ـ صحيفة 'الأخبار'
فبركوا الاتّهام وسرّبوا الحكاية ثم سألوا: لماذا يتّهم الحزب نفسه؟
ابراهيم الأمين:

أسخف ما في الأمر، عندما تتحدث جماعة سعد الحريري وبقية أطراف 14 آذار عن سبب تصرف حزب الله كأنه متّهم. والأغرب، كيف يقول هؤلاء: لا أحد منا يعرف ماذا سيصدر عن المحكمة، ولا أحد منا يعرف عمّا يجري التحقيق؟ ثم يضيفون بسذاجة المتآمر: أصلاً، كل الحديث عن اتهام حزب الله يخرج من سياسيي وإعلاميي فريق 8 آذار. ولا بأس بظرفهم وهم يختمون: يتصرف السيد حسن على قاعدة &laqascii117o;كاد المريب يقول خذوني"!
في مكان آخر، يتولى الأمنيون البارزون في فرع المعلومات وفي قوى الأمن الداخلي وفي أوساط عسكرية تعمل الى جانب الحريري، شرح حقيقة الأمر، واستعادة النقاش عما أنجزه فرع المعلومات قبل ثلاث أو أربع سنوات من اختراق كبير على مستوى شبكة الاتصالات، الذي قاد الى الاستنتاج بأن منفذي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري هم عناصر من حزب الله أو قريبون منه. ويضيفون: لكننا لسنا معنيين بالأمر، فالملف موجود منذ فترة لدى لجنة التحقيق الدولية، ومن ثم لدى المحكمة الدولية، ونحن لا نعرف الى أين وصلت الأمور.
لا بأس هنا من العودة الى الوراء قليلاً. فأول الحكاية كان مع إعلان فرع المعلومات توصله الى وجود شبكة هاتفية أو اثنتين على صلة باغتيال الحريري وآخرين. ثم جرت اتصالات مع حزب الله لاستيضاح الأمر. وبما أن فرع المعلومات يعرف جيداً أن التقارير التي أعدّها في حينه، قد تسرّبت منها نسخ عدة الى جهات عديدة، فإن الفرع يعلم تمام المعرفة أن ما نشرته لاحقاً &laqascii117o;لوفيغارو" الفرنسية، ثم &laqascii117o;دير شبيغل" الألمانية، ثم &laqascii117o;لوموند" الفرنسية وغيرها من الدوريات والمواقع الإلكترونية، كان يستند علمياً الى هذه التقارير.
أكثر من ذلك، فإن فريق الضباط الذي كان وراء هذا &laqascii117o;الخرق" خضع لتحقيق لدى لجنة التحقيق الدولية، وهو قدّم شروحاً وتفاصيل تركز على اعتبار هوية المعنيين بهذه الشكوك من عناصر حزب الله، بعدما تبيّن لاحقاً أن عناصر الفرع نفسه، كانوا قد سألوا منذ عام 2005 عن أسماء عاد فريق التحقيق الدولي التابع لدانيال بلمار وطلب مقابلة أصحابها في الشهرين الماضيين، علماً بأن فريق المعلومات كان يركّز في حينه، كما لجان التحقيق الدولية، على اتهام سوريا بالوقوف خلف الجريمة.
ثم ـــــ وهذا الفريق لا يعرف كما يقول ـــــ يبادر الرئيس الحريري الى إجراء اتصالات بقيادة حزب الله، ويثير مع السيد نصر الله نفسه المسألة من زاوية البحث عن مخرج، ويدعو كما بات معروفاً الى أن يجري العمل بقاعدة أن المنفذين هم عناصر غير منضبطين، أو عناصر سابقون، أو هم عملوا من دون علم القيادة، أو أن جهات اخترقت الحزب وزرعت هؤلاء داخل جسمه الأمني.
وبعد الحريري، يتولى دبلوماسيون وأمنيون وإعلاميون يعملون مع الحريري العودة إلى الموضوع من زاوية أن &laqascii117o;هوية مرتكبي الجريمة باتت معروفة، وواضح أنهم على صلة ما بحزب الله. ويجتهد هؤلاء في الحديث عن تركيبة الجسم الأمني في الحزب ليصلوا الى القول بأن القائد الجهادي الشهيد عماد مغنية، قد يكون هو المسؤول أو هو تصرف من دون أخذ موافقة القيادة، وهي نغمة كان التائب، لا النائب، وليد جنبلاط قد بدأها قبل استدارته، عندما اتهم مغنية بالاسم بأنه يقف خلف الاغتيالات، وأنه هو من يقود الحزب لا السيد نصر الله.
