- صحيفة 'السفير':
واشنطن تعاقب شركات أفريقية تتـهمها بتمـويـل &laqascii117o;حـزب اللـه"
أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها فرضت عقوبات اقتصادية ضد عدد من الشركات التي تنشط في أفريقيا، والتي تتهمها بتمويل &laqascii117o;حزب الله". وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، ان هذه الشركات وفي مقدمها &laqascii117o;مجموعة تاجكو" الغامبية للتوزيع، وشركات أنغولية، لها قاسم مشترك هو أنها مرتبطة بالأخوين علي وحسين تاج الدين المولودين في بداية الستينيات، واللذين تستهدفهما ايضا هذه العقوبات، علماً بأنّ عقوبات مماثلة فرضت على شقيقهما قاسم منذ ان أدرج اسمه على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة في أيار 2009 ذلك ان الولايات المتحدة تتهمه بتمويل &laqascii117o;حزب الله" المدرج على &laqascii117o;لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية". وبموجب القانون الأميركي، فإن الأصول التي قد يكون يملكها هؤلاء الأشخاص الطبيعيون او المعنويون في الولايات المتحدة باتت بحكم المجمدة، ويحظر على الرعايا الأميركيين إجراء أي صفقة او تعامل معهم.  وأوضحت وزارة الخزانة ان هذه العقوبات تستهدف أيضا شخصا جديدا هو بلال محسن وهبه الذي يعيش في البرازيل وقدم على انه أعلى ممثل لـ&laqascii117o;حزب الله" في أميركا الجنوبية.


- صحيفة 'اللواء':
قوات دولية تستعد لإخلاء الجنوب بعد صدور القرار الاتهامي
أبلغ دبلوماسي فرنسي في الأمم المتحدة الي زملائه خشية بلاده من وقوع تحرشات حزبية بقوات اليونيفل في جنوب لبنان قد تتطور أو تفلت عن عقالها نحو مواجهات دامية تخرج عن السيطرة وتنتقل شظاياها إلى داخل لبنان وإلى الخط الأزرق على الحدود مع إسرائيل&bascii117ll;وكشف الدبلوماسي الفرنسي استناداً الى تقارير قيادة القوة الفرنسية جنوب نهر الليطاني <ان إسرائيل عززت قواعدها على طول الحدود مع لبنان ودعمت مواقع مراقبتها بمعدات تصوير والكترونيات جديدة، كما نشدرت ابراجاً للمراقبة والتشويش تشرف على مواقع زرعتها داخل الأراضي اللبنانية لمراقبة تحركات الأفراد والسيارات والآليات كما استقدمت صواريخ أرض - جو بكميات كبيرة إلى القطاع الجنوبي من جبهتها مع لبنان، لمواجهة مواقع <حزب الله> في صور ومحيطها امتداداً نحو الشرق>&bascii117ll; وقال الدبلوماسي <إن قوات دولية في جنوب لبنان تابعة لدول آسيوية وشرق اوسطية ذات احجام متوسطة وصغيرة لا تخفي تصميمها على الانسحاب فوراً من طريق البحر او البر من الجنوب اللبناني فور اندلاع أي قتال بين الإسرائيليين وميليشيات <حزب الله> خصوصاً وان هذه القوات تراقب عن كثب عودة مجموعات من هذا الحزب بلباس مدني واحياناً بلباس عسكري لبناني إلى جنوب الليطاني وحتى الى تخوم الخط الأزرق حيث تقع خريطة عمليات القوات الدولية واللبنانية>&bascii117ll;



- 'السفير':
عماد مرمل
حزب الله يستكمل عملية امتصاص زخم القرار الاتهامي قبل صدوره.. الحريري متمسك بكلامه لنصر الله: لا تعميم للاتهام   
قد يكون &laqascii117o;حزب الله" تأخر في معركته ضد المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي اللذين أصبحا أمراً واقعاً. يدرك الحزب هذه الحقيقة، لذا فهو يعتبر منذ البداية أنه يخوض بالدرجة الاولى معركة رأي عام، تهدف الى كسب أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المحلي والعربي والإسلامي الى جانبه، في مواجهة ما يعد له في لاهاي. ولعل مراجعة سريعة لمطالعة &laqascii117o;حزب الله" التي شرحت مساوئ المحكمة ومكامن الخلل فيها منذ ولادتها، تظهر كم أنه تساهل مع فكرة إنشائها أولا ثم مع نظامها وسلوكها ثانيا، خلافا لقناعاته الاصلية، مراعاة لحساسية الرئيس سعد الحريري والطائفة السنية حيال المحكمة، وسعياً الى تجنب تداعيات انقسام حاد حولها، قد يتخذ طابعا مذهبيا، وهو أمر تبين لاحقا انه كان من الممكن تأجيله فقط الى حين، لا تعطيله. حبس الحزب الماء في فمه سنوات طويلة، وتماشى مع الحريري في تأييد المحكمة الدولية، سواء على طاولة الحوار أو في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، مفترضاً أنه يسحب بذلك أحد فتائل الانفجار الداخلي، وبالتالي يحمي المقاومة التي لا يفارق ظلها كل ما يفعله ويقوله الحزب. وقد عكس البيان الوزاري للحكومة الحالية هذه المعادلة التي حاولت التوفيق بين أولوية المحكمة بالنسبة الى سعد الحريري وأولوية المقاومة بالنسبة الى &laqascii117o;حزب الله"، في محاولة ـ على الطريقة اللبنانية ـ لتأمين نوع من التعايش بين الأولويتين اللتين سرعان ما تواجهتا بعدما تبين أن كلاً منهما يشكل نقيضاً للآخر وخطراً مباشراً عليه، وبالتالي فإن بقاءهما متلاصقين لن يكون سوى تعبير عن تشوّه خلقي، كتوأم سيامي برأسين وجسدين، لا بد من عملية جراحية لفصلهما. كان الحزب في الماضي &laqascii117o;يتهيب" الى حد ما المساس بالمحكمة