- 'المستقبل'
'المستقبل اليوم':

صَمتَ شهراً ونَطَقَ ضلالاً وتزويراً وكذباً... ويا ليته ما تكلم، إذ الصمت في حقه فضيلة الفضائل. لم يكتف الحزب الحاكم بالاستقواء على الناس بالسلاح، هو ماضٍ في الكذب وقلب الحقائق ومعها التاريخ والمبادئ والالتزامات الأخلاقية والوطنية والقانونية... وأن يفرض عليهم تصديق كل ذلك.
لم يكتف الحزب المذكور بتغطية فِعلَة الوزراء الأربعة، مع ما تعنيه وما يمكن أن يترتب عليها من انعكاسات على مستويات عدّة، بل راح يحاضر في القانون وقواعد الإجراءات والاثباتات، حتى لكأنك تخال نفسك أمام دالوز أو دو فرجيه !
هكذا، ببساطة، تتحول معركة العدالة وكشف حقيقة جرائم إرهابية إلى 'أداة بيد العدو الإسرائيلي'، كما تحولت بصمات أقلّ من ألف لبناني إلى أربعة ملايين بصمة(!!).. وعلى اللبنانيين وأولياء الدم أن يفهموا ويصدقوا، فليس ثمة ما هو أوضح من هذا الكلام.

إنه التنكر للعدالة والحقيقة، لكنه أيضاً تشريع الاغتيال وثقافة الإفلات من العقاب بضغط الترهيب والتخويف.
إنه استفزاز الغالبية العظمى من اللبنانيين في شرفها ووطنيتها وانتمائها وأمنها وأملها بالمستقبل.
إنه الانقضاض على مؤسسات الدولة، لكنه قبل كل ذلك وبعده، وضع لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي، وتحويله من دولة فاشلة إلى دولة مارقة كرمى لمضللي العدالة.
إنه تسويق التحريف، على طريقة غوبلز، لا بقوة الحجة والبرهان والدليل، بل بالدعاية الشعاراتية، والديماغوجية المضللة المفضوحة، وخلف كل ذلك بضغط السلاح الحاضر دائماً وأبداً لدعم السبابة المرفوعة في وجه اللبنانيين، حيث القداسة فقط، وفقط للسلاح.
مجدداً، سقى الله غوبلز وأيامه ونظرياته.


- 'النهار'
هل يناقش مجلس الأمن امتناع وزراء عن تقديم معلومات ؟
خليل فليحان:

