّبت الدول حسبما كان يريد الفريق الآخر'. وكشف ان بند التعيينات الادارية لن يدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ما خلا التجديد لحاكم مصرف لبنان قبل انتهاء ولايته ليل 31 تموزـ 1 آب المقبل'، مشيرا الى بت بعض البنود المطلبية.واكد 'ان الحكومة ستعمل وكأن المحكمة غير موجودة وكأنّ القرار الاتهامي لم يصدر 'فهو آخر همّنا'، وسيتركز الاهتمام على الشأنين المطلبي والمعيشي وعلى ان تنجح الحكومة في مهماتها السياسية والتنموية، وهذا أفضل رد على التجني وعلى المؤامرة الدولية المسماة محكمة دولية على المقاومة'.


- صحيفة 'البناء':
أوساط ميقاتي لـ'البناء': المعارضة لم تتطرق الى مضمون البيان الوزاري
ذكرت صحيفة 'البناء' أن أوساط قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاحظت ان نواب المعارضة لم يتطرقوا الى مضمون البيان الوزاري باستثناء بند المحكمة، فكان تركيزهم على انتقاد الحكومة، فيبدو ان هناك 'برمجة' مسبقة بين نواب المعارضة تبقي الأولولية لموضوع المحكمة والقرار الاتهامي مع التصويب على الحكومة.أضافت الأوساط، ان نواب المعارضة يظهرون في مداخلاتهم انهم ينطلقون من فكرة وحيدة، وهي الحكم المسبق على النواب بأن رئيس الحكومة لا يريد احقاق العدالة.


- 'البناء':
جهاز أمني لبناني يعد ردا على مذكرات توقيف المحكمة
ذكرت صحيفة 'البناء' أن معلومات لمصادر سياسية مطلعة أكدت بان جهازاً معنياً، يرجح أن يكون جهاز الشرطة القضائية، يعد ردا على طلبات توقيف المحكمة الدولية ، سيتقدم به بعد ان يكون قد قام بالخطوات المناسبة، ومفاد الرد أن هؤلاء غير موجودين في عناوين محددة وتاليا فهم متوارون عن الانظار، ولا يمكن للأجهزة الأمنية ان توقفهم ما دامت المعلومات عن أماكنهم غير متوافرة. ورجحت المصادر، ان تلجأ المحكمة الدولية بعد انقضاء الثلاثين يوماً التي حددتها لتوقيف الاشخاص الى اكثر من خطوة بينها إبلاغ مجلس الأمن بما حصل وكذلك القيام بوضع 'اعلانات' في الإعلام تطلب فيها إبلاغها من جانب من يعرف عنهم شيئا بمكان وجودهم. لكن المصادر تساءلت عن الموقف الذي ستذهب اليه قوى '14 آذار' عندما تنقضي مهلة الشهر. ولا يجري توقيف الاشخاص الذين وجهت المحكمة التهم اليهم.


- صحيفة 'الديار':
الراعي بحث مع سليمان وعون باستعادة مركزيّ مدير الأمن العام والأمانة العامة للخارجيّة للموارنة
أوردت صحيفة 'الديار' معلومات مفادها أنّه 'أثناء زيارة الوزير السابق ميشال إده ورئيس الرابطة المارونية جوزف طربيه للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي (في الصرح البطريركي في بكركي) تمّ طرح موضوع استعادة المراكز المسيحية في الدولة، وتحديدًا مركز المدير العام للأمن العام والأمانة العامة لوزارة الخارجية بعد أن أخذتا من الطائفة المارونية'، مشيرة في هذا السياق إلى أن 'البطريرك الراعي إتصل برئيس الجمهوريّة ميشال سليمان و(رئيس تكتل التغيير والإصلاح) النائب ميشال عون وطرح معهما هذا الموضوع واستعادة المركزين المارونيين اللذين خسرهما الموارنة في مرحلة الفوضى'.