وبعد ذلك، يعود الإعلام الغربي الى التداول بالملف نفسه، ثم يتقرر إخفاء محمد زهير الصديق من جديد ليتم إخراج تصريحات له عبر &laqascii117o;السياسة" الكويتية ـــــ ما غيرها ـــــ تشير هذه المرة الى تورط حزب الله، دون سحب روايته عن تورط الضباط الأربعة وعن تورط سوريا أيضاً. لكن بما أن المصالحة السعودية ـــــ السورية تمنع تناول سوريا، فإن الحديث يقتصر الآن على حزب الله، وعلى أحد الضباط الأربعة، أي اللواء جميل السيد ما دام عنوان المرحلة يتطلب ذلك.
لم يبق زعيم أو نائب أو أمنيّ أو إعلاميّ في فريق 14 آذار إلا تحدّث عن الاتّهام بالتفصيل وغير بعيد عن كل هذه الأجواء، يحلو لنواب من &laqascii117o;المستقبل" ومن بقية 14 آذار، الحديث بصوت خافت في المجالس الضيقة: حزب الله هو الذي سيُتهم، وعندئذ سوف ننزع الشرعية عنه وعن كل حلفائه. وحتى لا يثير الأمر نقزة أحد، يخرج هؤلاء جميعاً الى الحديث عن الأمر كأنه حدث عادي ولن يكون له أثر على الوضع في البلاد. وفي الوقت نفسه، تتولى الصحافة الأجنبية، مثل &laqascii117o;نيويورك تايمز" تسريب معلومات عن مصادر في المحكمة تشدد &laqascii117o;على أن القرار إذا كان يسبّب مشاكل، فإنه على المدى البعيد يحقق العدالة".
وبعد كل ذلك، يخرج علينا فريق &laqascii117o;المستقبل" وبقيّة فريق 14 آذار بنغمة &laqascii117o;أننا لا نعرف شيئاً، وأن المؤيّدين لحزب الله هم من يتحدثون عن قرب اتهامه". لكن هؤلاء يعرفون أن مهمتهم في التسريبات على أشكالها، كما في الاستنتاجات التي خرج بها محققو فرع المعلومات، هي جعل مفاعيل القرار الظني قائمة حتى لو لم يصدر لاحقاً. أي إدخال لبنان في مناخ من البلبلة والتشكيك وإقناع الرأي العام بأن اتهام حزب الله تحصيل حاصل، لكن النقاش هو في موعد إعلان ذلك. وبهذه الطريقة، يمكن هؤلاء إن استفاقوا من تلقاء أنفسهم، أو رمى عليهم أحد دلواً من الماء، أن يقولوا إن عدم اتهام الحزب كان تحت ضغط التهديد، لكن الاتهام هو الحقيقة المنتظرة. وإذا ما قرّر طرف ما التوقف عن هذه الألاعيب، يخرج من بين هؤلاء من يردد عبارة وليد جنبلاط: سنكتفي الآن بالحقيقة لا بالعدالة!
يقول المثل الشعبي: قتل القتيل ومشى في جنازته!


ـ صحيفة 'النهار'
بعد بعد 7 أيار
عبد الوهّاب بدر خان:

كان الخطاب الاخير للسيد حسن نصرالله بمثابة انذار لكل من يعنيهم أمر المحكمة الدولية، في الداخل كما في الخارج. ولعله سيتبعه بخطاب آخر قريبا، ليوجه انذارا اخيرا من قبيل 'أعذر من أنذر'. وربما يظن الامين العام لـ'حزب الله' ان تهديداته – وهي لا تزال أولية – لا بد ان تنعكس على القرار الظني الذي يشكل خلاصة عمل فريق التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وقد يشمل ايضا الاغتيالات التي تلته.وكيف يمكن ان تنعكس على القرار؟ إما بتأجيل اعلانه، أو بمراجعة مضمونه وتعديله، فالمهم في مختلف الاحوال ان لا يتعرض لأي شخص معروف بانتمائه الى الحزب. لا موعد محددا لصدور القرار الظني، لكنه متوقع في الاسابيع القليلة المقبلة. لذلك فان التحرك ضده سيأتي على الارجح استباقيا، بل ان خطاب الجمعة الماضي كان بداية هذا التحرك، خصوصا انه شاء زرع نقطتين في أذهان الرأي العام: أولهما ان قطاع الاتصالات اللبناني مخترق اسرائيليا وان التحقيق الدولي يعتمد بشكل أساسي على هذه الاتصالات المعرضة للتلاعب والتضليل، والثانية اذا ان المحكمة الدولية باتت لهذه الاسباب مشروعا اسرائيليا. وطالما أنها كذلك فمن الطبيعي ان تستهدف المقاومة لتشويه سمعتها ولوضعها امام فتنة داخلية محتملة.هذا التأهب للتحرك الاستباقي بات في مرحلة حسم السيناريوات، وهو يشير الى وجود معلومات لدى 'حزب الله'، او بالاحرى استنتاجات من مضمون التحقيق مع عناصره بأن اتهامات ستوجه اليهم. وبالتالي فان القرار الظني سيشيع حالا عامة في البلد ينبغي التصدي لها قبل وقوعها، في محاولة لتبديد مفاعيلها، وفي هذا المجال لا بد من توظيف قضية شبكات التجسس، رغم انها غير مرتبطة بجريمة الاغتيال او حتى بعمل المحكمة. فالمعلوم ان التحقيق في الاغتيال هو الذي قاد الى اكتشاف تلك الشبكات، وليس العكس.