تبلّغت الدوائر المختصة في وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة، ان مجلس الامن سيناقش في الجلسة التي سيعقدها في الـ29 من الشهر الجاري التقرير الخامس عشر المتعلق بمدى تنفيذ القرار 1701 كل أربعة اشهر.
أعد التقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي – مون ممثله الشخصي لدى لبنان مايكل وليامس في الشق السياسي، وقائد 'اليونيفيل' الجنرال ألبرتو أسارتا في الشق العسكري. وأحاله بان مطلع الاسبوع الماضي على رئيس مجلس الامن والاعضاء الدائمين وغير الدائمين لدرسه تحضيرا لمناقشة مضمونه وتسجيل الملاحظات على بعض العناوين ممن يرغب من هؤلاء.
وسيذهب وليامس الى نيويورك لتقديم إحاطة عن التقرير وعما يمكن ان يكون قد حصل من تطورات في الجنوب في منطقة عمليات 'اليونيفيل' او على الصعيد السياسي العام المؤثر على تلك القوة، وللإجابة عن الاستفسارات التي ستطرح حول بعض ما ورد فيه.
لم تحمل المعلومات الديبلوماسية الواردة الى بيروت من نيويورك أو من العواصم الكبرى أي مؤشرات لاحتمال طرح امتناع وزراء الداخلية زياد بارود والاتصالات شربل نحاس والاشغال غازي العريضي والطاقة جبران باسيل عن تقديم تقارير طلبها المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار وما اذا كان ذلك يؤثر على نواح من القرار الاتهامي المتوقع صدوره خلال هذا الشهر.
وأشارت مصادر ديبلوماسية الى سابقة متعلقة بممارسة حصلت ضد المحكمة، عندما ارسل رئيسها انطونيو كاسيزي رسالة الى الامين العام للامم المتحدة يبلغه فيها حادثة تعرض المحققين التابعين لها لاعتداء في عيادة الطبيبة النسائية ايمان شرارة في الاوزاعي على يد عدد من النساء، مما ادى الى عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة ما حصل.
وذكرت أن هناك مدة كافية لتوجيه تلك الرسالة الى بان وتاليا الى مجلس الامن إذا تقرر ذلك، لان وليامس بعث من بيروت تباعا بجميع المواقف الرافضة للوزراء الاربعة والتبريرات التي اعطيت وكذلك تأييد 'حزب الله' لهم عبر مؤتمر صحافي عقده امس رئيس كتلة 'الوفاء للمقاومة' النائب محمد رعد.
ولفتت الى ان الموقف سيختلف اذا تشكلت الحكومة وتضمن مشروع البيان الوزاري موضوع الغاء البروتوكول المعقود بين المحكمة والحكومة اللبنانية. والاحتمال يبقى واردا في حال تعذر تشكيل الحكومة الى حين انعقاد الجلسة بعد 25 يوما.
وتوقعت أن توجه مندوبة اميركا لدى المنظمة الدولية السفير سوزان رايس في كل الاحوال انتقادات لمواقف قوى الثامن من آذار التي تبذل كل الجهود من أجل الغاء بروتوكول المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين ووقف الحصة اللبنانية من التمويل وهي بنسبة 49 في المئة.
وافادت ان موازنة المحكمة تنتهي في نهاية الشهر الجاري ويصبح المطلوب وضع موازنة جديدة. وقالت ان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي قررت تسديد المبلغ اللبناني لدى تجميده.
ويشار الى ان الدول ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن أبلغت الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تمسكها بالمحكمة وانه في حال الغاء البروتوكول لن تتاثر تلك المحكمة، وفي ضوء ذلك ستحدد تلك الدول طريقة تعاملها مع الحكومة الجديدة.
وتوقعت ايضا انتقادا حادا لبقاء سلاح الحزب، نظرا الى انه يمنع نشر سلطة الدولة الامنية على الاراضي اللبنانية كافة.
وسيكون موقف الحكومة موضع انتقاد اذا وافقت على تبني الصيغة التي اعتمدت في البيان الحكومي السابق، أي الجيش والشعب والمقاومة.
وستؤكد رايس ان برنامج التسلح الاميركي للجيش لن يتاثر اذا استمر سلاح الحزب على ما هو حاليا.
   
   
- 'النهار'
الموقف من طلبات بلمار يظهر حراجة وضع ميقاتي
روزانا بومنصف:

