- 'النهار'
مع رمزية رحيل كامل الأسعد: علاقة الشيعة بالكيان اللبناني بين الماضي والحاضر..من 'روافض' إلى مواطنين إلى 'مغامرين' ؟
بقلم عصام خليفة:

... لم يصرح الإمام الصدر يوماً بطموحه لإيجاد كيان إسلامي على أنقاض الصيغة اللبنانية التعددية، بل كان محور تحركه يدور حول شعار المساواة والعدالة الاجتماعية لكل الطوائف وفي إطار النظام القائم. وفي ظل مشاركة فئات واسعة من شباب الشيعة في الحروب المركبة التي اندلعت عام 1975 (مع الفلسطينيين، واليسار، والقوى المؤيدة لسورية وغيرها).
في هذا الجو نشأ 'حزب الله' وبدأت حركة أمل، خاصة مع غياب الإمام في ليبيا وتصاعد هجمات إسرائيل (اجتياح 1978 و1982)، وقيام الثورة الإسلامية في إيران 1979.
لقد مرّ 'حزب الله' بعدة مراحل:
في المرحلة الأولى: غلب على خطابه السياسي التشدد في العمل لقيام الحكم الإسلامي وتطبيق ولاية الفقيه:
&bascii117ll; يسعى لتطبيق القوانين الإسلامية في لبنان استناداً إلى أوامر الله الواردة في القرآن الكريم كما تنص عليها ولاية الفقيه.
&bascii117ll; إن حكم الأمة وإدارتها لا بد من أن يكون من امتياز المسلمين دون سواهم. والشرعية للإسلام وحده وأي أمر غير ذلك هو حكم جاهلي. وقد اعتبر إبرهيم أمين السيد أن المسلمين في لبنان لا يقبلون أن يكونوا جزءاً من المشروع السياسي للدولة اللبنانية، بل على الدولة اللبنانية أن تجد لها مكاناً في مشروع الإسلام (الصحف اللبنانية 8/2/1988). وفي العام 1986 أوضح خامنئي فتوى الخميني مشدداً على أن يحكم المسلمون لبنان بما انهم يشكلون الأكثرية.
في هذه المرحلة أكد قادة 'حزب الله' والقادة الإيرانيون أن: 'إيران ولبنان شعب واحد في بلد واحد... لا نقول أننا جزء من إيران، بل نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران' 'سندعم لبنان سياسياً وعسكرياً كما ندعم احدى مقاطعاتنا الإيرانية'؛ 'نعلن للعالم أجمع أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي أمنا وديننا والكعبة وعروقنا' (العهد 146).
في مرحلة التأسيس كان واضحاً تأثير الحرس الثوري الإيراني الذي نقل أفكار الخميني إلى بعض اللبنانيين الشيعة، وكان واضحاً أن ضغط إسرائيل والطوائف الأخرى له الدور البارز في هذا السياق. وفي منتصف الثمانينات وجه الحزب ضربات موجعة للقوات الإسرائيلية وحملها على الانسحاب جنوباً (شباط 1985). وقد قال الباحث روبن رايت: 'لقد أجبر إسرائيل على التراجع أشجع وأصلب عدو كانت قد واجهته حتى ذلك التاريخ'.
وقد استطاع الحزب أن يتمدد على حساب العائلات السياسية الشيعية التقليدية (في تشرين الأول 1984 نحّي رئيس مجلس النواب كامل الأسعد من منصبه وانتخب حسين الحسيني رئيساً).
في المرحلة الثانية: منذ مطلع التسعينات اعتمد الحزب سياسة واقعية وتعددية حيث دعا إلى الحوار والتسامح وقبول الآخر. ولا تذكر برامج الحزب للأعوام 1992 و1996 و1998 و2000 و2004 و2005 تأسيس دولة إسلامية في لبنان أو تشير إليها أو تناصرها. هكذا انتقل الحزب من سياسة الأسلمة إلى سياسة اللبننة والانفتاح.
وبرغم تحفظ الحزب عن اتفاق الطائف اعتمد تغيير استراتيجية السعي المستمر لإقامة الجمهورية الإسلامية في لبنان من طريق الكفاح المسلح إلى الاستعداد للمشاركة في النظام السياسي اللبناني.
وقد صرح السيد حسن نصر الله ('المجلة' 24 آب 1997): 'إن حزب الله لا يأخذ قراراته من سفير إيران في بيروت، لكنه يفتخر بأن له علاقة بإيران...'. هكذا أخذ الحزب يوفق بين عوامل ثلاثة مختلفة: 'إنه إسلامي وشيعي ولبناني'.
لقد أراد 'حزب الله' أن يفرض النظام الإسلامي بالقوة عند انطلاقته. ثم لم يلبث أن أكد أنه لن يطبق النظام الإسلامي ما لم يحظَ بموافقة غالبية اللبنانيين. وفي المرحلة الواقعية البراغماتية اعترف الحزب أن غالبية اللبنانيين سيقولون لا للنظام الإسلامي، فأسقطه من برامجه مستمراً بالمطالبة بإلغاء الطائفية السياسية دون أن يوضح البديل.
في الوثيقة السياسية لـ'حزب الله' التي أقرها عام 2009 أكد على الالتزام بلبنان 'سيداً حراً مستقلاً عزيزاً كريماً منيعاً قوياً قادراً، حاضراً في معادلات المنطقة، ومساهماً أساسياً في صنع الحاضر والمستقبل كما كان حاضراً دائماً في صنع التاريخ'. ومن أهم الشروط لذلك – بحسب رأيه – أن تكون له دولة عادلة وقادرة وقوية، ونظام سياسي يمثل بحق إرادة الشعب وتطلعاته إلى العدالة والحرية والأمن والاستقرار والرفاه والكرامة. وهذا ما ينشده كل اللبنانيين ويعملون من أجل تحقيقـــــه ونحن منهــــــم' (الوثيقة السياسية، 2009، ص 30-31).
إن النجاح الواسع لـ'حزب الله' في الأوساط الشيعية لا يعود فقط إلى شعاراته الإيديولوجية. وإنما يعود بخاصة إلى الخدمات الاجتماعية التي لا نظير لها عند غيره من الأحزاب (مدارس، مستوصفات، مستشفيات، تعاونيات استهلاكية)، وثمة مؤسسات عديدة (مؤسسة الشهيد، جهاد البناء، الهيئة الصحية الإسلامية، جمعية الإمداد، مؤسسة الجرحى وغيرها...). هذه المؤسسات ترتبط مباشرة بالمؤسسات المشابهة في إيران، ولكن إدارتها بعهدة اللبنانيين.
وبرغم وجود دعم مادي للحزب من قبل المتمولين الشيعة اللبنانيين ووجود مصادر داخلية متفرقة، إلا أن السيّد حسن نصرالله اعترف بتلقي الحزب مساعدات مالية وتنظيمية وعسكرية من إيران (جريدة 'السفير' 28 حزيران 2001).