التي أحيطت بهالة كادت تلامس حد تقديسها وصولا الى &laqascii117o;التكفير السياسي" لكل من يتناولها بنقد أو اعتراض، مهما كان مدروساً وخجولاً، فكيف إذا كان مصدره طرفاً يحمل هوية مذهبية مغايرة، تكفي لتحوير أي موقف وإدراجه في سياق تعزيز مقولة الصراع السني ـ الشيعي. وهكذا، تحولت المحكمة في لحظة ما الى &laqascii117o;تابو" حقيقي، كمّ أفواه اللبنانيين، بحيث جرى &laqascii117o;تحريم" الكلام بشأنها إلا لتمجيدها، تحت طائلة اتهام أصحاب الرأي المخالف بالمشاركة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري أو مباركة هذا الاغتيال، تماما كما جرى اتهام الذين اقترعوا ضد لوائح 14 آذار في الانتخايات النيابية بأنهم صوتوا لقتلة الرئيس الحريري. وحتى عندما قرر الحزب أن يواجه &laqascii117o;القرار الاتهامي" تدريجيا وتصاعديا، بقي لفترة من الزمن يتفادى فتح ملف المحكمة على مصراعيه، إفساحاً في المجال أمام إمكان اللملمة والترميم، مكتفياً بإطلاق &laqascii117o;إشارات مشفرة"، الى أن ضاق الوقت ووجد نفسه مضطراً الى إبداء رأيه بصراحة في عيوب هذه المحكمة وفجواتها. وبهذا المعنى، فإن من أهم &laqascii117o;إنجازات" المؤتمر الصحافي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، بمشاركة عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي، أنه كسر آخر المحرّمات المتعلقة بالمحكمة، وأعاد اليها حجمها الطبيعي، كجسم قانوني دولي، قابل للتشريح، من رأسه حتى أخمص قدميه، من دون أن ترتجف اليد التي تحمل المقص. هذا في الدلالة الرمزية للمؤتمر الصحافي، أما في ما خص معطياته، فهو واجه المحكمة بسلاحها، وخاطبها بلغتها، موحياً بأن &laqascii117o;حزب الله" لا يقل احترافاً في المقارعة القانونية والدستورية عن المقارعة السياسية والعسكرية، ولو أن ذلك حصل متأخراً، مع إدراكه المسبق بأن جوهر الأمر لا يتعلق بمدى قوة المنطق لديه وحجم قدرته على إقناع الآخرين بصوابية وجهة نظره، بل يتصل بحسابات ومصالح دولية ـ إقليمية تريد توظيف المحكمة في سياق التأثير على موازين القوى في لبنان والمنطقة. وإذا كانت الحجج التي ساقها الحزب لن تفيد اليوم في تفكيك بنية المحكمة &laqascii117o;المصفحة" والمحمية بقرار من مجلس الامن استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، إلا أنه نجح بالتأكيد في مواصلة تفتيت مصداقيتها واستهلاك رصيدها، بعدما أنجز مهمة فضح هزالة التحقيق الدولي وانحرافاته، الأمر الذي يصب في خانة استكمال عملية امتصاص زخم القرار الاتهامي قبل صدوره. بطبيعة الحال، لم يجد كلام رعد أي &laqascii117o;مدرج سياسي" في تيار المستقبل يمكن أن يحط عليه، بل لعله يصح القول إن &laqascii117o;أحكاماً مسبقة" كانت في انتظاره، حتى قبل سماعه. وهناك في &laqascii117o;التيار الأزرق" من يعتبر صراحة أن كل ما يقوم به الحزب حاليا لم يعد ينفع في تعديل مسار المحكمة، لان من يتزوج امرأة وينجب منها طفلا، لا يستطيع متى يشاء أن يعيد هذا الطفل الى رحمها، فقط لأنه غيّر رأيه وقرر عدم الإنجاب، وهكذا هي حال المحكمة التي ولدت وكبرت، ولم يعد بمقدور أحد أن يقفز فوق هذه الحقيقة. أكثر من ذلك، يؤكد أحد قياديي &laqascii117o;تيار المستقبل" أن أي تسوية محتملة ستطال حصراً مرحلة ما بعد صدور القرار الاتهامي، لأنه ليس متاحاً فعل أي شيء للتأثير على مضمونه أو توقيت صدوره، داعياً &laqascii117o;حزب الله" الى المساعدة في بناء بيئة داخلية آمنة تتيح تلقف القرار الاتهامي بهدوء بعيداً عن أي تداعيات مفترضة، &laqascii117o;وهذا يتطلب خطاباً هادئاً من الحزب وحلفائه، لان الخطاب الحاد يساهم في رفع منسوب الاحتقان المذهبي والسياسي، الذي يمثل أسوأ وصفة للتعامل مع القرار المرتقب". ويؤكد القيادي نفسه أن لا نية لدى قوى 14 آذار لاستخدام القرار الاتهامي ضد &laqascii117o;حزب الله" وتصفية الحسابات معه، لأن لا مصلحة لها في مثل هذا التوظيف الذي سيؤدي الى ضرب الاستقرار الهش في لبنان، مشددا على أن &laqascii117o;تيار المستقبل" لن يربط بين أفراد قد يتم اتهامهم وبين الحزب وقيادته وسلاحه المقاوم الذي نميزه عن السلاح المستخدم أحيانا في الداخل. ويلفت القيادي في &laqascii117o;المستقبل" الانتباه الى أن الرئيس الحريري ما زال متمسكاً بكلامه السابق للسيد حسن نصر الله حول حصر أي اتهام مفترض بالعناصر الموجهة اليه وعدم تعميمه ليطال &laqascii117o;حزب الله" وما يمثله أو الطائفة الشيعية. وإذ يدعو القيادي في &laqascii117o;المستقبل" قيادة &laqascii117o;حزب الله" الى الواقعية والاقرار بإمكان أن يكون الحزب قد تعرض الى الاختراق الذي ثبت أنه ممكن الحصول، كما تبين من خلال نجاح الإسرائيليين في اختراق الخطوط الهاتفية لبعض المقاومين، يرجح أن تكون دمشق والرياض قد قطعتا شوطاً كبيراً على طريق ترتيب تسوية معينة، لان المنطقة ككل لا تحتمل الإخفاق في بلوغها وليس لبنان فقط.