تنقل مصادر سياسية متصلة بمسؤولين في 'حزب الله' ان تأليف الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بات منجزا الى حد بعيد ولم يعد ينقصه شيء سوى الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وقد حلت كل العقد العالقة في ظل موقف واضح للحزب، كما تنقل هذه المصادر، على ان تبقى حقيبة وزارة الداخلية في عهدة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعدم التجاوب مع مطلب العماد ميشال عون في هذا الاطار. لكن ليس واضحا متى يتم الاعلان عن الحكومة العتيدة وهل يكون قبل إحياء قوى 14 اذار ذكرى انتفاضتها في نهاية الاسبوع المقبل او ما بعد ذلك في انتظار معرفة ما سيعلن من مواقف في المناسبة ومقدار الحشد الذي سيحصل باعتبار ان الامر سيكون بمثابة استفتاء في شكل او في آخر حول سلاح 'حزب الله' الذي يشكل عنوانا رئيسيا من العناوين التي ترفعها المعارضة الجديدة علما ان هذه العناوين تثير قلقا لدى مراجع رسمية تقول انها تخشى المزيد من الانقسام الداخلي في هذه المرحلة وتعتبر ان الوضع قد لا يتحمل وضوحا في الصراع الى هذا الحد. الا ان هذه المصادر تجزم ان الحكومة اكتملت لان المراوحة باتت تؤثر سلبا على الحكومة ورئيسها كما على افرقاء الصف الواحد التي تتناقض مواقف اركان من بينهم حتى في توصيف الحكومة بين انها فعلا حكومة اللون الواحد كما يقول البعض وحكومة الوحدة كما يقول البعض الآخر او حكومة التكنوقراط وما شابه ذلك. وهذه الرسالة حول طبيعة الحكومة وتوزيعها وموعد الاعلان عنها يحرص افرقاء في 8 آذار على توجيهها الى الخارج على سبيل طمأنة بعض الدول الى ان الحكومة هي طبخة داخلية تعد محليا وان بعض افرقاء في هذه القوى هم من يسعون الى ازالة العقد وتسهيلها من امام الرئيس المكلف.
 وواقع الامر ان الانطباعات متناقضة بين من يعتقد ان الحكومة العتيدة ستشهد النورفي نهاية المطاف بغض النظر عن العقد التي تواجهها او مرحلة الانتظار القسري التي تعيشها لان مرحلة الترقب من اجل بلورة اتجاهات المناخات السياسية في المنطقة قد تطول جدا لان ما بدأ في بعض الدول العربية ومرشح لانتقاله الى دول اخرى لن ينتهي غداً. بل على العكس من ذلك فان هذه قد تكون بداية لمخاض طويل قد يستمر سنوات وتاليا فان الوضع الحكومي لن يستمر خصوصا ان مرحلة الانتظار التي اعتمدتها سوريا من اجل ان يتحدث معها احد في موضوع الحكومة اللبنانية قد اظهرت عدم استعداد اي دولة للتفاوض معها في هذا الشان لا من قريب ولا من بعيد ليس للانشغال بما يحصل في المنطقة بل ايضا لاستمرار مواقف الاستياء والانزعاج من الانقلاب الذي لجأت اليه سوريا في لبنان عبر حلفائها وتاليا عدم وجود استعداد لدى احد لاعطائها مقابلا. في حين يعتقد آخرون ان الحكومة لن تشهد النور قريبا. واذا حصل ذلك تحت ضغط عدم اظهار قوى 8 آذار فشلها في تأليف حكومة، فان هذه الحكومة لن تكون قابلة للعيش والاستمرار طويلاً على رغم ان العمل ينصب من اجل ان تكون الحكومة التي تدير الانتخابات النيابية المقبلة وتؤمن الاكثرية النيابية لقوى 8 آذار وليس الاكثرية القسرية عبر الانتشار الامني على الارض. اذ يخشى هؤلاء ان يكون التعثر بدا على نحو مبكر ويساعد في تظهيره وجود معارضة تستعد لعدم التهاون ازاء اي كل هفوة او ثغرة سيتم ارتكابها . فمن جهة يعتقد هؤلاء ان ثمة تسرعا في ما ذهب اليه الرئيس المكلف في الاعلان عن امتلاكه معلومات عن مسعى الى قرار لدى مجلس الامن تحت الفصل السابع وقد جرى نفي هذه المعلومات في حين ان الرئيس ميقاتي يملك من العلاقات والاتصالات المحلية والخارجية ما يقيه الانزلاق الى شائعات او معلومات مغلوطة قد يتم دحضها سريعا. كما ان الحملة الاعلامية على طلبات المحكمة الخاصة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي تنقض التعاون المفترض والموجب بين الدولة اللبنانية والمحكمة قد تم تضخيمها كما كل امر يتعلق بموضوع المحكمة باعتبار ان ما طلبه المدعي العام للمحكمة سبق ان حصل اليه والجديد في هذه الطلبات النسخ الرسمية طبق الاصل الموقعة من المؤسسات اللبنانية عن اوراق موجودة قبل تسليم القرار الاتهامي من اجل ان يتم استخدامها لاحقا لدى المحكمة. ومع ان المسألة حصلت في الوقت الانتقالي الضائع بين حكومتين واحدة لتصريف الاعمال واخرى قيد التأليف، فان رفض الوزراء التعاون مع طلبات المحكمة ينبغي توضيحه تحت طائل وضع الرئيس ميقاتي امام الامر الواقع على نحو مسبق في ظل تأكيده للخارج انه سيحترم القرارات الدولية في حين ان ما يجري ينسف مسبقا ما يذهب اليه الرئيس المكلف في تعهداته. اضف الى ذلك ان التزام الوزراء مطالب 'حزب الله' في رفض التعاون فيما يعلن الرئيس المكلف التزامه شخصيا التعاون يمكن ان يضعه في موقع حرج على المستوى الشخصي لكنه يضع الحكومة في موقع اكثر حرجا من خلال تأكيد ما يسري على نطاق واسع من قيادة 'حزب الله' او التحالف الذي يقوده الحزب في الحكومة، وهو ما لا يمكن ان يكون مريحا في الحكومة في الانطباعات التي جهد ميقاتي في اعطاء نقيضها في الاسابيع الماضية وقد يكون منهكا جدا للحكومة وللبنان ايضا خصوصا اذا تمادى الموضوع في مسألة المحكمة.