في موازاة 'حزب الله' هناك تيارات عديدة في الوسط الشيعي، من أبرزها:
&bascii117ll; تيار حركة أمل التي أوردت في ميثاق نشأتها المبدأ الثالث، وتحت عنوان وجوب محاربة الإقطاع والإقطاع السياسي: '... وقد ورث الزعامة السياسية، في الدولة اللبنانية، أحفاد الإقطاعيين، ولعب الإقطاع السياسي دوره الفعال في الاحتفاظ بمناصب الدولة، وتجيير المنافع لحسابه الخاص، وللإبقاء على مكانته المتسلطة على الناس. لذلك فإن الحركة، بجهادها سوف تعمل جاهدة لعزل هذه القيادات الإقطاعية وتعريتها وفضحها...'.
ومن حق الباحث أن يتساءَل إلى أي مدى طبقت أمل هذا المبدأ؟
&bascii117ll; تيار الإمام محمد مهدي شمس الدين والسيد علي الأمين، وهو يدعو إلى اندماج الشيعة اندماجاً كاملاً في بلدانهم وكياناتهم الوطنية. ويرفض هذا التيار الديموقراطية العددية وولاية الفقيه ويدعو إلى دولة مدنية عادلة ومتوازنة تؤمن الحرية والعدالة والكرامة والمساواة للجميع وبين الجميع. ويرفض هذا التيار الوصاية أو التدخل الإيراني ويدعو للولاء الوطني، من قبل الشيعة، للبنان. مع التأكيد على استقلاله وسيادته في مواجهة محاولات الوصاية السورية أو التبعية الإيرانية.
وهناك تيارات كثيرة موجودة في وسط الطائفة الشيعية (أحزاب علمانية يسارية، ومؤيدو العائلات التقليدية والعشائر والقوى الليبرالية، وهناك غنى في الشخصيات الثقافية والقيادات النقابية في مختلف القطاعات...


- 'الأخبار'
المحكمة أو السلم الأهلي!
حسان الزين:

المحكمة أو السلم الأهلي. هذا هو سؤال ــــ شعار المرحلة، الذي انضم وليد جنبلاط إلى رفعه والتهويل به.
تحت هذا الشعار، تتخوف المعارضة السابقة، لا سيما حزب الله وحليفه التيّار الوطني الحر، من دور المحكمة الدولية في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجرائم الاغتيال الأخرى، من فتنة مذهبيّة لأهداف إسرائيليّة ــــ أميركيّة. وتستند المعارضة السابقة في موقفها هذا إلى الورقة التي وفّرها اعتراف سعد الحريري، ابن رفيق الحريري ورئيس الحكومة الحالي، بشهود الزور، وإن كان لم يبادر إلى تحريك هذا الملف قانونيّاً، أو مع &laqascii117o;المعنيين به"، وخصوصاً &laqascii117o;المتضرّرين" منه سابقاً ولاحقاً.
هل السؤال الذي يضع المحكمة في كفّ والسلم الأهلي في الكف الأخرى، حقيقي؟
ما يُستنتج هو وجود خدعة في هذا الشعار ــــ السؤال، من دون إغفال حقيقة أن المحكمة أو قرارها الاتهامي المنتظر ربما يؤديان إلى فتنة وتهديد للسلم الأهلي.
تقوم الخدعة على تصوير المحكمة كمؤامرة ضد السلم الأهلي. وهذا الأمر غير دقيق، مهما &laqascii117o;سُيّست" المحكمة. فالسلم الأهلي لا يمكن أن يتحقق، أو يستمر، من دون معرفة حقيقة من اغتال رفيق الحريري. وأي حركة يقوم بها سعد الحريري، تحت الضغوط السعودية أو السورية، أو السعودية ــــ السورية المشتركة، لا يمكن أن تُنتج إلا تجديد صيغة &laqascii117o;لا غالب ولا مغلوب"، وتحويل سعد الحريري إلى وليد جنبلاط الذي ذهب إلى دمشق بعد أربعين والده كمال جنبلاط وبقي في تحالفه معها كجمر تحت الرماد، وحين راهن على الانقلاب عليها فعل وتحالف مع خصومها، في الداخل والخارج، ومنح كمال جنبلاط، مؤسس الحركة الوطنية اللبنانية، إلى خطاب هؤلاء. فأخذ هؤلاء كمال جنبلاط رغم كونهم خصومه وقد اغتيل حين كانوا هم حلفاء سوريا التي اتهمت بالاغتيال.
لا تتحمل المعارضة وحدها مسؤولية مذهبة السلم الأهلي وجعله رهينة المحكمة. الطاقم السياسي كله شريك في هذا، والشعب اللبناني مسؤول. الجميع أوصل السلم الأهلي إلى هذه الهشاشة. وحين يوضع السلم الأهلي الآن في مواجهة، أو مقايضة، مع المحكمة يكون الطاقم السياسي كله يمارس فعل إخفاء الجريمة، مذهبة السلم الأهلي وتعريضه للفتنة والحروب.
صحيح أن المعارضة السابقة تؤكد، كلاميّاً، أنها تريد حقيقة من اغتال رفيق الحريري والرفاق الذين باتوا رموز القوّات اللبنانية، لكنها في الطريق تنسف المحكمة. وهنا الخطر على السلم الأهلي، وما يضع علامات استفهام على الأسباب والدوافع.
تفعل المعارضة السابقة، المشاركة في الحكومة الموجودة في المجلس النيابي، ذلك بدلاً من العمل لتحرير المحكمة، وبالتالي الحقيقة، من التسييس، إذا ما كانت حريصة على السلم الأهلي.
في المقابل، بدلاً من أن يلتفت سعد الحريري إلى هواجس حزب الله وحقيقة تسييس المحكمة، تراه في الاتجاه المعاكس: &laqascii117o;يبيع" لسوريا الهدنة والتزامه بها. والأسباب وراء ذلك انصياعه للإدارة السعودية وليس الاهتمام بحماية السلم الأهلي وتحصينه.
الغريب أن وليد جنبلاط الذي أبدى غير مرّة، مع حادثة الزيادين وغيرها، قلقه على السلم الأهلي، يقفز في خطابه الراهن فوق السلم &laqascii117o;الحقيقي"، إلى التهويل من المحكمة والترويج لصفقة سياسيّة دوليّة. علماً بأنه يدرك انعكاسات ذلك على السلم الأهلي، ويتخوّف هو نفسه منها.
وإذا كان غريباً من وليد جنبلاط الاكتفاء بخطاب الملجأ وحماية الذات وعدم تجاوزه إلى ما يؤسس فعليّاً للسلم الأهلي غير المنفصل عن الديموقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، لا يجد المرء في تماهي ميشال عون مع موقف حليفه حزب الله، سوى الرهان على الحليف من أجل التوازنات المذهبيّة. وإلا لكان قد حاور حزب الله بهدف إنتاج موقف عقلاني من المحكمة، يفصل ما بين العدالة والحقيقة من جهة، والآليّة الدوليّة القائمة حالياً لتحقيق العدالة وإظهار الحقيقة.