- 'السفير':
كل يوم تصدر وثيقة جديدة عن &laqascii117o;ويكيليكس"... ومعها يتكشف حجم الانكشاف السياسي ـ الأخلاقي، لرموز في الطبقة السياسية اللبنانية، ممن راحوا يقدمون أوراق اعتمادهم للسفارة الأميركية في بيروت، بلا حسيب أو رقيب إلى حد التحريض على أبناء جلدتهم، في الوطن والعروبة، من دون إغفال ما كشفته الوثائق نفسها عن أدوار دولية وعربية كان يمكن لها أن تحوّل لبنان إلى هياكل من الخراب والفتنة... لو حققت ما أضمرته من نوايا للبنان وخاصة لمقاومته.. الى ذلك، اشاعت المحكمة الدولية، امس، اجواء حول قرب احالة مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار لمسودة القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة القاضي دانيال فرانسين. وقال رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل في تصريحات للصحافيين، أمس إن الجميع ينتظر الوقت الذي سيقدم فيه مدعي عام المحكمة دانيال بيلمار قرارا اتهاميا، &laqascii117o;وبالطبع لا يمكنني ان احدد التاريخ، لا يوجد تاريخ بعد، لكن ما يمكنني ان اقوله هو ان مكتب المدعي سيرسل على الأرجح مسودة قرار اتهام لقاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين لتأكيدها &laqascii117o;قريبا جدا جدا". وأوضح ان تأكيد القرار من قبل فرانسين قد يستغرق بين ستة الى عشرة اسابيع. وأعطى فون هيبل تاريخا محتملا لانطلاق المحاكمة في أيلول او تشرين الأول 2011، وأشار الى ان اسماء المشتبه بهم لن تعلن حتى يتم اعتماد وتأكيد لائحة الاتهام. وقد تصدر المذكرات سرية او علنية. وقال ان الخطوة الرئيسية الاولى هي التساؤل في شأن ما اذا كان سيتم اعتقال اشخاص والمجيء بهم الى لاهاي. نحن مستعدون لذلك. لدينا منشآت احتجاز متاحة". وقال رئيس قلم المحكمة الدولية انه اذا لم يحدث ذلك فإن المحاكمة قد تجري غيابيا &laqascii117o;وإذا لم يحضر المشتبه به وفرق الدفاع فإن للمشتبه به الحق في اعادة المحاكمة اذا ألقي القبض عليه في وقت لاحق. وإذا صدرت مذكرات اعتقال سرية فإن المذكرات المتعلقة بالمشتبه بهم في لبنان سترسل للحكومة اللبنانية. ويمكن ان ترسل الى حكومات اخرى اذا تواجد المشتبه بهم على اراضي بلادهم لكن لبنان سيكون البلد الوحيد المجبر على اعتقال المشتبه بهم". وقال فون هيبل انه يأمل في ان يفي لبنان بتعهداته بتمويل نصف ميزانية المحكمة في 2011 برغم مخاوف جديدة من ان التمويل القادم من لبنان قد يتوقف قريبا. وأشار الى ان المحكمة ستواجه &laqascii117o;تحديا خطيرا" اذا خفض لبنان تمويله لكنه قال ان المحكمة ستكثف الجهود بعد ذلك لضمان الحصول على مساهمات مالية تطوعية.


- صحيفة 'النهار':
وضع اعلان المحكمة الخاصة بلبنان امس ان القرار الظني في اغتيال الرئيس رفيق الحريري سيقدم 'قريباً جداً جداً' الى قاضي الاجراءات التمهيدية، الازمة الداخلية امام استحقاق مهلتين باتتا واضحتين تماماً. فالمهلة الاولى لتقديم القرار الظني يرجح ان تقاس بالأيام، ذلك ان اعلان المحكمة يوحي بتقديمه في وقت وشيك. والمهلة الثانية تراوح بين ستة اسابيع وعشرة قبل بت القرار واعلان مضمونه.ولم يكن غريباً والحال هذه ان يترك اعلان المحكمة تفاعلات، ولو مكتومة في اكثرها على صعيد الازمة الداخلية. فقد قال احد المطلعين ان قوى 8 آذار كانت اصلاً في صدد المضي في رفض انعقاد مجلس الوزراء من دون اي ذريعة مباشرة، فكيف بعد تأكيد المحكمة قرب صدور القرار الظني؟والواقع ان المسعى الذي بذل في الايام الاخيرة لتوفير تفاهم على عقد جلسة لمجلس الوزراء تنهي طلائع التعطيل، اصطدم امس بتصلب قوى 8 آذار واصرارها على مطلب حصري بل شرط لا رجوع عنه كما وصفته اوساط هذه القوى، وهو ادراج قضية 'شهود الزور' بنداً اول في جدول الاعمال وبته بالتصويت، رافضة ان يدرج ضمن الجدول مع ترك ترتيب اولوياته لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.ومع ان وزراء من مختلف الاتجاهات اكدوا ان المساعي لم تنقطع وستستمر في الايام المقبلة على امل الاتفاق على عقد جلسة الاسبوع المقبل، فإن اوساطاً مطلعة ابلغت 'النهار' ان المناخ السياسي لا يوحي بامكان الخروج من حلقة التعطيل بعدما باتت القوى المعطلة اسيرة موقفها، في حين يشعر رئيس الحكومة بأن شروط هذه القوى باتت تستهدف صلاحياته في العمق، وهو امر لن يقبل به. كما ان الاوساط نفسها لم تبد تفاؤلاً بأي 'اختراق' خارجي وفق المعطيات الراهنة. ومع ان العامل المطمئن نسبياً في المساعي الخارجية، ولا سيما منها السعودية والسورية، يتمثل في التأكيدات المتعاقبة لضمان استقرار الوضع الامني في البلاد، فإن ذلك لا يكفل في رأي هذه الاوساط تبديد المخاوف من تعاظم الازمة السياسية وخصوصاً مع السخونة المرتقبة بعد تقديم المدعي العام الدولي دانيال بلمار القرار الظني الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين..
 

- 'النهار':
باراك: المحكمة شأن لبناني - دولي واسرائيل لا تتدخل
قال وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك أمس إن اسرائيل تراقب عن كثب التطورات الجارية في شأن المحكمة الخاصة بلبنان، لكنه ادعى أن حكومته لا تريد التدخل في شأن داخلي لبناني، وشأن لبناني - دولي. وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعتزم الإنسحاب من الغجر في غضون أسابيع.وعقب اجتماع بين باراك والأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون في نيويورك، أفادت المنظمة الدولية في بيان أن المسؤولين 'ناقشا الجهود المستمرة لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط الى الأمام'. وشدد بان على أنه 'من الحيوي كسر الجمود الديبلوماسي الراهن ومعاودة المفاوضات'، مبدياً قلقه من النشاط الإستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأضاف أن بان وباراك 'ناقشا أيضاً الوضع الإقليمي، بما في ذلك الإنسحاب العسكري الإسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر، وايران'. وأمل باراك 'أن نرى أمراً ما في الأسابيع المقبلة، وتحديداً تفاهماً بين اسرائيل والأمم المتحدة على كيفية المضي قدماً'. وقال: 'نحن نراقب ما يحصل من تطورات بالنسبة الى المحكمة الدولية في اغتيال (رئيس الوزراء السابق رفيق) الحريري. وهذا أمر نشعر بأنه ينبغي أن يبقى موضوعاً داخلياً لبنانياً، وموضوعاً دولياً بالنسبة الى لبنان. وليس من شأن اسرائيل أن تتدخل في هذا النزاع، وما يمكن أن ينجم عنه'.