ـ 'السفير'
&laqascii117o;صيف من نار في لبنان" .. قراءة نقدية
لينا صفا:

 في مؤلفه الذي صدر مؤخراً: &laqascii117o;صيف من نار في لبنان كواليس نزاع معلن" يطرح القائد السابق للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال آلان بلليغريني أفكاراً وشهادات ومعلومات جديرة بالاهتمام, ويمكن أن تشكل بمجملها منطلقاً هاماً لكل باحث ومهتم بالشؤون الدولية عامة وبموضوع حفظ السلم والأمن الدوليين خاصة, لا سيما أنها تقدم من قبل أعلى مرجعية دولية في لبنان, عاشت وواكبت وخبرت تجربة من أهم التجارب الدولية لعمليات حفظ السلم والأمن في العالم وأكثرها تشابكاً وتعقيداً, وذلك بسبب الترابط والتداخل الكبيرين بين الوضع أو الأزمة في لبنان والوضع الإقليمي ككل مما ينعكس صعوبة وتعقيدا على عمل &laqascii117o;اليونيفيل" نفسها.
الجيش وأمن الحدود اللبنانية - الفلسطينية:
يأخذ الجنرال في كتابه على الحكومة اللبنانية أنها &laqascii117o;منذ عام 2000 لم تسع أبداً إلى بسط كامل سيادتها على أراضيها (جنوبي الليطاني) وذلك على الرغم من الدعوات الدولية الدائمة لها إلى احترام قرارات الأمم المتحدة التي يتم تجديدها كل 6 أشهر".
يظهر هذا الكلام تناقضاً كبيراً بين ما تعترف وتقر به قوات &laqascii117o;اليونيفيل" وبقلم قائدها (الجنرال بلليغريني) في ما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية شبـه اليومية (براً وبــحراً وجــواً إضــافة إلى التهديدات المستمرة) للسيادة اللبـنانية وللأعراف والقوانين الدولية، وبين دعوة الجنرال (والمجتمع الدولي) للحكومة اللبنانية، بل توجيه ما يشبه العتب واللوم لعدم ممارسة سيادتها التامة على أراضيها.