ما يهدّد السلم الأهلي هو هشاشة السلم الأهلي ومذهبته وجعله رهينة الطاقم السياسي والمحكمة الدولية أو الموقف منها. ما يهدّد السلم الأهلي ليس المحكمة بل مواقف الأطراف كافّة منها. مواقف من يتّهمها بالتسييس ومن يرفض اتهامها بالتسييس. مواقف المشكّكين فيها ولا يسعون إلى &laqascii117o;تصويب" أدائها بالحوار مع الفريق الآخر وبالعمل &laqascii117o;القانوني". ومواقف من لا يرى ولا يعترف بأن فيها شوائب ويغفل نتائج الشوائب ومخاطرها.
ما يهدّد السلم الأهلي قبل المحكمة هم اللبنانيّون الذين ينتحلون صفة الأبرياء.


- 'الأخبار'
تسوية أو انتفاضة: صور شهود الزور وشعار الحقيقة باق
فداء عيتاني:

البعض يعتقد بأن التغيير الحكومي حاصل قريبا. وإلا فالنزول إلى الشارع. ويعدّ آخرون ملصقات عليها صور أشرف ريفي ووسام الحسن وسعيد ميرزا ومروان حمادة، مطالبين بالحقيقة ممن موّل وأرسل شهود الزور
في مكان ما في عاصمة لبنان، توضع اللمسات الأخيرة على تصميم الغرافيك لصور أربعة ممن سيُتّهمون سياسياً في وقت قصير (على الأقل)، تمهيداً لطبع عشرات الآلاف من صورهم، ورفعها في التظاهرات التي قد تشهدها البلاد إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. وتتولى &laqascii117o;شركات إعلانية" تصميم الشعارات السياسية التي ستكون مرفوعة في التظاهرات. وعلى غرار ما فعلت شركة &laqascii117o;ساتشي أند ساتشي" في مرحلة 16 شباط من عام 2005، فهناك اليوم من يستعيد أمجاد شركة الإعلان الغابرة، لكن هذه المرة لدى قوى المعارضة السابقة، أو القوى الانقلابية بحسب ما يصفها إعلام &laqascii117o;المستقبل" الغارق في الديون. &laqascii117o;بدنا الحقيقة" هو الشعار الأكثر انتشاراً في المقبل من الأيام، وسيذيّل الشعار صور كلّ من مروان حمادة، وسام الحسن، أشرف ريفي وسعيد ميرزا، وستكون هناك شعارات تطالب بمعرفة من حرّض ومن موّل ومن نفّذ ومن خطّط ومن أرسل شهود الزور إلى المحكمة الدولية. هي مرحلة أخرى تحاول القوى الملتفة حول حزب الله وسوريا والتيار الوطني الحر إنجاحها، في مسعى قد يكون آخر السبل قبل النزاعات الأهلية. وما دام البلد لأهله والبرلمان هو الصورة الأبهى للشرعية، فإن الصوت يجب أن يصل إليه، وخاصة مع إشارات إلى أن بعض من في مركز ثقل الاعتراض (لبنانياً وسورياً) يبدي استياءً من موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لم يكن داعماً بقوة لمعركة شهود الزور. وبما أن الحكومة هي السلطة التنفيذية، وقد جمعت الصدفة المجلس النيابي ومقر رئاسة الوزراء في منطقة الوسط التجاري، فإن الاعتصامات المزمع تنفيذها ستكون في الوسط التجاري لمدينة بيروت، حيث سيتكرر مشهد تحركات قوى 14 آذار في الوسط (في ساحة الشهداء، وأطرافها جميعاً) احتجاجاً على عدم محاسبة شهود الزور، وعلى ما تتجه إليه القوى المحلية في زرع الاتهام لحزب الله والمقاومة في عملية اغتيال رفيق الحريري عام 2005. وإذا تخلّينا عن البراءة المفتعلة، فإن السرايا الحكومية ستكون تحت حصار جديد، وسيعاقب رئيس الحكومة على كل ما لم يقم به من تنفيذ تعهدات قطعها هو أو من يحيط به، من نادر الحريري ووسام الحسن، لسوريا وحزب الله، وعلى كل كلمة أدلى بها أمام القيادات من الطرفين ثم تنكّر لها أو لم ينفذها. بناءً على ذلك، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري سيجد نفسه مضطرا لأن يختار: هل سينضم إلى جناح &laqascii117o;المهزومين الجدد" في البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية، وفي مصر، والسعودية ولبنان؟ أم يختار البقاء في سدة الحكم و أن يفي ولو بجزء مما تعهّد به ومما تتطلبه منه وظيفته العامة؟ في مصر المشغولة بالتوريث من لا يزال يدفع برئيس حكومتنا إلى الهاوية عبر ما أظهره وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط حين كرر أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحظى بتأييد مصري كامل، او من خلال ما تقول مصادر مطلعة انه قائم اي &laqascii117o;تسليح بعض الأطراف اللبنانية الأكثر تعنّتاً، وإرسال الذخائر إليها وعليها دمغة &laqascii117o;ج. م. ع"، وهي دمغة المصدر المصنّع للذخائر والأسلحة".وفي السعودية من لا يريد أن يخسر في العراق ولبنان معاً، ولذا لا يزال يناور في سوريا ومع إيران ويسعى إلى التخفيف من حجم الخسارة وصدمتها من جهة، بينما هناك من جهة أخرى من يقف إلى يمين الملك السعودي ويرى مصالح بلاده في الدفع بلبنان نحو النزاع الأهلي بطموح أن &laqascii117o;يكسب أهل السنّة" بوجه محور سوريا ـــــ إيران ـــــ حزب الله ـــــ حماس.وفي إسرائيل من يرى في ما يحصل فرصة ذهبية قد تقرّب من زمن الانقضاض على لبنان وسوريا، وهم يستعجلون &laqascii117o;الأصدقاء اللبنانيين" في دفع البلاد إلى الخيارات الحادة.واضح أيضا ان حزب الله بعث عبر مطار بيروت الدولي برسالتين: الأولى أن زمن اعتقال الضباط وزجّهم في السجون قد ولّى، والثانية أن استمرار المراوحة في مجال محاكمة شهود الزور والتزام خط &laqascii117o;دير شبيغل" المتهم بإعداده رئيس فرع المعلومات وسام الحسن سيؤدي إلى انهيار في الدولة والحكم واضمحلال تأثير أجهزة الدولة على أهم مرافق البلاد. كذلك فإنه يظهر للغرب وللعالم أن الرهان على حكومة في لبنان بقيادة سعد الحريري أو فؤاد السنيورة الواقف في ظله وخلف ظهره هو رهان ساقط.