كان السيد حسن نصرالله محقا في ابداء غضبه ونقمته ازاء هذا الكم الهائل من الجواسيس، الذين قد يكون العديد منهم لم يكشف بعد. فهذه قضية مخزية للبنان وللبنانيين جميعا بلا استثناء، خصوصا ان 'البيئة الحاضنة' عابرة للطوائف جميعا. وعلى رغم ان السيد حسن تكلم بصفته معنيا أكثر من سواه، إلا أن من حق اللبنانيين ان يطالبوا الدولة بأن تسمعهم صوتها، فهي الجهة التي يريدون أن يستقوا منها المعلومات عن شبكات التجسس. واذا كانت سرية التحقيقات مقبولة ومفهومة، فان استغلال طرف او فريق معين لتلك التحقيقات لا يعني سوى تجهيلهم واحتقار عقولهم، فضلا عن انهم هم الذين سيتلقون لاحقا تبعات استغلال المعلومات والتلاعب بها.
وبمقدار ما ان هناك اجماعا لا لبس فيه على ضرورة الاقتصاص من عملاء اسرائيل وانزال أشد العقوبات بحقهم، بمقدار ما ان هناك انقساما في الرأي العام اللبناني بالنسبة الى مقولة ان المحكمة الدولية هي 'مشروع اسرائيلي'. كان معروفا، ولا يزال، ان هناك من يتهم اسرائيل بجريمة اغتيال الحريري، ولا جدال في أن لاسرائيل سجلا اجراميا مشهورا، لكن الحديث هو عن جريمة محددة وعن تحقيق فمحاكمة يجب ان يستندا بالضرورة الى أدلة محددة تؤدي الى اتهامات محددة، وإلا فان القرار الظني المرتقب سيكون مهزلة، خصوصا اذا كانت هناك أدلة تقود الى اسرائيل ولا يؤخذ بها او يصار الى طمسها.
هنا ايضا لا يجوز للدولة ان تبقى نعامة دافنة رأسها في الرمل، فيما يشتبك الوسط السياسي في ما لا يزال حتى الآن مجرد نقاش، لكنه مرشح لأن يتحول قريبا الى ما يشبه الانقلاب على الحكم والنظام. فالفريق الذي يعتبر نفسه متضررا من عمل المحكمة الدولية هو نفسه الفريق الذي اصطنع أزمة 2006 – 2008 وحفر الشرخ في جسم المجتمع وخوّن الفريق الآخر واستباحه، وها هو يستعد لاصطناع أزمة مماثلة ستمضي هذه المرة الى ما بعد بعد السابع من ايار 2008. ذاك ان التصدي للمحكمة الدولية، كمؤسسة دولية يشرف عليها الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، سيتطلب تعطيل التعامل الحكومي اللبناني معها.
في الازمة السابقة لم تكن هناك رئاسة توافقية منتخبة، ولا حكومة 'توافقية' مقيدة بالثلث المعطل، لكن هذه التوافقية المتوفرة اليوم والتي جرى التشديد عليها باعتبارها 'ميثاقية' مرشحة للسقوط مع اطلالة القرار الظني، بين فريق سيرفض مضمونه حكما وفريق سيتقبله وسيتهم فورا بالعمالة والخيانة. بل ان الوعيد يطلق جهارا نهارا باطاحة الحكومة في سعي الى قطع العلاقة مع المحكمة. فالخطة ستستأنف هذه المرة من حيث توقف السابع من ايار 2008 لاستبدال 'استئثار' بآخر تمهيدا للاجهاز على اتفاقي الطائف والدوحة معا بافراغهما من أي محتوى.