فهل يمكن القول إن الجيش الإسرائيلي انسحب من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة؟ كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تبسط سلطتها على أراضٍ ما زال جزء منها يقع تحت الاحتلال؟ وبالتالي, بدلاً من دعوة الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بالقرارات الدولية ـ وهي فاعلة ـ لماذا لا يتم الضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب التام من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف خروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية وتهديداتها للأمن الوطني اللبناني وللسلم والأمن الدوليين تنفيذاً للقرارات الدولية وآخرها القرار 1701؟
وإذا كانت إحدى أبرز المهام الجديدة التي تضطلع بها القوات الدولية استناداً إلى القرار المذكور تتمحور حول مساعدة الحكومة اللبنانية (بناء على طلبها) على تأمين حماية وحفظ أمن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة, فهل إن طريقة تعاطي تلك القوات مع الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني في العديسة (الحدود اللبنانية - الفلسطينية) في 3 آب الماضي تنسجم مع المهمة &laqascii117o;الجديدة"؟
يقول الجنرال: &laqascii117o;إن مجلس الأمن يعطي &laqascii117o;لليونيفيل" الصلاحية في مناطق انتشار قواتها, في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية..., للتأكد من عدم اللجوء إلى استخدام مسرح عملياتها لإطلاق أعمال حربية من أي نوع, ولمقاومة المحاولات الهادفة إلى منعها بالقوة من القيام بالتزاماتها في إطار المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن".
والسؤال هنا: لماذا لم تستخدم هذه الصلاحية بوجه الاعتداء الإسرائيلي على الجيش اللبناني في آب الماضي (حادثة العديسة)؟ ألا تعيق تلك الاعتداءات &laqascii117o;القوة الدولية" عن القيام بمهامها, خاصة أن القوات الإسرائيلية استخدمت القوة العسكرية وقتلت جندياً لبنانياً وجرحت آخر وكاد الاعتداء يطال الجنود الدوليين أيضاً؟
من جهة أخرى هل باستطاعة الجيش اللبناني بإمكانياته المتواضعة (المادية واللوجستية ) التصدي لتلك الاعتداءات؟  وعند الحديث عن إمكانيات الجيش, لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى رفض إسرائيل المطلق بأن يمتلك الجيش اللبناني أسلحة ومعدات عسكرية دفاعية حديثة ومتطورة, مخافة أن يشكل ذلك خطراً عليها. بل إنها لا توفر جهداً في ممارسة أقصى الضغوط تجاه أي دولة يمكن أن تبدي استعداداً لتسليح الجيش... وفي الوقت نفسه, وبكثير من التناقض, نرى مطالبة دولية مستمرة بوجوب أن يعمد الجيش اللبناني إلى الحفاظ على أمن حدوده وإبعاد كل مظاهر مسلحة من خارج إطار المؤسسة العسكرية، هذا في حال كانت الرغبة فعلية في الحفاظ على أمن الحدود اللبنانية. ولكن الواقع يختلف تماماً, وأصبح معلوماً بأن الهدف هو حفظ أمن إسرائيل بالدرجة الأولى, وما يقوله الجنرال نفسه عن معارضة إسرائيل القاطعة لأي تسليح جدي وفعال للجيش اللبناني يؤكد ذلك.