ولرئيس الحكومة الحرية في قطع قنوات الاتصال مع دمشق، وسواء كما يقول البعض إن الحريري قطع كل قنوات الاتصال بعد المؤتمر الصحافي لجميل السيّد، أو كما يؤكد آخرون أنه قطع أغلبها وبرّد الباقي منها، وما كان يطلبه الحريري من كسب ودّ سوريا لم يحصل عليه، فلا هي دعمته بوجه حلفائها التقليد يين في لبنان، ولا قيّدت يدي حزب الله سياسياً، ولا دافعت عن المحكمة الدولية التي يفترض أن تشير بإصبع الاتهام إلى حزب الله وعناصر في المقاومة. وعلى المستوى الأرفع، حيث تُبحث مصالح الدول من السعودية إلى إيران وسوريا، فإن الحديث يختلف عمّا يسود الشارع. فالمملكة لم تحصل على ما أرادته في العراق، وسيتجه الأسد إلى إيران لبحث الخطوات الأخيرة على مستوى تأليف الحكومة العراقية، التي ستكون لغير مصلحة الرياض، كذلك لم تحصد الرياض نجاحاً كبيراً في لبنان رغم الأموال التي دفعت وهدرت من قبل قريطم وصولاً إلى آخر فيلّات المنتفعين، بل أتت حكومة بعد مخاض عسير لتعطي كل الأطراف أقليات، ونجحت سوريا وحزب الله بعد أسابيع قليلة في الحصول على ضمانة من وليد جنبلاط بأن التصويت الاستراتيجي متّفق عليه، أما التكتيكات فلها هامشها.وإذا ما نجح الرئيس السوري في إيران بحفظ موطئ قدم للمملكة في العراق، فإن الانعكاس الإيجابي سيكون برئيس حكومة لبناني جديد يوافق الاعتدال العربي حلة ونسباً، أما في حال خسارة السعودية في العراق، فإن رئيس الحكومة الحالي قد لا يمضي إجازته في سردينيا، بل في القصر الحكومي محاطاً بآلاف المعتصمين الغاضبين.وإذا ما تحسّنت الأمور في المنطقة، فإن مصالح المملكة قد تقتضي رحيل سعد من لبنان لبعض الوقت، أو البقاء فيه مع تقديم استقالته بسرعة وعجلة (على خلاف ما يؤكد بيان كتلة المستقبل وتصريحات بعض نواب الكتلة) وتحتفط السعودية بحقّها في تسمية من ترى فيه حافظاً لمصالحها ومصالح السنّة المعتدلين في البلاد، على الرغم من أن سوريا تفضّل سعد الحريري ولا أحد آخر، فالمطلوب منه أن يقول جملة واحدة تفتح له أبواب جنة الحكم الدائم في لبنان.ويُعدّ موقف جنبلاط مضموناً لحظة طرح استقالة وزراء من الحكومة وإجبار رئيسها على التخلّي عن السلطة إذا امتنع عن ذلك ودّياً، وخاصة أن الموافقة على العودة الجنبلاطية إلى مواقعها الأصلية حصلت بموجب شيكات مؤجلة يمكن أن يطلب صرفها في أي وقت.وستكون الحكومة المقبلة على شاكلة حكومات الرئيس رفيق الحريري السابقة، إذ يمثّل تيار المستقبل برئيسه الحريري ووزير أو اثنين إضافيين، وحركة أمل بوزيرين، ووليد جنبلاط باثنين أيضاً، وحزب الله بوزير واحد. بينما تمثّل باقي القوى بوزير أيضاً، وطبعاً لا مكان للقوات أو لوزير دفاعنا الحالي في الحكومة هذه. وباقي الوزراء سيعدّون تقنيين، من حلفاء سوريا الأبعدين، لكن المخلصين. ومن أولى واجبات هذه الحكومة الإمساك بالأجهزة الأمنية، من فرع المعلومات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وإجراء تعديلات وتعيينات قضائية. وفي ُتداول أسماء لرؤساء الحكومة المقبلة، يظهر اسم من عائلة الحريري او من تقبله سوريا ولا ترفضه السعودية كبهيج طبارة، وهو من يُعدّ الأقرب إلى الرئيس رفيق الحريري ولم يشجّع يوماً حالات السعار الطائفي أو فقدان الاتزان السياسي في الداخل وفي المنطقة،.ما تعلمه المعارضة علم اليقين هو أن القرار الاتهامي سيصدر عاجلاً أو آجلاً. والخلاف على التوقيت من الآن حتى شهر كانون الأول. لكن الاكيد ان في حزب الله من لا يريد هدر المزيد من الوقت.


- 'الأخبار'
تقرير ألماني: ميليس وليمان... مزوّر وجيمس بوند
إعداد وترجمة: معمر عطوي:

قراءة نقدية بعيون ألمانية، لعمل رئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، المحقق الألماني ديتليف ميليس وشريكه غيرهارد ليمان. تقرير أعدّه الكاتب الألماني يورغن كاين كولبيل، ونشرته مجلة &laqascii117o;غيهايم" (سرّي). وهي مستقلة متخصصة بالشؤون الأمنية تصدر في ولاية كولونيا غرب ألمانيا.&laqascii117o;أنا أتّهم!"، بهاتين الكلمتين، ردّ محامو &laqascii117o;المشتبه به" في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، جميل السيد، في كانون الثاني 2009، على ادعاء الاشتباه بالسيد أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.هذه المحكمة التابعة للأمم المتحدة والمختصة بجريمة سياسية، أوكلت إلى المدعي العام الأسبق، الألماني ديتليف ميليس، والمفتش الأول الرئيس في مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألمانية، غيرهارد ليمان. ألمانيان نجحا في مكافحة الإرهاب في بلدهما. على الأقل، حسبما يعتقد الكاتب في جريدة &laqascii117o;شتيرن"، أوليفر شروم، إذ إنهما مسؤولان عن اعتقال المتهمين بالمسؤولية عن أعمال إرهابية.الآن يقف هذان الشخصان نفساهما في مرمى العدالة؛ ففريق المحامين اللبناني الفرنسي (الموكل بمتابعة قضية المدير العام للأمن العام اللبناني السابق جميل السيد) قدم طلباً لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في آذار عام 2008، برفع الحصانة عن السيد ميليس، في سبيل تقدّم الإجراءات القانونية.