- 'اللواء':
اطل رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل ليعلن مجموعة من المعلومات المتصلة بالقرار الاتهامي:
1- القرار سيقدم قريباً جداً جداً الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من دون ان يسمي موعداً بذاته.
2- القرار سيبقى سرياً حتى اقراره من جانب فرانسين.
3- هذا الاقرار قد يستغرق من ستة الى عشرة اسابيع.
4- هذا الموعد هو موعد مفتوح، الامر الذي حمل المراقبين الى الترجيح مع هايبل بأن المحاكمات لن تبدأ قبل النصف الثاني من العام المقبل او في نهايته بين ايلول وتشرين الاول.
5- المحاكمة اذا لم يلق القبض على المتهمين ستكون غيابية.
6- إمكان المحكومين الطلب باعادة المحاكمة.
واعتبرت مصادر سياسية لبنانية ان هذه المعطيات الحقوقية المتعلقة بالمحكمة او الدبلوماسية المتعلقة بمساعي التسوية ترفع خناق الوقت عن اللبنانيين اقله هذا العام، وتعطي فرصة اضافية للمسعى السعودي - السوري الذي تتقاطع عنده التأييدات والاجماعات بوصفه خشبة الخلاص، اذا ما حظي بإجماع لبناني داخلي، ويسبق الإعلان عن أسماء المتهمين..


- 'اللواء':
... أوضحت مصادر متابعة لشؤون سير المحكمة لوكالة الأنباء <المركزية> ان <تسلم فرانسين للقرار لا يعني انه سيصدر بين يوم وآخر، باعتبار ان لدى الاخير مهلة ستين يوما لقراءة هذا القرار والتدقيق في المعلومات والادلة والقرائن التي يتضمنها، وتبيان هل ما اذا سيتبناها قبل ان يعلن تفاصيلها او بعضا منها ويحيل القضية الى هيئة المحكمة>&bascii117ll; ولفتت المصادر الى ان <الادلة التي يستند اليها بلمار في قراره ليست حصرية بقرينة الشهود او قرينة الاتصالات، بل هو يقدم معطيات قوية وصلبة وقادرة على الصمود طوال مرحلة المحاكمة، لانها مبنية على مجموعة من الادلة الثبوتية&bascii117ll; وأشارت الى ان مضامين القرار الإتهامي ستبقى سرية الى ان يصادق عليها فرانسين&bascii117ll;وفي السياق نفسه كشفت مصادر واسعة الإطلاع في مكتب بيلمار لجريدة الجريدة <الكويتية> أن القاضي فرانسين تلقى فعلاً في مدى الأشهر الثلاثة الماضية في شكل متلاحق دفعات من الملفات، التي حولها إليه بلمار باعتبارها دلائل وقرائن وإثباتات سوف يرتكز عليها بلمار في قراره الاتهامي&bascii117ll; وقد كانت آخر دفعة من هذه الملفات قبل نحو عشرة أيام، لكن القرار الاتهامي بصيغته المكتوبة لم يخرج بعد من أدراج المدعي العام دانيال بلمار&bascii117ll; وفي المعلومات الخاصة ب<الجريدة> أن بلمار أعاد النظر في قرار كان قد سبق أن اتخذه في خصوص شكل القرار الاتهامي&bascii117ll; فقبل نحو من شهرين كان اتجاه بلمار إلى وضع قرار اتهامي مطول ومفصل ومعلل يضمنه أكبر قدر ممكن من القرائن والإثباتات والأدلة مع قليل من المطالعات القانونية&bascii117ll; لكن التطورات السياسية والإعلامية التي شهدتها الساحة اللبنانية خلال الأسابيع القليلة الماضية دفعت به الى اتخاذ قرار بإصدار قرار اتهامي مختصر بعض الشيء يتضمن:
1- الرواية الكاملة لعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه من الناحية التقنية&bascii117ll;
2- أسماء المتهمين الذين تم التوصل إلى معرفة هويتهم&bascii117ll;
3- طبيعة التهم الموجهة إلى كل منهم&bascii117ll;
4- بعض النقاط القانونية التي يستند إليها الاتهام&bascii117ll;
ويبدو أن بلمار وفرانسين قد اتفقا على هذه الصيغة في ظل إطلاع بلمار لفرانسين على القسم الأكبر من المعطيات المتوافرة لديه للاتهام، مع طلبه إبقاء هذا القسم سرياً إلى وقت المحاكمة&bascii117ll; وتسمح هذه الصيغة لبلمار بالاحتفاط بهامش واسع من المناورة في التحقيقات التي سوف يتابعها خلال عملية المحاكمة، كما تسمح لفرانسين بإعطاء موافقته على إبرام القرار الاتهامي في شكله العلني بالاستناد ليس فقط إلى المواد التي سوف تعلن وإنما كذلك بالاستناد إلى المعلومات السرية التي أطلعه عليها بلمار&bascii117ll; ولاحظت <الجريدة> أن مسؤولين رفيعي المستوى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يزورون بيروت منذ أيام بهدف استطلاع الأجواء السياسية والإعلامية والأمنية عن قرب بهدف نقل صورة واضحة إلى بلمار عن هذه الأجواء، ليصار إلى أخذها في الاعتبار بالنسبة إلى التوقيت الذي سوف يعتمد لصدور بيان رسمي عن مكتب بلمار يعلن فيه تسليمه نسخة من القرار الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، علماً أن هؤلاء يؤكدون أن الصيغة النهائية للقرار قد وضعت، وهي باتت جاهزة لدى بلمار الذي ينتظر التوقيت الأكثر ملاءمة لإعلانها&bascii117ll; وهناك من يشير إلى أن صدور هذا البيان مرجح قبيل العشرين من الشهر الجاري أي عشية بدء العطلة الرسمية للعاملين في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي عطلة مرشحة للاستمرار نحو عشرين يوماً حتى قرابة العاشر من الشهر الأول من السنة المقبلة&bascii117ll;



- 'السفير':