الحرب بين لبنان وإسرائيل جزء من كل:
يلقي الجنرال في كتابه إضاءة شاملة ومهمة جداً على الأزمة في الشرق الأوسط عامة, فيقول: &laqascii117o;إن قيام إسرائيل عام 1948 أحدث الصدمة الإقليمية الكبرى التي تمثلت بـ&laqascii117o;النكبة" وكانت بمثابة الكارثة بالنسبة للفلسطينيين. والنزاع العربي - الإسرائيلي الذي تلى أشعل الجبهة في جنوب لبنان... هذا البلد الذي تعتبر &laqascii117o;النكبة" بالنسبة إليه, شرارة الانطلاق لسلسلة من الأزمات دامت بعد ذلك ستين عاماً. أزمات تتصل بمسألتين متلازمتين: 1- تدفق أعداد هائلة من اللاجئين الفلسطينيين... 2- جبهة جنوبية تشكل إلى حد كبير خط مواجهة أكثر منها حدوداً بين دولتين".
وزيادة في التأكيد على الترابط الوثيق بين الوضع في لبنان والحالة العامة (الأزمة) في الشرق الأوسط, يشير الكاتب إلى أن &laqascii117o;التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ليس سوى جانب واحد من الجوانب العديدة التي يمكن أن يتضمنها حل شامل للأزمة التي تعصف بالمنطقة, وعليه فإنه لا يمكن عزل الحالة اللبنانية الخاصة عن مسألة إيجاد حل للأراضي المحتلة من قبل إسرائيل, ولا عن توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا, ولا عن إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. (ويستنتج) بأن المشكلة في الجنوب اللبناني تحديداً لا تمثل أولوية بالضرورة...".
لعل ذلك الرد الأمثل على نظرية &laqascii117o;الحياد" التي ينادي بها البعض والتي تقوم على فكرة أن الحل للأزمة اللبنانية يكمن في تحييد لبنان عن الأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط برمتها, هذا من جهة, ومن جهة أخرى اعتراف من أعلى مرجعية دولية في لبنان بأهمية القضية الفلسطينية وأحقيتها كقضية مركزية وعنواناً رئيسياً تندرج تحته كل المشاكل والأزمات التي تعاني منها منطقتنا...
تجدر الإشارة هنا إلى أهمية ما يورده الكاتب عن مسألة المقاومة حيث يقول: &laqascii117o;إذا كانت الثورة الخمينية في إيران تعتبر الملهم الرئيسي لحزب الله, فإن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كان بمثابة شرارة الانطلاقة لعمليات الحزب, فلولا هذا التدخل العسكري الكبير لما وجد هذا الحزب".
(...) الحديث عن السلام يتناقض كلياً مع الأعمال العدائية المستمرة لإسرائيل ضد لبنان (احتلال أراضٍ, تهديدات مستمرة, خروقات جوية وبرية وبحرية شبه يومية, عمليات تجسس وتنصت فادحة وفاضحة تطال كافة القطاعات الحيوية للدولة اللبنانية وآخرها منظومتا الاتصالات الإسرائيليتان المكتشفتان في الباروك وصنين, من دون أن ننسى الأسرى والمعتقلين الذين قبعوا في سجونها عشرات السنين...إلخ).
وفي معرض توصيفه للدور الذي تؤديه &laqascii117o;اليونيفيل" في الجنوب اللبناني, يرى الجنرال بيلليغريني أن هذا الدور يقتصر على &laqascii117o;المراقبة التي من المفترض أن تتم بشكل حيادي, من دون أن تمتلك أية وسائل قمعية, وهي في الوقت نفسه تنشر مهمة إنســانية على قدر من الأهمية".
والسؤال هنا حول إمكانية التوصل إلى تنفيذ بنود القرارين 425و1701 من خلال &laqascii117o;المراقبة"؟ كيف يمكن إذاً التأكد من انسحاب إسرائيل انسحاباً تاماً من لبنان؟! وهل يمكن لمهمة &laqascii117o;المراقبة" أن تساعد الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها وسيادتها على كافة أراضيها بما ينسجم مع الهدف الرئيس وهو &laqascii117o;حفظ السلم والأمن" داخلياً وإقليمياً؟!
أخيراً لماذا لا يتم العمل على توسيع وتطوير مهام &laqascii117o;فريق مراقبة الهدنة" الذي أنشئ عام 1949 وهي القوة الدولية الوحيدة التي لم يتم تطويرها أو تحديث مهامها منذ تاريخ إنشائها؟! فلا يعود هناك حاجة لقوات دولية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة, وذلك انسجاماً مع وجهة نظر قائد تلك القوات باعتبار الحرب بين لبنان وإسرائيل هي جزء لا يتجزأ من الصراع العربي ـ الإسرائيلي ككل!
    