المحامي أكرم عازوري، وكيل جميل السيد، أعلن في مؤتمر صحافي في بيروت بتاريخ 27 آب 2008، أنه أقام دعوى قضائية على ديتليف ميليس، في فرنسا، بتهمة تزوير التحقيقات واستدعاء شهود وهميين. وقد صيغت الدعوى جيداً، وأدى دوراً في إعدادها نجل جميل السيد المحامي مالك. وأعلن في 3 نيسان 2008، في بيروت، أنه رداً على 10 تقارير صدرت عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في قضية اغتيال رفيق الحريري، تقرر رفع دعوى دولية على الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، ومساعده غيرهارد ليمان، والمدعي العام التمييزي اللبناني، القاضي سعيد ميرزا، وقاضيي التحقيق إلياس عيد وصقر صقر، ونُشرت في اليوم التالي في صحيفتي&laqascii117o;النهار" و&laqascii117o;دايلي ستار" اليوميتين، وذلك لمسؤوليتهم عن استمرار احتجاز أربعة ضباط أمنيين بطريقة غير عادلة، وهم الذين اشتبه بهم الألماني ميليس في صيف عام 2005 بمقتل الحريري..ميليس صرح بعنجهية، لصحيفة &laqascii117o;تاغس شبيغل" (الألمانية) ولوكالة &laqascii117o;دي بي إي" الألمانية للأنباء، في 15 أيار 2005، وذلك بعد ثلاثة أشهر (من الجريمة)، بأن هذه الجريمة الكبرى ستتضح في وقت قياسي، قائلاً: &laqascii117o;أخطط لإنجاز (التحقيقات) في هذا الوقت". لكنه اختصر هذه الرؤية التجريبية غير العادية، بملايين كثيرة من الدولارات وفريق مؤلف من أكثر من مئة من وكلاء التحقيق. ففي نهاية آب 2005، في ليلة ضبابية، أوصى ميليس السلطات القضائية اللبنانية بحبس أربعة ضباط أمنيين مؤيدين لسوريا، وادعى وجود مؤامرة من موظفين أمنيين لبنانيين وسوريين، يُشتمّ منها &laqascii117o;تورط مسؤولين سوريين في الاغتيال"، وبرر ذلك بأقوال الشهود الذين جرى شراؤهم. مع أنه لم يجد أدلة ثابتة.ومن دون أي دليل، وضع المدير العام للأمن العام جميل السيد والمدير السابق للاستخبارات العسكرية ريمون عازار، والمدير السابق لقوى الأمن الداخلي علي الحاج، والقائد السابق للحرس الرئاسي مصطفى حمدان، في سجن لبناني من دون أن تستجوبهم المباحث الجنائية. وخُفضت أوقات الزيارة تدريجاً إلى خمس عشرة دقيقة لمرتين في الأسبوع، فيما ظلت الصحف والتلفزيون لفترة طويلة، من المحرّمات، إلى حين وضع الصليب الأحمر نهاية لهذا الوضع..وقال عازوري للصحيفة الألمانية &laqascii117o;نويس دويتشلاند": &laqascii117o;لا أريد أن أسرّب أي كلمة عن الدعوى. كل ما يمكنني قوله هو أنها تسير بسرية، لأنها تتعلق باختصاص المحكمة". أضاف: &laqascii117o;أود أن أشير إلى أن (الدعوى) موجهة إلى كل الذين شاركوا في التلاعب في التحقيق، وما يتعلق بالأدلة المادية والبيانات". لكن وثيقة سرية ظهرت، تفيد بأن عازوري وجّه في الأول من نيسان 2008 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ووكيل الأمين العام للشؤون القانونية المستشار القانوني للأمم المتحدة، نيقولا ميشال. يقول فيها إن &laqascii117o;ديتليف ميليس أعطى مقابلة للمحطة التلفزيونية اللبنانية &laqascii117o;أل بي سي" يوم الثلاثاء في 18 آذار 2008، الساعة 21.30، انتقد فيها انتقاداً ساخراً جداً وخبيثاً جداً عمل لجنة التحقيق لمدة عامين في ظل رئاسة (خلفه) السيد براميرتز".وتشكك ميليس أيضاً في العمل الفني للجنة، وتضرّر صدقية التحقيقات التي بدأها، على نحو ملحوظ. لقد شوه ميليس الحقائق، ودافع عن شهود زور، لإعطاء المحاكم اللبنانية ذريعة لتغطية اعتقال الضباط إلى أجل غير مسمى..مزاعم التلاعب كانت جاهزة في 12 تشرين الثاني 2006: محامو السيد اتهموا ميليس في مؤتمر صحافي، عقدوه في فندق &laqascii117o;شيراتون كورال بيتش" في بيروت، بأنه عرض &laqascii117o;وقائع كاذبة وبيانات كاذبة"، أتاحت إلقاء موكلهم &laqascii117o;في السجن كمعتقل سياسي".لكن كل ذلك يسير في حركة بطيئة. ففي نهاية أيار 2005، قبل وقت طويل من بدء التحقيقات الرسمية للجنة الأمم المتحدة في اتجاه &laqascii117o;الجنرالات المشتبه فيهم"، قارب المفوض الجنائي، غيرهارد ليمان، على ما يبدو، بطريقة غريبة &laqascii117o;الحقيقة". في بيان مكتوب من فريق الدفاع الفرنسي عن المحامي قرقماز، في 12 تشرين الثاني 2006، ثمة مذكرة تحمل الرقم 8 صادرة في 17 شباط 2006 عن ديتليف ميليس، ومذكرة رقم 10 صادرة في 30 آذار 2006، عن خليفة ميليس القاضي سيرج براميرتز، والمذكرة رقم 14 في 26 أيلول 2007 صادرة عن قاضي التحقيق في لبنان صقر صقر، ـــــ جميع الوثائق متاحة للكاتب ـــــ هذه المذكرات وصفت إجراءات المحققين الألمانيين، التي ينبغي أنها أتاحت اجتياز حدود القانون: &laqascii117o;في 30 أيار 2005، أُخطِر الجنرال السيد من ضابط الأمن في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بأن أعضاء لجنة التحقيق الدولية يريدون مقابلته على وجه السرعة، وسرّاً. وقال السيد: &laqascii117o;في 31 أيار 2005، جاءني إلى شقتي، بعد استقالتي، عضو لجنة التحقيق الدولية، غيرهارد ليمان، يرافقه ممثل الشرطة لدى السفارة الألمانية في بيروت، السيد إي ستيفن (واسمه الكامل معروف لدى مجلة&laqascii117o;غيهايم"). الزيارة كانت بناءً على طلب السيد ليمان، ودارت حول الأمن العام، على أساس أن يكون موضوع الجلسة سرياً، وأن يقتصر على المشاركين في الاجتماع بعلم رئيس اللجنة، القاضي ديتليف ميليس. خلال الاجتماع المذكور نوّه السيد ليمان بسمعتي، حين كنت في الأمن العام والتعاون بين الأمن العام آنذاك وبلده. وقال إنه طلب مني مساعدته في التحقيق على النحو الآتي: ينبغي لي أن أوصل رسالة شفهية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وإقناعه بتأليف لجنة قضائية سورية مستقلة، واختيار ضحية سورية كبيرة تعترف بأنها ارتكبت عملية الاغتيال من دون معرفة النظام السوري. على أن تُقتل هذه الضحية ـــــ التسوية ـــــ في حادث سيارة أو محاولة انتحار. وبذلك يُقفل الملف، وفي الوقت نفسه يبقى طريق الحل السياسي مفتوحاً، بما يماثل ما حدث مع الرئيس الليبي معمر القذافي في قضية لوكربي. (وفي حال عدم تنفيذ ذلك قيل للسيد): وإلا فسيكون النظام السوري في خطر كبير".يتابع السيد: &laqascii117o;خلال اللقاء، أعربت بالطبع عن استعدادي لإيصال الرسالة إلى السوريين، بشرط أن يقدّم لي السيد ليمان، بعض الأدلة الملموسة التي تُثبت أن سوريا كانت متورطة حقيقة في إغتيال الحريري.