برز اهتمام سياسي لبناني بالزيارة الرسمية للرئيس السوري بشار الأسد الى العاصمة الفرنسية، في ظل ما سبقها ورافقها من مناخات، بأن الوضع اللبناني سيكون أحد أبرز عناوين البحث بين الأسد ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي. وقد اختار الرئيس الأسد أن يقطع المسافة الفاصلة بين مقر اقامته وقصر الأليزيه سيرا على الأقدام، ومن دون أية مظاهر رسمية، وانتهى اللقاء بينه وبين ساركوزي بعد ساعة وأربعين دقيقة بلقاء رباعي ضم عقيلتي الرئيسين اسماء الأسد وكارلا بروني اللتين كانتا اجتمعتا على غداء ثنائي ايضاً، الأمر الذي أعطى اشارة حول دفء العلاقة بين الرئيسين السوري والفرنسي. وبعبارة &laqascii117o;الكرة في ملعب اللبنانيين، وكل ما تستطيع سوريا والسعودية ومعهما فرنسا فعله هو تسهيل الوصول إلى النتيجة المعدّة لبنانيا"، ردّ الأسد على تساؤلات الصحافيين المتواجدين في باحة الاليزيه. وقال الرئيس السوري &laqascii117o;لا توجد في المحصلة مبادرة، هناك تنسيق سوري فرنسي، وتنسيق سعودي فرنسي منذ أشهر حول لبنان، ولكن الحل لبناني، وليس فرنسيا او سعوديا او سوريا". أضاف الأسد &laqascii117o;ما نريد القيام به هو تسهيل الأفكار التي تطرح لبنانيا، لكي نرى أين تلتقي هذه الأفكار من خلال الإجراءات، ونعتقد أن كل الأطراف ليس لها مصلحة في الفتنة في لبنان". وردا على سؤال لـ&laqascii117o;السفير" عن المسعى السوري السعودي، وما يؤخر تطبيقه لاحتواء تداعيات القرار الاتهامي، وكيفية انضمام الفرنسيين اليه، وجد الأسد &laqascii117o;الأسئلة كلها تدور حول شأن لبناني داخلي، ونحن لا نريد، إنطلاقا من احترامنا للسيادة والاستقلال، أن نتدخل بهذا الموضوع"، واردف ضاحكا &laqascii117o;بالأحرى &laqascii117o;الاستئلال" وليس الاستقلال". وتكفي قراءة بيان الاليزيه &laqascii117o;المتواضع" عن اللقاء للاستنتاج أنه لم يوفر، حتى الآن، قاعدة كافية لبلورة أي مبادرة حول القرار الاتهامي، والعمل على احتواء تداعياته على الاستقرار في لبنان... وقال مصدر عربي إن ساركوزي طلب من الأسد التعاون معا لإيجاد مخارج للأزمة. وإن الأسد طلب من ساركوزي، اذا اراد المساعدة في تسوية حول القرار الاتهامي، اقناع اصدقائه اللبنانيين، ولا سيما الرئيس سعد الحريري، باتخاذ موقف من القرار قبل صدوره، وتبني خطاب مصالحة في الوقت المتبقي قبل صدور القرار، وليس بعد الإعلان عنه. وقال للرئيس الفرنسي، إن الموقف سيتغير كليا بعد صدور القرار، اذا لم تسبقه المواقف المطلوبة لحماية الاستقرار اللبناني. تجدر الاشارة الى ان الحريري لم يقنع محادثيه الفرنسيين خلال زيارته الأخيرة إلى الاليزيه، &laqascii117o;ولم يتقدم بمواقف عملية"، بحسب مصدر فرنسي، &laqascii117o;تساعد على انضاج التسوية المطلوبة". وقال مصدر واكب الزيارة الرئاسية السورية إن تطبيق التفاهم السوري السعودي، ينتظر اشارة من الملك عبد الله من مشفاه الأميركي. من جهتها، قالت المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان إن الأسد وساركوزي متفقان على أن &laqascii117o;الوضع في لبنان صعب" حالياً، مؤكدة &laqascii117o;حرص دمشق في الوقت ذاته على أمن لبنان واستقراره باعتباره جزءاً من أمن سوريا واستقرارها". وأوضحت شعبان، تعليقاً على محادثات الرئيسين في دردشة مع إعلاميين عرب، أن فرنسا عبرت عن القلق ذاته الذي تعبر عنه سوريا باستمرار تجاه أمن لبنان واستقراره، مضيفة أن سوريا أكدت مجدداً حرصها على أمن لبنان واستقراره، لأنها تعتبر أن أمنه واستقراره من أمن سوريا واستقرارها، مشيرة إلى أن الرئيسين متفقان على أن الوضع في لبنان صعب، وعبّرا عن أملهما بأن يتحسّن في المستقبل. ووصفت محادثات الرئيسين بالإيجابية، وأن فرنسا عبرت عن ثقتها بدور سوريا في المنطقة.


- 'اللواء':
توزعت انظار اللبنانيين، امس، بين المحادثات التي اجراها الرئيس السوري بشار الاسد مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، والتي احتل لبنان محوراً من محاورها، والاتصالات الرئاسية والسياسية التي دارت حول اتفاق على سلة تفاهمات تسمح بعقد جلسة لمجلس الوزراء، وكسر حلقة الانتظار والتشنج التي تشل الحياة اللبنانية، عشية اعياد الميلاد ورأس السنة.ولئن انتهت قمة الاسد- ساركوزي الى اعلان صريح بأن الحل يكون لبنانياً اولاً، ولا توجد مبادرة وان هناك تنسيقاً فرنسياً سورياً وفرنسيآً سعودياً وان ما ناقشته سوريا مع السعودية هو <كيف نسهل الافكار التي تطرح لنرى اين تلتقي هذه الافكار من خلال اجراءات، لاننا نرى ان كل الاطراف ليس لديها مصلحة بفتنة في لبنان>، على حد تعبير الرئيس السوري، فإن الاتصالات الرئاسية اللبنانية انتهت الى <ضرب فرامل> بسبب ما وصفه مصدر واسع الاطلاع لـ<اللواء> اصرار <حزب الله> و<التيار الوطني الحر> على ان يكون ملف شهود الزور في رأس البنود التي ستبحث في جلسة الحكومة التي كانت مقترح عقدها غداً السبت..


- 'النهار':
المعلم في تركيا
في دمشق، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ'النهار'، ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي زار انقرة امس ناقش مع نظيره التركي احمد داود اوغلو 'الموضوع اللبناني بشكل اساسي والسيناريوات المحتملة للوضع اللبناني الراهن والوضع الذي سيعقب صدور القرار الظني' في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني سابقاً رفيق الحريري..