ـ 'السفير'
جورج الزعني والسيد موسى الصدر &laqascii117o;صـورة ومـوقـف"

 في مناسبة فتح المحاكمات بشأن غياب الإمام الصدر ورفيقيه عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب، وفي خط مواز لما يجري في ليبيا المتهمة سلطاتها بتغييب الإمام الصدر، بادر جورج الزعني الى تنسيق مجموعة من صور الإمام ومواقفه وقام بعرضها في مقر جمعية الفنانين التشكيليين ـ فردان ليوم واحد (الخميس 3/3/2011)، وكان عنوانها &laqascii117o;صورة وموقف". ولعل هذا العنوان يلائم تماماً محتوى المعرض، فالإمام الصدر يتردد حضوره في جميع الصور بوجه واحد، لكنه وجه متعدد الزوايا. وعمد جورج الزعني الى وضع جملة فوق كل صورة تعبر عن موقف سياسي محدد يدور، في الغالب، في نطاق المبدئية السياسية، الأمر الذي يعيد السؤال مرة جديدة: &laqascii117o;لماذا إذاً اخفي هذا الإمام؟ ولماذا تم تغييبه طوال هذه الفترة؟".
اعتاد جورج الزعني، في معارضة المختلفة، ان يزين مكان العرض بالبرتقال تارة، او بالزيتون والورود تارة اخرى. لكنه في هذا المعرض جعل الزينة زينتين: فقد وضع التين والجوز معاً، فجاء هذا الأمر حلواً في الفم، و"حلو" المنظر معاً. وفي أي حال، يمكن القول ان هذا المعرض يندرج في سياق معارض المناسبات التي لها غاية محددة هي اعادة التذكير بشخص كان له شأن مهم في تاريخ لبنان المعاصر، وإحياء ذكرى هذا الغائب الذي ما زالت الأسرار تكتنف غيابه، وتفضي الى روايات كثيرة ومتناقضة عن هذا الحدث الغريب. وهذا المعرض هو الثالث عن الإمام الصدر الذي نظمه جورج الزعني، وقام على تنسيقه بهذه الطريقة الأنيقة والراقية المحترف الذي يديره الزعني بنفسه، وبمعاونة بعض أصدقائه القلائل.


ـ 'الأخبار'
المُتّهَم يَتّهِم
عمر نشابة:

يستدعي البحث الجدّي في أداء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري قياس المعيار العدلي. لكن من يحدّد ذلك المقياس، وكيف يمكن التدقيق؟ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757/2007 ينصّ على أن المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان يفترض أن تعمل بحسب &laqascii117o;أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية". لا يتضمّن نصّ القرار تفصيلاً لتلك المعايير، لكن لا بدّ من التوقّف عند بعض الاعتبارات التي قد تكون بديهية لكلّ من يتّفق على وجوب تحقيق العدالة وفقاً للأصول، منعاً لأي تدخل سياسي في الآليات القضائية المكلّفة الحسم في قضايا جنائية.
تقتضي &laqascii117o;أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية" اتخاذ جميع التدابير الفعّالة الكفيلة بعدم تسريب مضمون التحقيقات التي ينبغي أن تبقى سرّية لحين إعلان القرارات الاتهامية وانطلاق المحاكمات.
لم يعد خافياً على أحد اليوم، وخصوصاً بعد تعدّد تسريبات التحقيق وتشعبها، عدم وجود تدابير فعّالة لحماية السرّية. وقد نشرت وسائل إعلامية غربية وثائق تحقيق أصلية، وبثّت وسائل إعلام محلية تسجيلات صوتية لمقابلات أجراها المحققون الدوليون مع شهود ومشتبه فيهم.