بيّنت أنني لن أكون قادراً في حال عدم وجود أدلة من هذا القبيل على إرسال مثل هذه الرسالة، وإلّا فسيشعر السوريون كأني طعم لإيقاعهم في الفخ. أجاب السيد ليمان أنه لم يكن لديه دليل واحد، وأصر على أن يعطيني يومين للنظر في اقتراحه إيجاباً. وحين رددت عليه، بأن جوابي كان واضحاً، أصرّ على نصيحته، مشيراً إلى أنها ستكون في مصلحتي". بعد ذلك بيومين، في 2 حزيران 2005، وكان هناك محامون ومحتجزون، حقق كلا الألمانيين مع الجنرال مرة أخرى. احترم السيد البروتوكول قائلاً: &laqascii117o;أكرر أول رد فعل لي، اقترح السيد تيري رود لارسن (مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتنفيذ القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إلى تنفيذ جملة أمور منها انسحاب سوريا من لبنان)، أن أنقل الرسالة نفسها إلى سوريا. ليمان ادعى أنه سيكون في مصلحتي تسليم الرسالة، أو سأكون الضحية. وفي 5 تموز 2005، استمعت إلى لجنة التحقيق أخيراً بصفة شاهد، في فندق موفنبيك. استقبلني السيد ليمان عند مدخل الفندق وأخذني إلى رئيس اللجنة، ديتليف ميليس الذي طلب مني عموماً مساعدة اللجنة. ثم اقتادوني إلى محقق آخر، حيث سجلت شهادتي لمدة ساعة. وقال لي ليمان في النهاية: وداعاً، مشيراً إلى أنه سيتصل في وقت لاحق".بعد ظهر يوم 15 آب 2005، أكد جميل السيد أن ليمان زاره وحيداً في منزله، وبدأ المحادثة: قُتل الرئيس الحريري في مؤامرة شارك فيها السوريون. هم يرون أنه لا يزال لديهم مستقبل واعد أمامهم، ودورهم سيكون مهماً، ونحن نريدهم أن يكونوا إلى جانبنا. هم عرفوا شيئاً محدداً أو سمعوا عنه تكراراً، أنهم إذا لم يسلّمونا ضحية فسيصبحون هم الضحية. وأعطى ليمان السيد مدة أسبوع للتفكير في تسليم ضحية.في تلك الفترة، كان هناك أربع مكالمات هاتفية تناولت هذا الموضوع بين جميل السيد وليمان، وآخر هذه المكالمات كانت في 21 آب 2005، نحو أسبوع قبل اعتقاله. في هذه المكالمة ادّعى ليمان أنه لم يستطع اختراع أي قصة &laqascii117o;لإنقاذ جلد" السيد، الذي ينبغي له مساعدة اللجنة. &laqascii117o;جرى توثيق هذه الحقائق والبيانات والأدلة"، وفقاً لبيانات خاصة بالمؤسسة العسكرية، موثقة في الرسالة المؤرخة في 27 أيلول 2007 ، لدى قاضي التحقيق صقر صقر، وسُجِّلت المحادثات مع الألمان. وقال السيد &laqascii117o;من المهم أن نلاحظ أنه خلال المفاوضات السرية قبل اعتقالي، سُجِّل العديد من المحادثات الهاتفية مع ليمان، بما فيها مقترحاته غير الأخلاقية مهنياً، بما في ذلك التهديدات المباشرة. وقد سلمت نسخة من هذه المحاضر إلى لجنة التحقيق الدولية وقاضي التحقيق في وقت لاحق". وصف المحامي عازوري أحداث أخرى في مذكرة، قائلاً إن &laqascii117o;رئيس اللجنة، السيد ديتليف ميليس دخل مع غيرهارد ليمان إلى الغرفة، حيث يُحتجز السيد. واستمع ميليس طوال الوقت من دون أن يقول شيئاً، فيما أكد ليمان العرض الذي قُدِّم في بيت السيد من قبل، مضيفاً: &laqascii117o;هذه هي فرصتهم الأخيرة (السوريين)، لحفظ ماء وجههم في المستقبل. أنت تعرف تماماً أن عليهم تقديم ضحية لنا".
جميل السيد أكد موقفه السابق، وسأل ميليس: &laqascii117o;أنت قاضٍ خبير، وأنا أخاطب ضميرك القضائي، انظر في عيني وقل لي، إذا كنت أخفي شيئاً؟".ميليس لم يقل شيئاً، لكن ليمان وقف وقال: صدقني، يمكن أن تكون الضحية.السيد تفحّص ميليس وقال: &laqascii117o;إذا كانت مسألة سياسية وضحية، وليست مسألة تحقيق وعدالة، فإنني سأقاتل حتى نهاية العالم". أجاب ليمان: &laqascii117o;ستبدأ الآن في السجن وستبقى لفترة طويلة، لا تنسَ حمايتهم". ثم ذهب مع ميليس.في اليوم التالي، في 1 أيلول 2005، واصل المحقق الألماني (R) استجواب السيد، مُكرّراً عرض ليمان، قائلاً: &laqascii117o;قف إلى جانبنا، هذه فرصتهم الأخيرة (السوريون). نحن نعلم أنك تحب ابنتك سارة، يمكنك أن تكون في هذا الوقت إلى جانبها، نستطيع الآن إطلاق سراحك. فلتعطنا شيئاً".أصرّ السيد على أقواله: &laqascii117o;لا أستطيع أن أخترع كذبة أو قصة، ولا أستطيع تسليمكم ضحية، حتى لو كان ثمن ذلك هو أن أرى سارة". يروي المحامي عازوري، أنه في صباح 19 كانون الثاني 2006، جاء السيد ليمان إلى الغرفة. &laqascii117o;ألخص ما قاله: أريد منهم أن يفكّروا في مستقبل السيد. نحن نتحرك نحو المحكمة الدولية. لدينا تصريح السيد عبد الحليم خدام في أيدينا. هذه شهادة خطية، وعندما قُتل السيد الحريري، كان السيد خدام نائباً للرئيس السوري. سأقرأ جملتين من تصريحه: &laqascii117o;لقد كان التخطيط المشترك على الجانب اللبناني، حيث كان في الخط الأول جميل السيد". قدم خدام شهادة في الأسبوع الماضي. سأقدم لكم عرضاً، بأن أصنع ثلاثة جنرالات آخرين. سأقدّم لكم ميزة بأن تكونوا أول من أوجه لهم خطابي، لأن الأول سيقول شيئاً يميزه عن الآخرين في هذا التحقيق. لكني لا أستطيع الوعد بكل شيء".أضاف عازوري: &laqascii117o;سأل موكلي (جميل السيد) ليمان، عما إذا كان يشير إلى تسليم نفسه للاعتقال بوجود ضابط الشرطة الالماني ستيفن ـــــ إي، ومرة أخرى في القبض عليه في حضور السيد ميليس، لتقديم ضحية موثوقة و&laqascii117o;محترفة". أومأ ليمان إلى الاتفاق. أما موكلي فغضب وأعلن أنه يشعر بالإهانة من تكرار هذا العرض، وأشار إلى أنه ليس خاضعاً لتحقيقات جنائية دولية موضوعية وذات صدقية. ورفض العرض على الفور، كما فعل سابقاً. لكن ليمان أصرّ على موقفه، والتفت إلي بصفتي محامياً، وسألني أن أتكلم مع السيد في الردهة، وأُقنعه بأن العودة إلى رشده هي في الحقيقة لمصلحته. هذه المعطيات وضعتها بتصرف النائب العام. وسجلت المقابلة مع السيد ليمان تماماً، بحيث أصبح موكلي مستعداً لمواجهة مع ليمان".ينبغي لجميع هذه الحقائق، التي يمكن جميل السيد تأكيد تواريخها، أن تكون إشارة إلى &laqascii117o;صفقة غير أخلاقية" هي بمثابة دليل على مقاربة سياسية لدى المحققين الألمان في هذا الصدد.وبالنسبة إلى المحاربين من المحافظين الجدد في واشنطن، فقد بدأوا أخيراً، ومنذ أيام الاعتداء (اغتيال الحريري)، يولولون بأن الجناة الرئيسيين كانوا في الحكومة السورية، حيث ثمة حاجة إلى مخطط &laqascii117o;لتغيير النظام" في بلاد الشام. وثمة &laqascii117o;دليل دامغ" (حسب ادعاء المحافظين الجدد) على أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أمر شخصياً بتصفية رفيق الحريري.فهل من الغريب، أن (نائب الرئيس الأميركي) ديك تشيني، يقود الطابور الخامس لتخريب الوضع في لبنان من خلال صاحبة السمعة السيئة &laqascii117o;اللجنة الأميركية من أجل لبنان حر"، التي تضم أعداداً كثيرة من المغتربين اللبنانيين، والمصرفيّين الأثرياء وموظفين حكوميّين رفيعي المستوى في الحكومة الأميركية، وكافة الشرقيين، الذين يسعون إلى العيش على النمط الأميركي الرأسمالي.