- 'النهار':
برز عامل جديد عكس التداعيات التي تواجهها الحكومة مع ازدياد التوتر السياسي، اذ طرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر شرطاً لحضور اي جلسة لمجلس الوزراء هو ادراج 'بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا الى بند شهود الزور'.وجاء موقف المر عقب حملة اعلامية وسياسية مركزة شنتها عليه قوى سياسية وحزبية ووسائل اعلام قريبة من قوى 8 آذار مستغلة بعض ما ورد في وثائق 'ويكيليكس' من مراسلات، سبق للوزير المر ان نفاها وكذّب مضامينها 'المحرّفة'.وقد اصدر الوزير بياناً ضمنه مجموعة اسئلة لافتة في موضوع الاغتيالات والتحريض على التصفية السياسية، من ابرزها: 'من يحاسب الياس المر ومن يحاسب قتلة الياس المر ومن يحاسب الشهداء والابرياء الذين سقطوا بالاغتيال ومحاولات الاغتيال، ومن يحاسب قتلة الشهداء والناجين من الاغتيال، ومن يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين؟ ومن يحاسب الذين يحاولون التدمير السياسي المنهجي لمقومات البلد ومؤسساته الشرعية؟'.وقالت مصادر قريبة من قوى 14 آذار واوساط سياسية اخرى ان موقف المر تردد بقوة لدى العديد من المراجع، وان ثمة مؤشرات لتلقفه وتبنيه وعدم التهاون في طرحه في المشاورات السياسية الجارية، وخصوصاً بعدما برزت ملامح توظيف سياسي في الحملة على المر وسواه من الشخصيات في محاولة لتصفية حسابات سياسية، وهو أمر من شأنه أن يزيد الصراع السياسي تفاقماً ويرتد بقوة على الوضع الحكومي.



- 'السفير':
جنبلاط: جاهز لكل ما يمنع الفتنة
من جهته، علق النائب وليد جنبلاط الامل على التسوية التي يمكن ان ينتجها المسعى السوري السعودي. مشيرا الى ان هناك تواصلا شبه دائم بين الرئيس بشار الاسد والملك عبد الله، وقال لقناة &laqascii117o;العربية" امس ان المحكمة الدولية مسيسة وتستخدم لاغراض سياسية، ومن خلالها يريدون تصفية الحساب مع &laqascii117o;حزب الله" وإيران. وسأل لماذا اكتفاء المحكمة بفرضيات معينة ورفض فرضيات اخرى بينها الدخول الاسرائيلي على خط اغتيال الرئيس رفيق الحريري او الشبكات الاصولية. وأشار جنبلاط الى ان مسؤولا امنيا لبنانيا كشف له اسم عبد المجيد غملوش في قضية الحريري، بعد شهرين من هزيمة اسرائيل في حرب تموز 2006. وأكد جنبلاط ان القرار الاتهامي يهدد لبنان واستقراره بالفتنة التي قد لا ينجو منها احد، مشيرا الى أن مواجهة إسرائيل أسهل بكثير من الفتنة. وقال ان الذين صنعوا القرار 1559 &laqascii117o;هم الذين أودوا بحياة رفيق الحريري وسائر الاغتيالات". ورداً على سؤال عما إذا كان سيصوت ضد المحكمة إذا ما تم طرحها على مجلس النواب مجددا قال جنبلاط: انا جاهز لكل شيء يمكن أن يمنع الفتنة. وحول ملف شهود الزور، أعلن جنبلاط انه مع التوافق حول هذا الموضوع والأفضل ألا يتم التصويت في مجلس الوزراء.


- وزير الطاقة والمياه محمد فنيش لصحيفة 'صدى البلد':
لا معطيات دقيقة حول ما بلغته المساعي العربية والدولية


- صحيفة 'المستقبل':
واهمٌ من يراهن على تسوية تحدّ من مسار المحكمة الدولية.. 14 آذار: كلام رعد يفتقر إلى الموضوعية ولم يأت بجديد
علّقت قوى 14 آذار أمس، على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد عن المحكمة الدولية، مؤكدة أنه 'لم يأت بجديد'، وشددت على 'أنه يتناقض مع ما التزم به 'حزب الله' و(الامين العام لـ'حزب الله') السيد (حسن) نصرالله شخصياً، وهو أسلوب لا يمكن معه بناء الثقة بين اللبنانيين'. وأكّدت انّه 'على الرغم من اعتماده في الشكل على الكلام القانوني والدستوري، إلا أنه بالفعل إلتفاف على القانون والدستور، وادعاءات، خصوصاً في اتهامه للرئيس (فؤاد) السنيورة'، مضيفة 'واهم من يراهن على تسوية سواء بغطاء عربي أم بغطاء دولي تستطيع الحدّ من مسار المحكمة الدولية'.تمنى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون خلال رعايته افتتاح 'معرض المرئي والمسموع والأدوات الالكترونيّة والمنزليّة' في الفوروم دو بيروت، أن يعمّ الاستقرار في فترة الأعياد 'من خلال كسر الجمود الاقتصادي والسياسي، لأنّ الحلقة السياسيّة والاقتصاديّة مترابطة، وهي ترتبط أيضاً بتحصين الديموقراطيّة والحريّات والعدالة'. وشدد على انه 'لا يجوز أن تبقى الشؤون الحياتيّة والاقتصاديّة رهينة لنوع من الإرهاب الفكري الممارس ويجب أن نحترم اتفاقاتنا والتزاماتنا الداخليّة والدوليّة، وأن يتمّ تحريك المؤسسات لتحلّ مشكلاتنا عبر الحوار واحترام المصلحة العامة ومعالجة الهواجس المتبادلة'.ولفت عضو كتلة 'المستقبل' النائب أحمد فتفت في حديث الى موقع 'ناو ليبانون'، الى 'بعض الايجابيات ومجموعة من المغالطات التي وردت في المؤتمر الصحافي الذي عقده (النائب محمد) رعد حول المحكمة الخاصة بلبنان، وأن الايجابيات هي الخروج من منطق الشتائم والتهويل والتهديد إلى الكلام السياسي والقانوني والصراع الفكري، وهو أمر يمكن البناء عليه، واتهامه المحكمة بالتسريب اتهام جائر وباطل ولا مستند له'.