- 'الديار':
مصدر في '14 آذار': المواجهة الحقيقيّة مع الحكومة عند إعلان القرار الاتهامي
نقلت صحيفة 'الديار' عن مصدر في '14 آذار' قوله إنّ 'المرحلة الآن هي لإتعاب للحكومة وليست مرحلة المواجهة الحقيقية المتوقعة بعد شهرين عند إعلان القرار الاتهامي (في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري)، لأنّ 'حزب الله' لن يُسلّم المطلوبين، وبالتالي المجتمع الدولي سيتدخل ضد الحكومة لأنّ 'حزب الله' مشارك فيها، وهذا عامل سلبي سيرفع من الضغط ومقاطعة الحكومة، وعندئذ ستبدأ المواجهة الحقيقية لهذه الحكومة'.


- 'الجمهورية':
مصدر أكثري: الحكومة ستعمل وكأن القرار الاتهامي لم يصدر
نقلت صحيفة 'الجمهورية' عن قطب بارز في الأكثرية قوله إن قوى 14 آذار 'أضحت في موقع المربك والضعيف وقد خسرت كل أوراقها ولم يعد أمامها إلا التجييش المذهبي وهذا لن يكون في مصلحة أحد'، معلناً أن 'اهتمام الأكثرية الآن يتركز على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى القضايا العملية بما أن الثقة 'تحصيل حاصل' ولم يكن هناك من داع للإنجرار الى أي مشاكل أو مشاكسات أو مصادمات'. وأضاف المصدر الأكثري: 'نحن نريد أن نمضي قدماً في برنامجنا السياسي والإنمائي وبناء الدولة وفق الثوابت السياسية التي نؤمن بها'، كاشفاً أن 'بند التعيينات الإدارية لن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ما خلا التجديد لحاكم مصرف لبنان قبل انتهاء ولايته ليل 31 تموزـ 1 آب المقبل'، مشيراً في هذا السياق الى 'بتّ بعض البنود المطلبية'. وأكد أن 'الحكومة ستعمل وكأن المحكمة غير موجودة وكأن القرار الاتهامي لم يصدر 'فهو آخر همّنا'، وسيتركز الاهتمام على الشأنين المطلبي والمعيشي وعلى أن تنجح الحكومة في مهماتها السياسية والتنموية، وهذا أفضل ردّ على التجني وعلى المؤامرة الدولية المسمذاة محكمة دولية على المقاومة'. إلى ذلك، أوردت 'الجمهورية' معلومات مفادها أن 'البنود المطروحة على الجلسة الأولى لمجلس الوزراء هي التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين العميد وليد سلمان رئيساً للأركان في الجيش اللبناني، ومساعد مدير المخابرات العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام'.


- 'الجمهورية':

مرجع سياسي يؤكد ان ملحق القرار الاتهامي سيتضمن قضيتها... مي شدياق: اصر على وصول الاتهام الى الحلقة الاكبر ومن حقنا العيش من دون تهديد مستمر
اكد مرجع سياسي لصحيفة الجمهورية ان ملحق القرار الاتهامي الذي سيصدر في ايلول المقبل يتضمن قضية الاعلامية الدكتور مي شدياق. وكشف أنّ الأسماء التي وردت في القرار الاتّهامي قبل أيّام تشكّل شبكة بدأت عملها مع محاولة اغتيال مروان حماده وانتهت في محاولة اغتيال الياس المر، باستثناء عمليّة اغتيال سمير قصير، حيث اقتصر دورها على المراقبة. من جهة اخرى، اكدت الدكتورة شدياق في حديث لصحيفة 'الجمهورية' انها لن تكتفي بالحلقة التي خططت لمحاولة الاغتيال، مصرة ان يصل إصبع الاتّهام إلى الحلقة الأكبر التي أمرت، مرورا بالتي خطّطت وراقبت وتنصّتت، وصولا إلى المنفّذين، وهم فئة رخيصة تشرى وتباع.
وروت انها قبل محاولة اغتيالها، لم يتحمل البعض صورتها 'حينها كانوا يتبجّحون بأنّ المسيحيين لا يشكّلون أكثر من 17 في المئة من المجتمع اللبناني، وبدأوا الحديث عن اتّفاق عقد تحت الطاولة مع الرئيس رفيق الحريري لاقتسام ل