في عام 2004، تألفت القائمة الحاسمة للنخبة السياسية في لبنان، على شكل لعبة ورق. وكان رفيق الحريري على بطاقة &laqascii117o;أص الكُبة"، بينما ظهرت أوراق تحمل صور الضباط الأربعة مع عبارة &laqascii117o;مطلوب". لكن (في الأخير) أُفرج عن الصيد. وكان ميليس وليمان اللذان سعيا خلف ورقة اللعب الأميركية، قد سقطا بكل معنى الكلمة.أيضاً، أحدثت وسائل الإعلام والألعاب النارية، ابتهاجاً باحتجاز &laqascii117o;المشتبه بهم الأربعة"، صدى في أمكنة عدة. صمّم ميليس على إدانة مباشرة لفريق لبناني ـــــ سوري على نحو سافر، معتمداً على شهادة ثلاثة شهود ملوك مثيرين للدهشة. الشاهد الأول، هسام طاهر هسام، هو عميل سابق في الاستخبارات السورية، صرّح في صيف عام 2005 عن سلسلة من الاجتماعات التآمرية في دمشق، بما في ذلك في القصر الرئاسي، وقال إنه جرى التوصل إلى حياكة مؤامرة لاغتيال الحريري. وشارك في هذه الاجتماعات شقيق الرئيس السوري، ماهر الأسد، الذي يرأس الحرس الرئاسي، وصهره، رئيس الاستخبارات العسكرية، آصف شوكت. بعد أسابيع قليلة، نجح حسام بالخروج من لبنان عائداً إلى سوريا، حيث أجرى مؤتمراً صحافياًَ تلفزيونيا، أعلن فيه أنه أُجبر على الإدلاء بأقواله أمام لجنة ميليس من طريق التعذيب، والمخدرات، كذلك الرشوة. وأشار إلى أن مستشار سعد الحريري، الصحافي فارس خشان، أملى عليه ما ينبغي قوله أمام لجنة التحقيق الدولية.
وفي مقابلة تلفزيونية في أواخر تشرين الثاني 2005، ذكر حسام أيضاً أن تصريحاته عبارة عن &laqascii117o;حقيبة مليئة بالأكاذيب". واتهم كلاً من وزير الداخلية السابق، حسن السبع، والنائب سعد الحريري وعدداً من المسؤولين في الحكومة بينهم مستشار الحريري هاني حمود، بإرغامه على شهادة الزور.أما إبراهيم ميشال جرجورة، فهو شاهد آخر تراجع عن شهادته أمام لجنة التحقيق الدولية. خلال مقابلة في كانون الثاني 2006 بثتها &laqascii117o;قناة الجديد" الفضائية في لبنان، أوضح أن شخصاً يدعى &laqascii117o;وسام" طارده مثل &laqascii117o;تحرٍّ" ووضعه في شقة بالقرب من فندق ريفييرا في منطقة المنارة في بيروت، حيث أمكنه في ما بعد وصف المفروشات وأثاث الشقة بالتفصيل. واتّضح أن هذه الشقة تعود إلى وزير الاتصالات آنذاك، مروان حمادة. وهو حليف مقرب من سعد الحريري. وكان وسام، الحارس الشخصي للوزير حمادة.الوزير حمادة كان &laqascii117o;قاسياً" جداً مع جرجورة، ويمكن أن يكون قد ضربه بعصا، طالباً منه أن يفيد اللجنة الدولية بأنه عميل سوري، وأنه جاء للتجسس على سياسيين معروفين بولائهم للغرب في البلاد. وعلى الأرجح عرض عليه حمادة مبلغاً كبيراً من المال. ولما ضاق جرجورة ذرعاً بالضغوط اليومية وخضوعه للمراقبة ولم يعد قادراً على الصمود في وجهها، أزمع على أداء دور شاهد الزور، حسبما ذكر في وقت لاحق.