وعلّق على قوله إن 'خصوم 'حزب الله' بنوا على هذه التسريبات'، موضحاً انه 'على العكس من ذلك، نحن رفضنا هذه التسريبات وإلا لما كنا قبلنا التعاون مع 'حزب الله' في الحكومة أو في أي أمر آخر'. وشدد على أنّ 'ما قاله رعد يتناقض مع ما التزم به حزب الله والسيد نصرالله شخصياً، وهو أسلوب لا يمكن معه بناء الثقة بين اللبنانيين'، واعتبر أنّه 'إذا كان حزب الله يرفض التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، فهذا يعني أنّ الحزب يشرع الاغتيال السياسي في لبنان حيث حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يمتلك أدوات حماية أعضائه من خطر مماثل دون أن يكون ذلك متاحاً للأطراف اللبنانية الأخرى'. ورأى عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب عقاب صقر في حديث إلى إذاعة 'صوت لبنان'، أن 'التوافق في البيان الوزاري على المحكمة كان بموافقة الجميع، وإذا كان 'حزب الله' اليوم يقول إن لديه عدداً من الملاحظات الدستورية يحق له التراجع عن التوافق حول المحكمة الدولية، بشرط أن يؤمّن توافقاً جديداً بأن المحكمة ليست دستورية، فعليه أن يؤتى بإجماع جديد لنقض الإجماع الأول الداعم للمحكمة'. وقال: 'على حزب الله أن يعطي الأدلة الواضحة عن لادستورية المحكمة من تحت سقف المؤسسات وبعيداً عن التهويل والمزايدات التي لا تخدمه أو تخدم البلد'. ولفت إلى أن 'الإجماع الذي تحدث عنه النائب محمد رعد هو إجماع يقضي بأن يقرّ جميع اللبنانيين بلادستورية المحكمة، وبالتالي رفضها'، معتبراً أن 'جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إن عقدت، فستكسر الجمود القائم'.وحول المسعى السعودي ـ السوري ولقاء الرئيسين بشار الأسد ونيكولا ساركوزي، قال: 'لا جديد في ملامح التسوية، ولكن من يريد التسوية يجب إنجازها حول الأفكار اللبنانية، إذ لا يمكن للبنانيين تعطيل كل التواصل الداخلي وشلّ المؤسسات والإتكال على التسوية الخارجية'.ولفت عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب روبير غانم في حديث الى 'المؤسسة اللبنانية للارسال' إلى أن ما أدلى به رعد 'موضع دراسة معمّقة من 'حزب الله' وهذه من المرات الأولى والنادرة التي يتوجّه الحزب بكلام قانوني وموضوعي يسلط فيه الضوء على الثغرات'، معرباً عن اعتقاده بأن 'هذا الكلام يتطلب تمعّناً في القراءة والدراسة المفصلة لما ورد فيه'. وتابع: 'بصورة عامة وكردّ قانوني، فإن انضمام لبنان إلى مجلس الأمن يعني بحد ذاته، الإقرار سلفاً بالقرارات التي تصدر عن المجلس، وبالتالي التنازل عن بعض الصلاحيات اللبنانية'. أضاف: 'صحيح أن لبنان لم يوقّع على معاهدة المحكمة الدولية بالطريقة الدستورية كما يجب، ولكن لا يمكن للبنان أن يكون في مواجهة المجتمع الدولي، لا سيما عندما يصدر قرار تحت الفصل السابع، وبالتالي يكون ملزماً للجميع'، وشدد على أن 'أي نزاع مع دستورية المحكمة لن يغير في مجراها'.وأكد عضو تكتل 'لبنان أولاً' النائب عمار حوري في حديث إلى إذاعة 'صوت لبنان'، أن مؤتمر رعد الصحافي 'لم يأت بجديد، وهذا الكلام كنا قد سمعناه بالمفرق وقدّمه بالأمس بالجملة، لذلك ما سمعناه يفتقر إلى الكثير من الموضوعية والكثير مما تختزنه ذاكرة اللبنانيين التي لم تنس بعد'. وأشار إلى أن 'مجلس الوزراء برئاسة الرئيس (السابق للجمهورية إميل) لحود حينه وافق على تفويض وزير العدل شارل رزق للتفاوض بخصوص المحكمة الدولية، وبعد الإنتهاء من مسودة النظام الداخلي وأقرها مجلس الوزراء رفض لحود توقيعها، فجددت الحكومة التوقيع بناء على المادة 56 من الدستور، مما استدعى توقيع 72 نائباً وأرسلوا مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون'. ورأى أنه 'من الناحية الدستوريّة للمحكمة، فلا غبار عليها، والمعارضة تقدم أوراقاً مرّ عليها الزمن، وهو نقاش لن يقدم ولن يؤخر في مسيرة هذه المحكمة'، لافتاً إلى أن 'حزب الله يحاول الضغط في معركته ضد المحكمة إن بشكل تقني أو بشكل دستوري، ولكن كل ذلك لن يؤثر في المضمون في حقيقة مسيرة المحكمة'.وشدد عضو تكتل 'لبنان أولا' النائب هادي حبيش في حديث إلى إذاعة 'الشرق' على أن 'تهجّم النائب ميشال عون على قوى الأمن الداخلي وتحالفه مع 'حزب الله' لن يوصله إلى تبرئة القيادي في 'التيار الوطني الحر' والمتهم بالعمالة فايز كرم'. وسأل: 'كيف يقبل 'حزب الله' بأن يدافع حليف له عن شخص اعترف بالتعامل مع اسرائيل؟'، معتبراً أن 'هذه الحملة التي يشنّها عون قد تفتح الباب لكل من يتعامل مع العدو بأن يحتمي بـ'التيار الوطني الحر'. ووضع عضو تكتل' لبنان أولا' النائب جمال الجراح في حديث خاص إلى موقع '14 آذار' الالكتروني، كلام رعد الذي اعتبر فيه المحكمة مجرد أداة وظيفية لتمرير مشاريع دولية 'في خانة محاولة خلق رأي عام لبناني ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقرارها الظني،' معتبرا أنه 'موجه بشكل أساسي الى جماهير قوى الثامن من آذار الذين يريدون أن يثبتوا أمامهم معطى سياسيا معينا'. ولفت الى ان 'هذا الكلام غير جديد من 'حزب الله' أو فريق الثامن من آذار، فعندما بدأ يقترب موضوع الاعلان عن محتويات القرار الاتهامي وعندما اتضح لهؤلاء الأفرقاء أن لدى المحكمة ما يدعم إثباتاتها وأدلتها بدأت حملة الهجوم وبتنا نسمع هذه الاتهامات، وبحسب اعتقادي فإن هذه الحملة ستستمر لحين صدور القرار وإطلاع الشعب اللبناني على محتواه وبراهينه'.