تقتضي المعايير كذلك تجنّب المدعي العام الإدلاء بأي معلومات قد تعرّف عن هوية الشهود والمشتبه فيهم وانتماءاتهم. لكن دانيال بلمار سمح لنفسه، غير آبه بالمعايير، الإدلاء بمعلومات خلال مقابلة صحافية أجريت في 30 آب 2010، عن استجواب المحققين الدوليين مسؤولين في حزب الله بصفتهم شهوداً.
كذلك تقتضي المعايير التزام المحكمة الدولية بحرفية الاتفاق الدولي المرفق بالقرار 1757 الذي نصّت المادة 19 منه على &laqascii117o;تباشر المحكمة الخاصة أعمالها في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة، آخذاً في اعتباره التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة". ألا يفترض ذلك صدور القرار الاتهامي في أشهر قليلة بعد موعد انطلاق عمل المحكمة الدولية في 1 آذار 2009؟ وإذا كان الادعاء العام في المحكمة الدولية قد قرّر عدم الأخذ بنتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة الدولية. ألا يقتضي ذلك، عملاً بالمعايير الدولية، فتح تحقيق في خلل عمل اللجنة الدولية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 1595/2005؟
تقتضي &laqascii117o;أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية" الانصياع لميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول المؤسسة للأمم المتحدة، ومنها لبنان. كيف إذاً تسمح محكمة دولية لنفسها بإعادة تفسير بعض مواد القانون اللبناني من دون استشارة المجلس التشريعي الذي أصدرها؟ وكيف يسمح المدعي العام الدولي لنفسه، بحجّة استكمال التحقيق، &laqascii117o;استباحة" لبنان، عبر الطلب من المؤسسات الرسمية فيه إيداعه معلومات عن خصوصيات المواطنين الفردية؟

صحيح أن المتّهم بتجاوز نصّ قرار مجلس الأمن 1757 بريء حتى تثبت إدانته، لكن لا يلحظ نظام المحكمة الدولية أو الاتفاق الدولي الذي أنشئت على أساسه تلك المحكمة، آلية مراقبة للتدقيق في مدى احترام &laqascii117o;أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية". لذا، على الرئيس المكلّف ومجلس الوزراء الذي سيرأسه، مطالبة الأمم المتحدة رسمياً بهيئة دولية عليا تدقّق في عمل المحكمة الدولية تماماً، كما تدقّق أي آلية تفتيش قضائية في عمل المحاكم المحلية.
عملاً بالأصول، وإيماناً منه بوجوب تحقيق عدالة صادقة بعيدة كلّ البعد عن أي تدخّل سياسي دولي أو إقليمي محتمل، على الحكومة الآتية طلب تعليق العمل ببروتوكولات التعاون مع المحكمة الدولية لحين تصحيح الخلل.
هذا إذا كان الهدف تحقيق العدالة والاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وآخرين، أما إذا كان الهدف نزع سلاح المقاومة فالتعامل مع ذلك يستدعي اعتبارات من نوع آخر.


ـ 'الشرق الأوسط'
بين هيلاري والمرشد الإيراني!

تقول وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن إيران تسعى للتأثير في الثورات العربية، ومنها مصر، من خلال استغلال حزب الله الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع حماس المحسوبة على &laqascii117o;الإخوان المسلمين". وتقول إن إيران على اتصال مستمر مع المعارضة في البحرين.
وبعد هذه التصريحات بيوم قال المرشد الأعلى الإيراني، أمام حشد من الكوادر الأمنية ببلاده، إن ما يحدث في العالم العربي من ثورات هو صحوة إسلامية مستلهمة من الثورة الإيرانية. فما الذي يحدث حولنا؟ هل إيران تحرك ثورات منطقتنا؟ أم أن طهران تحاول استغلال الأوضاع العربية؟
الحقيقة، وكما قلنا سابقا، إنه من الصعب وضع مسطرة واحدة لكل ما يحدث بمنطقتنا، ومن الصعب مقارنة مشكلات منطقتنا بعضها ببعض، وإن كانت هناك سمات مشتركة بين بعض الدول العربية، مثل ارتفاع نسبة الشباب، أو أن حاجة الإصلاح في العالم العربي ملحة، لكنها لا تتشابه بأي حال من الأحوال، فالوضع في دول الخليج لا يمكن مقارنته بباقي المنطقة العربية، مثلا، كما أن تركيبة دولنا الداخلية متفاوتة، ولكل منها ظروفها المختلفة.