الشاهد الملك
في هذه الأثناء، أصبح سوري آخر يدعى زهير الصديق، الشاهد الملك الأهم لدى ميليس. تطوّع الصديق في اتصال هاتفي من السعودية في مطلع تموز 2005 في تقديم &laqascii117o;معلومات من قلب المؤامرة". وتحدث الصديق عن شقة في منطقة خلدة جنوبي بيروت، كانت المقر الرئيسي للمتآمرين. وعن شقة أخرى (حي معوض) بدأت فيها اجتماعات تحضيرية لاغتيال الحريري منذ تموز 2004، وعن أن هذه الاجتماعات كانت تضم الضباط اللبنانيين الأربعة الذين اعتقلوا، وسبعة رجال من الاستخبارات السورية. ثم فُحصت الشقة بوسائل كشف الجرائم التقنية الجنائية، بيد أنه لم يعثر على أي آثار أو أدنى قدر من الحمض النووي الذي يعود للضباط الأربعة الذين كانوا لا يزالون في السجن. الصدّيق، الذي &laqascii117o;أراد أن يصبح مليونيراًَ" لقاء شهادته أمام ميليس، عرف أنه بفضل كل شهادة سينعم بالمال، وذكر أيضاً أن &laqascii117o;الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره اللبناني إميل لحود، أعطيا أوامر بتصفية رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري".كذلك، أفاد الصدّيق بأنه شاهد شاحنة الميتسوبيشي (التي اشتبه باستخدامها في تفجير موكب الحريري)، في معسكر تابع للجيش السوري (في منطقة الزبداني)، لكن شقيق زهير الصديق، عماد، ادّعى أن &laqascii117o;زهير كان دائماً مخادعاً ومحتالاً"، لافتاً إلى أن المال هو إكسير حياته، وأنه سُجن بتهمة الاختلاس، وأن ملفّه الجنائي مليء بتهم التزوير والاحتيال. الجنرال الثاني من بين الضباط الأربعة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، علي الحاج، الذي كان يعيش في عزلة داخل زنزانته، كسر حاجز صمته للمرة الأولى في 2 أيار 2008. في حديث لجريدة &laqascii117o;الانتقاد" اللبنانية الأسبوعية، قال الحاج: &laqascii117o;إن التحقيقات التي كانت تديرها الأجهزة الأمنية (خلال فترة عمله) كانت لا توافق المشروع السياسي لجماعة 14 آذار التي لا ترغب في تحقيق يستند إلى بيانات حقيقية". وأشار الحاج إلى أن شهادة الصدّيق تجاهلها كل من رئيس لجنة التحقيق اللاحق، البلجيكي سيرج براميرتز، الذي سأله الحاج في نهاية استجوابه، قائلاً: لماذا لم تسألني عن الصدّيق، وهو السبب الرئيسي لاعتقالي؟ فأجابني ببساطة بأنه لا علاقة له بهذا الشاهد.كان ميليس في عام 2005 قد سعى إلى تعليم اللبنانيين القانون الديموقراطي: هكذا أعلن في حديث لصحيفة &laqascii117o;فرانكفورتر ألغيماينه" في 14 شباط 2008، قائلاً: &laqascii117o;أخيراً، أنشأتُ لجنة مهمتها تعزيز الثقة بالإجراءات القانونية، وبشأن هذه الطريقة تُتخَذ تدابير وقائية". لقد جرى التلاعب عن قصد (بالتحقيقات)، لذلك لا بد من لوم (ميليس). في ما يمكن أن يحدث من توترات بين المجموعتين المتخاصمتين &laqascii117o;مؤيدي الغرب" و&laqascii117o;مؤيدي سوريا"، وما يمكن أن ينتجه ذلك من عنف في هذه الحال، بما يقود إلى انزلاق البلاد نحو حرب أهلية. ونظراً للإهمال المزعوم، على افتراض وجود دافع سياسي للمحققين، قد تكون ألمانيا مسؤولة على نحو غير مباشر عن النزاع الدامي في لبنان في غضون العامين الماضيين.


- 'الأخبار'
محكمة للحقيقة أم انتداب جديد؟
إبراهيم الأمين:

بينما كان الرئيس المغدور رفيق الحريري يحكم لبنان اقتصادياً بمعاونة أمراء الحرب والمال والطوائف، كانت السلطات الدولية تمارس وصاية من نوع خاص. لم تبق وزارة أو مؤسسة عامة أو مشتركة بين القطاعين الخاص والعام إلا خضعت لإشراف صناديق وبنوك وشركات دراسات واستشارات دولية تسيطر الولايات المتحدة على معظمها. وكان الأمر يجري على قاعدة أن لا مؤهلات تتيح للبنانيين إدارة برامج التنمية والإعمار وحدهم.في تلك الفترة، لم يكن بمقدور الحريري وصحبه من أمراء المال والحرب والطوائف الإمساك بالأمن والعسكر. كانت سوريا المسؤولة الأولى عن إدارة هذا الملف، لكن المسؤولين في الدولة كانوا يتناتشون حصصاً في هذا الجهاز أو ذاك، بغية توفير خدمات لهم، مباشرة أو لجماعاتهم. أما القضاء، فكان مقتسم النفوذ: ما يتصل بالملفات الاقتصاديّة للحكومة متروك للحريري وأعوانه وشركائه، وما يتصل بالملفات الأمنية ـــــ السياسية متروك لسوريا وأعوانها. إلى أن جاء اغتيال الحريري كي يُمسك ورثة الحريري الشخصيون والسياسيون بالسلطتين القضائية والأمنية، بإشراف غير ملتبس من الهيئات الدولية على اختلافها، وبوصاية أميركية لا تحتاج إلى شريك أو تمويه.هكذا كانت الجريمة الأولى عندما وافقت حكومة فؤاد السنيورة على آلية عمل مع لجان التحقيق الدولية التي أُتيح لها الإمساك بكل ما هو موجود لدى القضاء اللبناني ولدى أجهزة الأمن اللبنانية، من دون أي نقاش. واستمر الأمر على هذا النحو حتى قيام المحكمة الدولية التي حظيت باتفاقية تعاون مع لبنان وبنشاط السنيورة نفسه، تتيح لها الوصول إلى حيث ترغب على صعيد المعلومات وعلى صعيد الأشخاص. وهكذا تحولت النيابات العامة وقضاة التحقيق، والأجهزة الأمنية ومؤسسات الإحصاء ووزارات عدة تعمل في خدمة المحكمة الدولية وفريق المدعي العام.تطور الأمر من مستوى طلب معلومات ومموّن تحقيقات، وتنفيذ اعتقالات وتوقيفات وتوفير الحماية والدعم لأشخاص بحجة أنهم مستهدفون أو هم من الشهود، إلى استخدام مرافق الدولة على أنواعها &laqascii117o;للوصول إلى الحقيقة". وحصلت الإساءات إلى لبنان وسوريا، وإلى المواطنين والمسؤولين في البلدين بسبب هذه الوصاية. وعُطِّلت علاقات ومصالح، وقتل أبرياء، وشُوِّهت سمعة آخرين، ومورست كل أنواع الترهيب على من يعارض عمل اللجان الدولية أو الفرق اللبنانية والعربية والغربية العاملة معها.في وقت لاحق، طلبت المحكمة الدولية معلومات مفصلة ومفتوحة عن كل الاتصالات الهاتفية، الثابتة أو الخلوية في لبنان كله، التي ترد إليه من الخارج أو تخرج منه. ثم طلبت لوائح بأسماء جميع طلاب لبنان، ولوائح بأسماء الذين تقدموا بطلبات انتساب إلى الجامعات اللبنانية وتوزعهم الطائفي والمذهبي والسكني وفئاتهم العمرية وأنواع الاختصاصات. ثم طلبت المحكمة لوائح وداتا كاملة بهويات اللبنانيين جميعاً، وبكل ما يتصل بالأوراق التي تتضمن معلومات شخصية وبصمات وصور تعود إلى جميع المواطنين اللبنانيين. ثم طلبت المحكمة قوائم بأسماء الوافدين إلى لبنان أو المسافرين من مرافقه البرية والبحرية والجوية. ثم طلبت قسائم تخص المرضى الذين دخلوا المستشفيات في لبنان، وكذلك معلومات عن الأوضاع المالية وحسابات أفراد وجماعات وهيئات. يجري ذلك في وقت لا تزال فيه جهات أمنية وقضائية لبنانية تعمل لخدمة هذا الفريق، وفي الوقت الذي تتولى فيه الجهات الدولية مراقبة المعابر الحدودية للبنان وتراقب سواحله والمعابر البح