ورأى عضو كتلة 'المستقبل' النائب سمير الجسر في حديث الى اذاعة 'صوت المدى'، ان كلام رعد 'لا يرقى الى مستوى الطعن بالمحكمة'، وذكّر بأن 'لبنان عضو في الأمم المتحدة وينفذ قراراتها، كما أنه عضو في مجلس جامعة الدول العربية ويلتزم بقراراتها، وبالتالي فإن تشكيل المحكمة جاء بقرار من مجلس الأمن وعلى لبنان الالتزام به ولا يمكن التحدث عن عدم دستوريته'، موضحاً ان 'المحكمة اليوم لا تستند إلى نظام قانوني موجود، إلا أنها بدأت عملها في العام 2009 عندما باشرت بدرس الأوراق لأن بدء العمل لا يقتصر فقط على الجلسات العلنية التي تجريها'.وقال عضو كتلة 'المستقبل' النائب معين المرعبي 'إن المؤتمرات 'العنترية' لزويعم الرابية ولرئيس ما يسمى تيار الافساد والتعيير باتت عبئاً ثقيلاً على مسامع اللبنانيين، والذي لا ينفك يسعى الى اخراج نفسه من عنق الزجاجة التي وضع نفسه فيها، بعد أن انقلبت المعايير والمفاهيم لديه فأضحى من أبرز المدافعين عن العمالة والعملاء للعدو الاسرائيلي، وفي الوقت نفسه من أبرز الحلفاء لحزب مقاومة العملاء بين مزدوجين '. واشار الى أن 'حفلة الجنون العونية باتت تحتاج الى منقذ واحد هو مشفى الأمراض العقلية، فلربما تعيد له بعض ايام النقاهة فيها الصواب والتعقل والرزانة'.وأكّد عضو كتلة 'القوّات اللبنانية' النائب انطوان زهرا في حديث الى إذاعة 'لبنان الحرّ'، ان هناك 'مسعى سعودياً ـ سورياً معروفاً، وقد عوّل عليه كثيراً من الفريق الذي كان يريد وقف عمل المحكمة الدولية، وهو راهن على انّ يقدّم المسعى المذكور أفكاراً في هذا الإتجاه، وقد قلنا ونكرر انّ هذا من المستحيلات '.وعن إمكان إنعقاد مجلس الوزراء غدا السبت، دعا جميع الأطراف الى 'الإعتراف بأنّ لكلّ موقع دستوري صلاحيته التي يجب ان يمارسها، لا أن توضع فيتوات عليها كي تنعقد هذه الجلسة، وما سمعناه من أركان قوى 8 آذار لا يبشّر بأنّ الجلسة برسم الإنعقاد في المدى المنظور'. وعن توقّعهم ان يعلن الحريري رفض القرار الظنّي كائناً ما جاء فيه، رأى ان' لهذا التوقّع ترجمة واحدة هي الموافقة على الإنتحار الشخصي والسياسي والوطني، ولا أظنّ انّ دولة الرئيس الحريري هو في هذا الوارد'. وأكّد انّ كلام رعد، 'على الرغم من إعتماده في الشكل على الكلام 'القانوني والدستوري' هو بالفعل إلتفاف على القانون والدستور وادعاءات، خصوصا في اتهامه للرئيس (فؤاد) السنيورة، الذي سيذكر التاريخ انّه من العلامات البارزة المضيئة والمشرقة لرجالات الدولة في لبنان، والذي لم يرتكب ايّ خطأ في آدائه السياسي الوطني'. وشدد على 'ان من يتوسّل الدستور والقانون عليه ان يكمّل بهذه الوسيلة في مواجهة القرار الإتّهامي عند صدوره قانونياً وبالحجج الدامغة '. ورأى عضو كتلة 'القوات اللبنانية' النائب فريد حبيب في حديث الى موقع 'القوات اللبنانية' ان 'الحملة المنظّمة ضد اللواء اشرف ريفي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي سياسية بإمتياز'، ولفت إلى أن رعد 'لم يأت بشيء جديد في كلامه، بل كرر موقف 'حزب الله' من المحكمة الداعي الى إلغائها بمساعدة 'الإصلاحيين' تبعا لتوجّهات تُملى عليهم من الخارج'، معتبرا أن 'إستعانة رعد بالقاضي سليم جريصاتي لم تكن موفّقة'. وأكد أن 'ما يمكن استنتاجه من كلام رعد هو الإصرار على ممارسة التهويل والتهديد والإيهام بأن مرحلة ما بعد صدور القرار الإتهامي لن تكون كمرحلة ما قبله، وبالتالي محاولة فرض ما يريدونه على اللبنانيين من وجهات نظر لا أساس لها من المنطق سواء على المستوى القانوني أم على مستوى المسار القضائي للمحكمة الدولية'.وأكد النائب دوري شمعون في حديث الى موقع '14 آذار'، أن 'مؤتمر رعد أتى من أجل تبرير رفض المحكمة الدولية ومبدأ العدالة الدولية، وأن ما قام ويقوم به 'حزب الله' يومياً هو هروب من الواقع لا أكثر ولا اقل، خصوصا وأن النائب رعد أو مستشاريه القانونيين لا يمكنهم أن يوقفوا عمل المحكمة الخاصة بلبنان، ولا إيقاف عجلة هذه المؤسسة الدولية المستقلة، التي تعمل بجدية عالية سعيا الى الوصول الى الحقيقة والعدالة'.ونفى 'صحة قول النائب رعد أن آلية إقرار المحكمة تخطت الدولة وهرّبت من قبل حكومة غير شرعية دون تصديقها وفقا للدستور ولم يوقعها رئيس الجمهورية كما لم يصدق عليها المجلس النيابي'، مشددا على أن 'الكل يعلم كيف تم التصويت على قرار إنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي'.وأشار عضو المكتب السياسي في 'تيار المستقبل' مصطفى علوش في حديث الى محطة الـ'OTV'، الى أن 'أفضل ما حصل في هذه المرحلة المؤتمر الصحافي للنائب محمد رعد، إذ للمرة الأولى نسمع كلاما متوازنا وقانونيا من قبل 'حزب الله'، ومحاولة التحدث بالحجج بدلاً من لغة التهديد والوعيد، وهذا هو المطلوب بهذا الشأن. وقال: 'إلاّ أنه لا جديد في سياق الحجج التي وُضعت، فهي تجميع لما سبق على مدى الاشهر أو السنوات الماضية، لأن حزب الله على الارجح كان يحضّر هذه القضية على مدى سنوات عدة'، مضيفاً: 'هناك تغيير من 'حزب الله' في التعامل مع قضية المحكمة الدولية، بعدما كان